الصديق الحميم للقاضية غادة عون من هو.. وماذا يعمل؟
كتب نقيب الصحافة عوني الكعكي في صحيفة “الشرق”:
هناك مثل شعبي يقول “قل لي من تعاشر أقَلْ لك من أنت”.
هذا المثل ينطبق بشكل كبير الى حدود المئة في المئة على القاضية غادة عون والراقص والموسيقي ونجم مسابقات Elite للجمال “من أعمار 14 الى 18 سنة”، وأهم من عمل على ترتيب الحفلات الخاصة للأثرياء والأمراء ورجال الأعمال، والذي بدأ من الصفر، وخلال سنوات قليلة أصبح على صداقة وعلاقات مميّزة مع المافيا في أوكرانيا، حيث بدأ حياته مع شقيقه وليد من الصفر، وكان يعزف على البيانو، ثم بعدما ازدهرت الأعمال وأصبح عنده مجموعة من العلاقات في أوروبا وأميركا، وصار على علاقات مع جميع المافيات، وبالأخص في شؤون الترفيه وتمضية أوقات مع أجمل نساء وفتيات تتراوح أعمارهنّ بين 14 و18 سنة… ورغم هذه الأعمال أصبح نجماً يتقرّب منه الكثيرون من الأغنياء الذين يبحثون عن متعة.
وقد يتساءل البعض، لماذا نربط بين القاضية غادة عون والسمسار عمر حرفوش؟ بكل بساطة، بعدما نشر حرفوش مجموعة من الصوَر في البرلمان الفرنسي، وصوَراً في شوارع باريس تجمع بين القاضية غادة عون والسمسار بشكل لافت، بدأت التساؤلات.
بالنسبة لصوَر البرلمان تبيّـن أنّ حرفوش استأجر قاعة صغيرة، وادّعى انه اجتمع مع مجموعة من المسؤولين في البرلمان الفرنسي، ليتبيّـن ان كل من حضر ذلك الاجتماع ليس له وزن أو علاقة بالدولة الفرنسية.
من ناحية ثانية، قد يتساءل البعض عن هذا الاهتمام بعمر حرفوش؟ الجواب بكل بساطة انه استفز الناس بالصوَر التي علّقها على طريق المطار.. على كل حال هناك تنافس في الصوَر بينه وبين بعض المسؤولين غير اللبنانيين.
نقطة أخيرة لا بد من لفت النظر إليها وهي ان الذين يتابعون قصص “الحاكم” من باب التهكّم عليه، كتب أحدهم يقول إنّ مصروف الحاكم السنوي مليون وخمسماية ألف دولار أميركي.
نقول لهؤلاء الجهلة إنّ جدّ سعادة حاكم مصرف لبنان كان يملك نصف إحدى الدول الافريقية، ومنذ 50 سنة جاء والده الى لبنان ومعه الملايين. اما الحاكم، فعندما تسلم مركز حاكمية مصرف لبنان أعلن للجنة التي يتوجب على كل مسؤول أن يصرّح أمامها بأنه يملك 30 مليون دولار، وكان ذلك عام 1993، والذين يعملون في عالم المال يدركون ماذا يعني ان يكون رجل معه في العام 1993 30 مليون دولار “كاش”.
كنا لا نرغب في أن نكتب عن القاضية غادة عون، ولكن ما تفعله بعد طردها من القضاء، واستغلالها مهلة الـ15 يوماً، لأنّ وزير العدل صرّح انه لن يوقّع على إيقافها، طبعاً السبب معروف، لذلك فإننا نتحدّاها أن تكون قضية واحدة من القضايا التي أثارتها على الحاكم، أو بنك سوسيتيه جنرال، أو فرنسبنك، أو بنك “ميد”، وبالأخص ضد الوزيرة السابقة ريّا الحسن، وغير ذلك صحيحة، ولكن كل ما تقوم به القاضية هي الإساءة الى الناس وإلى رجالات لهم قيمة معنوية مهمة وكبيرة.