المسبح الأولمبيّ اللّبنانيّ في مهبّ الريح… فمن المسؤول؟
بالرغم من مليارات الدولارات التي صُرفت، عُلّق تشييد مبنى المسبح الأولمبيّ في منطقة النقّاش إلى أجل غير مسمى.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
حرمت الأنشطة والمباريات الأولمبيّة الدوليّة من أن تترافق مع عبارة “إلى العالميّة”، ببساطة لأنّ المصلحة العامة لا تتّخذ حيّزاً مهماً بما يكفي لدى حكّامنا، إذ عُلّق تشييد مبنى المسبح الأولمبيّ في منطقة النقّاش بالرغم من مليارات الدولارات التي صُرفت. مالٌ هُدر من خزينة الدولة على مدار عقود، من يتحمّل مسؤولية هدره؟ وما العوائق أمام إستكمال البناء؟
منذ بداية الأعمال بالمسبح كان يعرف المعنيون أنّ هناك أكثر من عشرين عيباً معمارياً، لكن هذه العيوب لم تردعهم من استكمال ورشة البناء، رغم التربة التي لا تتناسب مع إقامة هذا النوع من المشاريع. وبين العيوب من جهة وغياب الدراسات الإلكتروميكانيكيّة الضروريّة لهذا النوع من المشاريع من جهةٍ أخرى، بقي المسبح الأولمبيّ في مهبّ الريح!
من جهته، أشار عضو المرصد الشعبي في مكافحة الفساد علي عبّاس في حديثٍ لـ “هنا لبنان” إلى أنّ موضوع المبنى يعود إلى عام 2002 عندما تقرر بناؤه، فبدأ العمل به في العام 2004 عن طريق إتفاق رضائي بين وزير الشباب والرياضة في حينها سيبوه هوفنانيان مع شركة أزتيك، بقيمة ثمانية ملايين دولار ونصف تقريباً.
وعندما بدأت الشركة العمل وجدت أنّ الملفّ فيه كثيرٌ من الشوائب بسبب المكتب الإستشاري الّذي يؤمّن دراسات المسبح – مكتب باسكال جهامي – ومع هذه الشوائب تصعب عمليّة التطبيق على أرض الواقع. عندها طلبت الشركة التعديل بالخرائط، فأتى رفض الإستشاري متذرّعاً بمخالفة بدفتر الشروط وهذه هي المرحلة الأولى من المشروع.
وبحسب عبّاس مكتب الإستشاري تقاضى مبالغ ماليّة كُبرى في حينها لقيامه بالدراسات، تعدّت الثلاثمئة ألف دولار. من بعدها أوقف العمل بالمسبح إلى العام 2006 عندما نقل وزير الشباب والرياضة في حينها المشروع إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال العمل فيه.
في المرحلة الثانية، لُزّم المبنى لمتعهدٍ جديد – شركة هايكن لصاحبها عماد الخطيب – المعروف عنه تنفيذه مشاريع عدّة لمجلس الإنماء والإعمار وبلديّة بيروت ودوائر متعدّدة في الدولة اللّبنانيّة، من إنشاء وتنظيف مبانٍ ومستشفيات حكوميّة وبلديّة.
أكمل عبّاس: “تكلفةٌ جديدةٌ تكبّدتها الدولة اللّبنانيّة بقية 9.8 مليون دولار بعد تسليم مشروع بناء الملعب الأولمبيّ إلى شركة أخرى هي شركة هايكن، و 5.7 مليون دولار إضافيّة لإنهاء الأعمال بالمسبح. وكان قد تقاضى الإستشاري الجديد أي مكتب رفيق خ. مبلغ أربعمئة وخمسين ألف دولار لإستكمال المشروع”.
ونلاحظ بحسب التقارير أن مبلغ 5.7 مليون دولار أضيف عليه مليونا دولار لاحقاً دون وجود إعتمادات لهذه المبالغ أساساً. وبعد تدخّل الإتحاد اللّبنانيّ للسباحة لتطبيق المواصفات أولمبيّة أضيف مبلغ مليون دولار، لكنّ التساؤل هو عن سبب رفع المبلغ إلى مليون وثماني مئة ألفاً!
مُردفاً: “تكبّدت الدولة خسارة تفوق عشرين مليون دولار على مسبح لم يكتمل اليوم، فشروط إنشاء المسابح الأولمبيّة تغيّرت”؛ المواصفات الدوليّة المرتبطة ببركتي الغطس والسباحة تشوبها شوائب عدّة من ناحية التنفيذ ولا تتوافقان مع مواصفات الإتحاد الدولي للسباحة، لذا طلب هذا الأخير تعديلهما.
أمّا عن هدر المال العام أوضح عبّاس أنّ اليوم لا مبالغ لإعادة استكمال المسبح ولكن الخسارة والمال الذي هدر مخالف للقانون بسبب غياب المناقصات وغياب الرقابة من ديوان المحاسبة. لذا على الدولة اللّبنانيّة محاسبة جميع الّذين سبّبوا بهدر المال العام.
خاتماً: “من المفترض محاسبة جميع المتواطئين من الوزراء المتعاقبين إلى الإستشاريين وشركات النتفيذ الأولى والثانية، والتحقيق معهم وتحمّلهم مسؤولياتهم أمام القضاء”. وتأسّف كون هدر المال العام مُستباح ويجري في جميع مرافق الدولة!
وداعاً للمسبح الأولمبيّ الّذي كان سيدرّ ثروةً إقتصاديّة كبرى الى لبنان. فرصةٌ جديدةٌ نخسرها بسبب طبع فاسد يغلب التطبّع، في تغليب المصلحة الوطنيّة على المصالح الشخصية.
