أزعور على أعتاب القصر الرئاسي

إنّ طريق أزعور إلى بعبدا يقابله رفض الثنائي الشيعي له، ففي حين ترفض مصادر كتلة التنمية والتحرير الدخول في بازار الأسماء، باعتبار أنّ خيارها واضح بترشيح فرنجيه، تلتقي بذلك مع رفض الحزب القاطع لإسم أزعور، علماً أنّ لقاءات عدة جمعته بمسؤولين من الحزب، ولكن من دون أن يسمع قبولاً.

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

دعا حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري المعارضة إلى المبارزة الرئاسية في المجلس النيابي، ورفعا سقف التحدي على قاعدة، “ليسمِّ كل فريق مرشحه، ولنذهب إلى المجلس النيابي ومن يأخذ الأكثرية يكون رئيساً للجمهورية”.

في خفايا دعوات بري وحزب الله رهان على عدم قدرة المعارضة في التوحد على اسم مرشح، هذه المعارضة التي أثبتت تشرذمها في أكثر من استحقاق. وحزب الله لا يخفي رهانه هذا وعبر عنه صراحة من يومين النائب محمد رعد قائلاً: “حتى الآن لم يرشّحوا أحداً، يحاولون أن يتفقوا لكن هناك صعوبات أمام اتفاقهم، ولا ندري هل يتفقون أو لا يتفقون فيما البلد ينتظرهم”.

لكنّ المعارضة قبلت المواجهة هذه المرة، ويحاول نوابها البحث عن قواسم مشتركة والاتفاق على اسم مرشح رئاسي موحّد يخوضون به المواجهة الرئاسية، فبدأت غربلة الأسماء المشتركة التي وردت في لوائح الأحزاب والكتل النيابية.

وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن المعارضة المسيحية وبعض النواب التغييريين والنواب المستقلين السنة، اقتربوا من تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ليكون في مواجهة ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية.

وتنطلق المعارضة من أن جهاد أزعور، الذي استلم في آذار 2017 منصب مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يلقى قبولاً قواتياً ومن التيار الوطني الحر، إضافة إلى أنّه كان من بين الأسماء التي طرحها رئس الحزب التقدمي الاشتراكي. وتستند أيضاً إلى أنّه يمكن أن يكون رجل المرحلة لموقعه الدولي وعلاقاته الخارجية القوية.

مصدر نيابي شارك في اجتماعات المعارضة التنسيقية، آخرها الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين والذي ضم نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب و«تجدد» وبعض النواب المستقلين والتغييريين، أوضح لموقع “هنا لبنان” أنّه لم يتم حتى الساعة التوصل إلى اتفاق نهائي بين النواب حول اسم مرشح، إلا أنه يؤكد “أن اسم أزعور من الأسماء المتقدمة في بورصة البحث السياسي.

وأضاف أنّ الاجتماع الأخير لم يتم فيه حسم النقاش، لافتاً إلى أنّ ثلاثة نواب فقط من النواب التغييريين شاركوا في الاجتماع وهناك سعي إلى توسيع مروحة المشاركة والاتفاق مع التغييريين والمستقلين.

أما عن إمكانية الاتفاق مع النائب جبران باسيل، فيشير المصدر إلى أنّه من المبكر الإنتقال إلى مرحلة التحاور معه، فالنقاش مع التيار الوطني الحر يجب أن يشمل أكثر من اسم المرشح وصولاً إلى برنامجه ورؤيته السياسية والإقتصادية، مع الإشارة إلى أنّه حتى الساعة هناك تباعد مع التيار حول العناوين السياسية رغم إعلان باسيل الافتراق عن حزب الله.

فباسيل حتى الساعة “إجر بالفلاحة وإجر بالبور” فهو يشدّد على أن أي مرشح يتم التوافق عليه لا ينبغي أن يكون مستفزاً لثنائي أمل – حزب الله أو مرفوضاً منه، والأفضل ترشيح شخصية لا يمكن للثنائي رفضها.

المصدر النيابي أكد أنّ الحوار مفتوح بكل الحالات وسيتوسع ليشمل نواب كتلة الاعتدال الوطني وباقي النواب التغييريين.

في المقابل، ترد مصادر التيار الوطني الحر لموقع “هنا لبنان” أن رئيس التيار لا يجد حرجاً في الاتفاق على مرشّح مع نواب المعارضة، ومن ضمنهم القوات، فهو من اقترح على البطريرك الماروني بشارة الراعي فكرة التوصل إلى هذا الاتفاق.

وتكشف المصادر أن حواراً يجري بين القوات والتيار عبر النائبين فادي كرم وجورج عطالله، وتشدد على “ضرورة الاتفاق المسيحي المسيحي على أي اسم مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية، وعلى هذا الأساس تجري حوارات على المستوى النيابي بين نواب التيار ونواب معارضين، تصب كلها في إطار الاتفاق على اسم مرشح رئاسي، وتؤكد أنّ اسم أزعور من بين الأسماء المقبولة من التيار ورئيسه.”

الحزب التقدمي الإشتراكي من جهته، يجدد ما قاله رئيس الحزب وليد جنبلاط في مقابلته التلفزيونية الأخيرة بأنّ “لا موقف” من ترشيح أزعور، ولكن تشير مصادر في الحزب لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ ذلك لا يعني رفضاً، وأن جنبلاط فعلاً كان قد قد سمى أزعور من ضمن لائحة الأسماء التي طرحها.

وتوضح المصادر أن التقدمي مستعد لأي حوار، لكن حالياً لا تنسيق مع المعارضة ولا يشارك في الاجتماعات التي تُعقد، وكتلة اللقاء الديمقراطي منفتحة على كل حوار أو تشاور، إلا أن القرار النهائي يبقى للكتلة برئاسة النائب تيمور جنبلاط.

وعليه، وفي حسابات نواب المعارضة، وفي حال حصول إتفاق بينهم على ترشيح جهاد أزعور، فيمكن وفي أسوأ السيناريوهات، أن يحصل على 65 صوتاً، أي الفوز على الأقل في الدورة الثانية.

في المقابل، فإنّ طريق أزعور إلى بعبدا يقابله رفض الثنائي الشيعي له، ففي حين ترفض مصادر كتلة التنمية والتحرير الدخول في بازار الأسماء، باعتبار أنّ خيارها واضح بترشيح فرنجيه، تلتقي بذلك مع رفض حزب الله” القاطع لإسم أزعور، علماً أنّ لقاءات عدة جمعته بمسؤولين من الحزب، ولكن من دون أنّ يسمع قبولاً.

وتقول المعلومات إنّ اعتراض الحزب، مرده إلى السياسة الماليّة لأزعور، لكونه يمثّل سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدوليّ، إضافة إلى قربه من الرئيس فؤاد السنيورة، عندما شغل منصب وزير المالية بين العام 2005 و2008 وساهم في إعداد مؤتمري باريس 1 وباريس 2، وهو بقي قرب السنيورة عندما حوصر الأخير في السراي.

الأكيد أنّ المبادرة الفرنسية التي تبنت ترشيح سليمان فرنجيه تراجعت، ومواعيد عدة ضربت لإنتخاب رئيس، بالتزامن مع تهديدات تلوح بإمكانية فرض عقوبات غربية على المعطلين للإستحقاق الرئاسي، فهل يصدُق حزب الله هذه المرة في مواجهته، ويؤمن النصاب في المجلس النيابي لانتخاب رئيس لا يوافق عليه، أم أنّه سيلجأ مجدداً إلى سلاح التعطيل تحت عنوان “مرشحي أو لا أحد”؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك