أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، في مؤتمر صحفي حول دولرة المساعدات المالية للنازحين السوريين، أنّه “مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة تضمّ مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة، وتسلّمنا طلبًا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية”.
وأوضح أنّ “المفوضية طلبت إعطاء 40$ لكل عيلة و20$ لكل فرد (الحد الأقصى 5 أفراد) أي ما يوازي 140$. وهذا ما رفضناه لعدّة أسباب، من بينها أنّ المبلغ أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام، كما أنّ الرأي العام بأغلبه يرفض النزوح السوري ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازح وبين ما يحصل عليه اللبناني”.
وأكّد حجار، “أننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة”، متسائلًا “كيف اتّخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنيّة لم توافق عليه”، واجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن”هذا الملف ليس بحاجة إلى امضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين”.
وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى “أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين”.
