من هنغار للشحن إلى مبنى داخل المطار.. ملفّ “Cargo Center” بعهدة القضاء!
هنغار في مطار بيروت تحوّل إلى مبنى، وديوان المحاسبة يتحرّك، فما هي أبرز المخالفات التي ارتبكت؟
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
بعد تقرير ديوان المُحاسبة حول عقد مبنى 2 terminal المخصص للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي والذي اعتبره الديوان عقداً باطلاً نظراً للمخالفات الفاضحة فيه، ها هو الديوان يفتح ملفّاتٍ عدّة داخل المطار.
فمبنى “Cargo Center” الذي من المفترض أن يكون هنغاراً للشحن هو من أبرز الملفات التي أضيء عليها، فما هي المخالفات الميدانيّة والقانونيّة التي سجّلت؟
في هذا السياق أوضح عضو المرصد الشعبي في مكافحة الفساد المحامي “علي عباس” لـ “هنا لبنان” أن “لا علاقة مُباشرة لمبنى الشحن الذي تمّ تشييده في العام 2011 بالمبنى الجديد 2 terminal المخصص للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن بعد تقرير ديوان المحاسبة فُتحت ملفات عدّة من بينها ملفّ مبنى الشحن”.
علماً، أنّ العامل المشترك بين هذين العقدين، هو إنشاء المبنيين بموجب قانون رسوم المطارات، بما معناه أنّ كليهما لم يسلك الطريق القانونيّ الصحيح من خلال مناقصة وإستدراج عروض، ومن خلال BOT فمطار بيروت عليه مراعاة المواصفات الدولية المتّبعة في مطارات العالم، وهنا تكمُن المشكلة الأساسية، إذ لا يتناول قانون رسوم المطارات إنشاءات جديدة بالشكل المطروح إنّما يتطرّق فقط إلى إشغال بعض الشركات للمطار.
ووفق عبّاس فإنّ “مناقصات BOT هي مناقصات عالمية كون المطار يجب أن تتوفّر فيه شروط عالميّة للطيران، ويجب أن تأخذ بعين الإعتبار القوانين الدولية التي ترعى الطيران حول العالم والشروط والمواصفات الفنيّة والدولية لموضوع إنشاء المطارات. وبالتالي فإنّ استدراج العروض ووضع دفتر الشروط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المواصفات كي يعتمد المطار من قبل شركات طيران عالميّة، وفي حال لم يكن هناك تطابق مع المواصفات العالميّة فستعمد بعض الشركات إلى حظر طيرانها عن المطار”.
وبالعودة إلى عقد الشحن “Cargo Center” أي المبنى المخصص للشحن، فيوضح عباس أنّ “العقد قد وقّع في العام 2011 من قبل الوزير غازي العريضي ولكن في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وهنا تظهر أولى الشوائب التي ذكرها ديوان المحاسبة”.
ولفت إلى أنّ “شركة طيران الشرق الأوسط تستعمل هذا المبنى الذي من المفترض أن يكون هنغاراً للبضائع المشحونة جوياً بناءً لقانون رسوم المطارات غير أنه تحوّل إلى مبنى كامل من الباطون وأصبح جزءاً من المطار يتضمّن مكاتب ومخازن ومواقف تحت الأرض ويشغله مخلّصو بضائع، وكلاء النقل الجويّ والشحن الجويّ، إلخ… ونظراً لعدم سلوك عقد “Cargo “Center المسار القانونيّ الصحيح، أشار ديوان المحاسبة إلى أنّ هذه المخالفة تستوجب التحقّق منها، خاصةً وأنّ المبنى – الذي من المفترض أن يكون هنغاراً – يُستثمر بعقود من الباطن، ممّا يغيّر المخطط التوجيهي والوجه المعروف والمحدد لمطار بيروت”.
وأردف عباس: “كأننا عدّلنا بهذا المخطط دون مراعاة الشروط الأساسية للتعديل، وتمّ التحايل على القانون والتوجّه نحو قانون رسوم المطارات، لشغل أراضي – مع الإشارة إلى أن الهنغار عليه أن يكون غير ثابت – وفعلياً الواقع مخالف للقانون، فالإشغال كان مختلفاً عمّا ينص القانون على هذه المساحة من الأرض بالتحديد”.
ديوان المحاسبة أحال اليوم الموضوع إلى الغرف القضائية المتخصصة لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء داخل الديوان من خلال مدّعي عام الديوان القاضي فوزي خميس؛ أو من خلال القضاء ومحاسبة المخالفين.
وهنا تطرّق عبّاس إلى أهميّة تحمّل شركة الطيران مسؤوليتها وتعويضها للخسائر بعد الأرباح الطائلة التي جنتها على مدار هذه السنوات بشكل مخالف للقانون.
