برّي يدعو لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية.. “نصاب ملغوم ومفاتيح التعطيل متعدّدة”!
في المختصر، الرئيس ينتخب وفقاً للنصاب المطلوب وليس إذا غابت طائفة أو تمنعت لسبب ما.
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
ما إن وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الرابع عشر من حزيران الجاري، حتى انطلقت التحليلات عن مسارها ومصيرها في الوقت الذي تسعى فيه الكتل النيابية على اختلافها للقيام بالجهود اللازمة من أجل إيصال مرشحها، وسط معركة صاخبة بدأت حتى قبل دعوة الرئيس بري بين كل من فريق المعارضة الداعم للوزير السابق جهاد أزعور والذي يحظى بتأييد التيار الوطني الحر من جهة، وبين فريق الممانعة الداعم لرئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية من جهة ثانية.
ووفق التوقعات فإن الجلسة الثانية عشرة تشكل محور اختبار، إما لتكرار سيناريوهات سابقة حول التعطيل والورقة البيضاء أو لهذه المواجهة بين الفريقين المتنازعين والاصطفافات الجديدة، على أن الكلمة الفصل هي لمقتضيات الدستور والنص وما من حديث آخر أو إبداعات في التخمين سواء بالنسبة إلى الميثاقية أو ماهية أصوات القوى التي تنتخب رئيس البلاد.
أما الكلام عن أن رئيس الجمهورية لا ينتخب ما لم يحصل على أصوات هذه الطائفة أو تلك فلا منطق له على الإطلاق وهو كلام يستثمر في السياسة.
وعن المنحى الواجب اتخاذه في جلسة الأنتخاب والتصويت وإمكانية وصول رئيس إلى قصر بعبدا من دون أصوات الفريق الشيعي، تحدث الخبير القانوني المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ “هنا لبنان” فأكد أنه وفق أحكام المادة ٤٩ من الدستور فإن ما من نصاب صريح لانتخاب رئيس الجمهورية ولكن هناك نصاب مضمر وهذا النصاب يستنتج من خلال الأغلبية المطلوبة للفوز. حيث أنه في الدورة الأولى المطلوب للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في دورة الاقتراع الأولى، أغلبية الثلثين من مجلس النواب أي ٨٦ من أصل ١٢٨ فإنّ ذلك يعني أن هناك نصاباً مضمراً لصحة انعقاد الجلسة وافتتاحها وهذا النصاب من الواجب استمراره طيلة الجلسة في كل دوراتها الأولى والثانية والثالثة والرابعة بحيث يبقى مطلوباً ٨٦ نائبا من أصل ١٢٨ في كل دورات الاقتراع خلال الجلسة فيفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحصد ثلثي أعضاء مجلس النواب أي ٨٦ نائباً. في حين أنّه في دورات الاقتراع التي تلي يتم الاكتفاء بالأغلبية المطلقة أي ٦٥ نائباً من أصل ١٢٨ نائباً، وهذا ثابت في العرف والممارسة.
ورأى يمين أن هذا النصاب يهدف إلى أن يأتي رئيس الجمهورية كرمز لوحدة الوطن بإمكانية كبيرة من شبه التوافق الوطني وبالتالي فإن الممارسة والعرف والنص لم يضعوا شروطاً إضافية على النصاب واتجاهات التصويت ولا سيما أن التصويت سري وفي هذا الاقتراع يستحيل معرفة لأي مرشح صوت النائب وبالتالي إذا تأمن نصاب الـ ٨٦ ستكون الجلسة شرعية وميثاقية.
وأكد أن مشاركة الطوائف تكون من خلال النصاب المتشدد المطلوب أي الثلثين وهو ليس بقليل، ولا يمكن طلب الإجماع، فإذا غابت طائفة الموحدين الدروز على سبيل المثال، هل يتوقف الانتخاب الرئاسي أو غابت طائفة العلويين أو الروم الكاثوليك أو الأرمن الأرثوذكس فهل تعلق عملية الانتخاب، معتبراً أنّ الضمانة للمشاركة هي ثلثا الحضور من النواب في جلسة الانتخاب.
وأوضح أن الدستور أمن ميثاقية الانتخاب الرئاسي من خلال اشتراط الثلثين بطريقة ضمنية لحضور الجلسة وعندما يكون هناك نصاب متشدد، وفق قول يمين فلا تكون هناك إمكانية للبحث في حضور نواب من أي طوائف الجلسة أو عدم حضورهم، لاسيما أن الانتخاب سري في حال حضروا أما وضع شروط بالنسبة إلى حضور طوائف معينة فذاك يزيد العملية الرئاسية تعقيداً.
وفي السياق نفسه، قالت أوساط سياسية لـ “هنا لبنان” أن الدستور واضح وإن التاريخ لم يشهد على وقائع مغايرة عن النصاب، يعني في المختصر الرئيس ينتخب وفقاً للنصاب المطلوب وليس إذا غابت طائفة أو تمنعت لسبب ما.
