هل يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم قبل عيد الأضحى؟
موظفو القطاع العام يترقبون الأيام المقبلة: لا رواتب نصف الشهر ولا بدل نقل، ولا راتب قبل عيد الأضحى.. فهل يتحرّك المسؤولون لتفادي هذه الأزمة؟
كتبت باولا عطيّة لـ”هنا لبنان”:
كما كان متوقّعاً لم تتمكّن الحكومة من تأمين رواتب وأجور الموظفين العاملين في القطاع العام، عن شهر حزيران، بعد أن عجزت عن توفير إيرادات كافية لخزينة الدولة من الضرائب المفروضة، خصوصاً مع تخطّي قيمة رواتب موظفي القطاع العام، مع الزودة والحوافز، حاجز الـ 7100 مليار ليرة، بحسب تصريح سابق لمدير عام وزارة المالية جورج معراوي. في الوقت الذي تترك فيه مؤسسات الدولة مشلولة، فارغة من الموظفين، بانتظار الفرج، أو أيّ بادرة أمل تعيدهم إلى وظائفهم، وتسمح بإعادة تسيير المرافق العامّة.
وعليه، كان قد أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية بياناً جاء فيه أنه “لمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهمّ وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة آخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها”.
فالدولة عاجزة عن فتح اعتمادات جديدة، لأسباب قانونيّة دستوريّة، حيث ما من إجماع سياسي على عقد جلسة تشريعيّة لمجلس النوّاب في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة. وبما أنّ لا موازنة بعد للعام 2023، فإنّ الحكومة لا تزال تصرف وفق القاعدة الاثني عشريّة، التي تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب والأجور، ولا يستطيع وزير المالية تجاوزها أو استعمال احتياطي الموازنة.
وبإشارة إلى مسار الارتفاع الذي اتخذته رواتب القطاع العام منذ ما قبل الأزمة وحتى يومنا هذا نجد أنّ كلفة الرواتب والأجور قبل الأزمة كانت 800 مليار ليرة شهرياً أي 9600 مليار ليرة سنوياً، ومع الانهيار الدراماتيكيّ لليرة اللبنانيّة مقابل الارتفاع الصاروخي للدولار، انخفضت القدرة الشرائية للأفراد، وخصوصاً موظفي القطاع العام والذين يتجاوز عددهم الـ300 ألف موظّف، بحسب أرقام الدوليّة للمعلومات، ويتقاضون رواتبهم بالليرة حصراً، لذلك أقرّ مجلس النواب بموجب المادة 111 من قانون موازنة العام 2022 بتاريخ 2022/11/15، إضافة راتبين على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بمختلف تسمياتهم الوظيفية المدنية والعسكرية، فكانت الكلفة الشهرية لهذه الزيادة نحو 3000 مليار ليرة شهرياً مع احتساب بدلات النقل (بحسب أرقام وزارة المالية) اي 36 مليار ليرة سنوياً. ثم قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2023/4/18 منح تعويضات إضافية موقتة وإستثنائية بقيمة 4 رواتب (ليصبح المجموع 7 رواتب) لكل من يعمل في القطاع العام ويتقاضون أجراً من المال العام.
وكانت الحكومة تتفاءل بالتمكّن من تسديد هذه الرواتب عبر فرضها سلسلة من الضرائب ورفع أخرى، إلاّ أنّ خطّة الأخيرة لم تفلح، ليعود ويرزح الموظفون تحت رحمة الفقر والعوز، ويحرمون من رواتبهم والمحفزات التي وعدوا بها للمرة الثالثة على التوالي.
فما مصير هؤلاء؟ وهل من رواتب قبل عيد الأضحى؟
لا رواتب ولا بدل نقل في نصف حزيران
للوقوف عند تفاصيل هذا الموضوع تواصل موقع “هنا لبنان” مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي أكّد في حديث خاص “أننا ننتظر تشريع الضرورة وتوجّهنا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى تجاوباً كبيراً في هذا الإطار، وكان إيجابياً، وبعد جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة المنوي عقدها هذا الأربعاء، سنباشر كاتحاد عمّالي عام اتصالاتنا مع الكتل النيابية وبعض الأعضاء في المجلس النيابي، على أمل أن تقرّ القوانين التي تسمح لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بفتح اعتمادات لتسديد أساس الرواتب والمساعدات الاجتماعيّة وحجمها 6 رواتب”.
ويضيف الأسمر “كنّا موعودين أن نتقاضى رواتبنا في نصف هذا الشهر (شهر حزيران) إلّا أنّه وعلى ما يبدو لا رواتب في نصف الشهر، ولا بدل نقل، ما يعني أنّ الموظفين الذين يداومون في مراكزهم لا يتقاضون بدل نقلهم، وسنكون بانتظار إقرارها في مجلس النواب، فالمسألة تحتاج إلى هيئة عامّة ودعوة لجلسة تشريعيّة من قبل رئيس مجلس النواب”.
وعن مدى إمكانية توافق الكتل على حضور جلسة تشرعيّة لمجلس النواب في ظلّ الفراغ الرئاسي أجاب الأسمر بأنه “على الكلّ التحلّي بروح المسؤولية بهذا الوضع، لتأمين رواتب الموظفين وكافّة القطاعات العسكريّة “.
موظّفون قد يحرمون من 4 رواتب
وعن مصير الموظفين الذين لا يحضرون إلى العمل أجاب “معظم موظفي القطاع العام مستمرّين باضرابهم، ورواتب الأساس سيتقاضاها جميع الموظفين حتى الذين أضربوا، فيما تأتي رواتب العسكر بالدرجة الأولى”.
ويتابع “تبقى مسألة دفع المساعدات الاجتماعية، وعددها 4 رواتب أساس، ربطت بحضور لمدّة 14 يوماً بشكل كامل، وربما تلك المساعدات لن يتقاضاها كلّ من لم يحضر إلى الإدارة العامّة”.
وعن الموعد الذي من المتوقّع أن يتقاضى فيه الموظفون رواتبهم كشف الأسمر أنّه “من المتوقّع أن يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم بالفترة الممتدة بعد جلسة الأربعاء وقبل عيد الأضحى، أيّ قبل آخر هذا الشهر. بانتظار أن يخفّ التشنّج السياسي الحاصل بسبب الانتخابات الرئاسيّة”.
وعليه على الموظفين الانتظار حوالي الأسبوع، لتقاضي رواتبهم التي كان من المفترض أن يتقاضوها منذ أسبوعين، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الإدارات العامّة لتفتح أبوابها فتعود الحركة إلى الإدارات العامّة المشلولة منذ أكثر من سنة!
