في الدامور.. وزارة الأشغال تعطي الإذن بردم البحر!
في الدامور، يقوم أحد أصحاب العقارات بأعمال ردم للبحر بعد ترخيصٍ استحصل عليه من وزارة الأشغال، دون أي دراسة للأثر البيئي لأعمال الردم تلك
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
التعدّيات على البيئة في لبنان ليست أمراً مستجداً في بلد يفتقر مواطنوه لأدنى درجات الوعي البيئي ودولته غائبة، ففي كلّ يوم تتعرض البيئة لمختلف التعديات الجائرة من التلوث إلى الكسارات واليوم يتمّ ردم البحر بحجّة استرداد أصحاب عقارات الحقّ منه وهو أمرٌ لم يشهد له مثيل مُسبقاً.
ففي الدامور يقوم أحد أصحاب العقارات بأعمال ردم للبحر بعد ترخيصٍ استحصل عليه من وزارة الأشغال، فاصطفت القضبان الحديديّة التي وضعها المسّاحون على مساحة آلاف الأمتار المربّعة على شاطئ الدامور.
وبين التعدّي على البحر أو تعدّيه على الأملاك الخاصة، أين دراسة الأثر البيئي وموقف القوانين اللّبنانيّة والإتفاقيات الدولية من هذه الخطوة؟
أوضح الناشط البيئيّ رئيس جمعيّة “نحن” محمد أيوب في حديثه لـ “هنا لبنان” أنّه خلال الحرب الأهليّة قامت جهات سياسيّة غير منتظمة بإزالة الرمل من شاطئ الدامور بحسب أقوال أحد مالكي العقارات وبالتالي تقدمت المياه على عقاره، وهذا هو السبب الأساسي اليوم الذي يدفع ذاك المالك لرفع دعوى لاسترداد أرضه.
مُضيفاً أنّ العقارات الموجودة في الدامور تقع على حدود سكّة الحديد وبالتالي هذه المساحة غير قابلة لأي نوع من أعمال الأشغال، فإعطاء الإذن بردمها يطرح تساؤلات عدّة.
بحسب أيوب، وزير الأشغال علي حميّة هو الذي أعطى رخصة الردم، وكان يتوجّب على الوزير فرض دراسة أثر بيئي من قبل صاحب العقار قبل البدء بأعمال الردم. وبغضّ النظر عن وجوب أن يكون الشاطّئ مُتاحاً للجميع وأن يكون العمران بعيداً عنه؛ فدراسة الأثر البيئي هي أساس لهذا النوع من المشاريع وتغيب اليوم في هذا الملفّ.
وأردف: “هذه الدراسة هي علميّة ومن الواجب القيام بها، وقد تنفي نتيجتها وجود أي ضرر بيئي على البحر. هذه الدراسة لا تتناول فقط التنوّع البيولوجي، إذ إنّها تتناول أيضاً إرادة الناس؛ ما إذا كانوا يريدون مستثمرين على الشاطئ مُباشرةً، أي الأثر على البيئة العامة – أهل الدامور- فهل يرفضون هذه الخطوة أو يقبلون بها؟
أمّا عن الإتفاقيات الدوليّة وإلتزام لبنان بها، أشار أيوب إلى أنّ إتفاقية برشلونة وبروتوكولها تطرّقت لموضوع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإتفاقية مدريد تفرض التراجع 100 متراً عن الشاطئ. لذا وبمنطق الدولة لا يجب أن يكون هناك أي نوع من الأشغال في العقارات الملاصقة للبحر؛ وحسب القوانين اللّبنانية التي لم تطبّق إتفاقيّة مدريد بَعد من الواجب التراجع من 10 إلى 20 متراً.
أيوب تكلّم عن الأثر البيئي لردم الشاطئ، فاعتبر أن البيئة البحريّة والثروة الحيوانيّة والتنوع البيولوجي يتأثران سلباً اليوم بسبب العمران قرب الشاطئ والحصى الناتج عنه.
مُضيفاً: “نطالب بعدم إعطاء رخص إستثمار على الشاطئ، ومنع أي فرد يريد إستغلال الشاطئ لمنافع خاصة منعاً باتاً؛ ورغم وجود ملكيات خاصة، فمدى إستغلال الأفراد لملكية عقاراتهم يفرضها القانون حسب المصلحة العامة وليس مصالحهم الشخصيّة”.
ومطالب أيوب لم تقف عند حدّ تطبيق القانون، فقد شدّد على ضرورة شعورنا كمواطنين بالحريّة التامة عند مرورنا من شمال لبنان إلى جنوبه وذلك دون أي عوائق – مُستنداً الى قانون البيئة 444، وقرار 1925 الذي يحدد الأملاك العامة – فمن حق الأفراد أيضاً النظر إلى البحر دون أي حاجب، والوصول إليه دون أي عوائق وممنوع أي إنشاءات دائمة على الشاطئ.
خاتماً، بالتسلّح بالقانون والإتفاقيات الدولية والمحافظة على حقوق الإنسان لتطبيق وتنفيذ المطالب. “وبعد تجميد رخصة العمل من قبل بلدية الدامور، الملف اليوم مقدّم به شكوى في وزارة البيئة، وإعتراض من قبل بعض الجهات سواء كانوا أفراداً أم محامين وإعلاميين بالنيابة العامة الماليّة، وبإنتظار قرار وزارة البيئة والجهات المختصّة”.
إذاً، يقف اليوم أهالي الدامور والمهتّمون بالشؤون البيئيّة بانتظار القرار الرسميّ للجهات المختصّة، مترقّبين النتيجة ومتوعّدين بعدم السماح لأيّة جهة بالتعدّي على حقوقهم والإستفادة من ثروات الأرض الطبيعيّة دون مراعاة المصلحة العامة. فإلى متى سيبقى الشاطئ اللّبنانيّ مُستباحاً للمصالح الخاصة؟
