فتح الأسواق الخليجيّة أمام لبنان مشروط ببعض الخطوات.. وهذا ما كشفه وزير الزراعة
في اتجاه تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة مع دول الخارج، جال وزير الزراعة عباس الحاج حسن على المعنيين من مسؤولين ووزراء وشارك في مؤتمرات في كلّ من سوريا، الرياض، والكويت، باحثاً سبل التعاون على الصعيدين الزراعي والتجاري. وعلى غرار نظيره قام وزير الاقتصاد أمين سلام أيضاً بزيارة لدولة الكويت للمشاركة في واحد من أهمّ مؤتمرات الاستثمار في الشرق الأوسط، معلناً في حديث صحفي عن توجّه لعودة العلاقات التجارية مع عدد من دول الخليج إلى سابق عهدها مع لبنان بعدما كانت أوقفت الإستيراد منه في السنوات الثلاث الأخيرة.
كتبت باولا عطية لـ “هنا لبنان”:
يشهد القطاع الزراعي في لبنان حركة قويّة في الفترة الأخيرة، أبطالها كلّ من وزيري الزراعة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وأمين سلام، والمدراء العامين لكلّ من الوزارتين، لويس لحّود ومحمد أبو حيدر، حيث سلّط الأخير الضوء على نافذة إيجابية على المستوى الاقتصادي، تتعلّق بتخطّي حجم صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي مستوى الـ600 مليون دولار خلال عام 2022. وأكّد أبو حيدر أن ذلك يدفع الوزارة إلى “الالتزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وبتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الشراكة”.
وفي اتجاه تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة مع دول الخارج، جال الحاج حسن على المعنيين من مسؤولين ووزراء وشارك في مؤتمرات في كلّ من سوريا، الرياض والكويت، باحثاً سبل التعاون على الصعيدين الزراعي والتجاري. وعلى غرار نظيره قام الوزير سلام أيضاً بزيارة لدولة الكويت للمشاركة في واحد من أهمّ مؤتمرات الاستثمار في الشرق الأوسط، معلناً في حديث صحفي عن توجّه لعودة العلاقات التجارية مع عدد من دول الخليج إلى سابق عهدها مع لبنان بعدما كانت أوقفت الإستيراد منه في السنوات الثلاث الأخيرة. وبدأ ذلك مع دولة الكويت التي وكمرحلة تجريبيّة فتحت أبواب الاستيراد من لبنان، على أن تلحقها المملكة العربية السعودية.
وحركة الوزراء هذه تترافق وحركة أخرى للهيئات الاقتصاديّة التي بدورها تواصلت مع دول كالعراق وغيرها، لمحاولة تسهيل مرور الشاحنات عبر الحدود البريّة وفتح الابواب أمام الاستثمارات.
فهل حركة المسوؤلين هذه فيها بركة؟
العمل جارٍ على إعادة فتح الأسواق الخليجيّة
في حديث خاص لموقع “هنا لبنان” يقول وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إنّ “القمّة التي نظمتها وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المملكة العربية السعودية في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة “أكساد” – الدورة ٤٣، كانت جيّدة جداً، وتطرّقنا إلى الحديث عن الأمن الغذائي في الدول العربيّة بشكل عام وعن مقررات ومذكرات المنظّمة التي تعنى بالشأن الزراعي بشكل مباشر بشقيه النباتي والحيواني، وكان هناك لقاءات على هامش القمّة مع معالي وزير الزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أكّدنا خلالها على ضرورة فتح الأسواق السعوديّة أمام المنتجات اللبنانيّة”، مؤكّداً أنّ “هذا الأمر في طور النضوج والمعالجة، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها من الجانب اللبناني على مختلف الأصعدة حتى يصار إلى العودة التدريجيّة لفتح الأسواق باتجاه المملكة العربيّة السعودية أو باتجاه الأسواق الخليجيّة بشكل عام”.
وذكّر الحاج حسن بأنّ “هناك عدد كبير من المنتجات اللبنانيّة التي تدخل إلى عدد لا بأس به من الدول الخليجيّة، ونجن بحاجة إلى توسيع هذه الأسواق، علماً أنّ لبنان يصدّر إلى كلّ دول العالم ضمن مواصفات عالميّة أوروبيّة ونحن حريصون على أن يبقى المنتج اللبناني المنتج الأوّل منافسة من حيث الجودة والمذاق ومن خلال التأكيد على كلّ المواصفات التي ألزمنا نفسنا بها مع الاتحاد الأوروبي كذلك مع دول العالم”.
التزام بالمعايير الدوليّة
وتابع “ونحن نصدّر آلاف الشاحنات إلى الخارج ولا يعود منها إلا 1%، وهذا الرقم يدلّ على مدى الالتزام بالمعايير الدوليّة وأنّ هناك تصنيفات جديدة للصادرات اللبنانيّة، وهذا الأمر يؤسّس إلى مرحلة جديدة من العلاقات العربيّة اللبنانية إلى جانب التقارب العربي العربي أولاً والعربي مع باقي المنطقة، ونحن نسعى إلى أن يستفيد منه لبنان قدر الإمكان، بدءاً من عودة العلاقات مع الدولة الشقيقة سوريا بعد عودتها إلى الحضن العربي، ولا ينتهي بالمملكة العربية السعودية ودولة البحرين وباقي الدول العربية الشقيقة والصديقة”.
لترميم الثقة بين لبنان ودول المنطقة
ولفت إلى أنّه “عندما نتحدّث عن العلاقات التجاريّة اللبنانيّة مع الدول الخليجيّة، فنحن نتحدّث عن كميّات لا بأس بها من الصادرات والاستيراد، حيث أنّ الميزان التجاري يميل لصالح لبنان دائماً، والفرق ما بين التصدير إلى أسواق عالميّة وعربيّة أو الدول الخليجيّة فهو القدرة الشرائيّة والجدوى الاقتصاديّة اللتان تلعبان دوراً مهمّاً. ونحن اليوم نعمل في إطار أن يكون المنتج اللبناني منتجاً أوّل ومنافساً لكلّ منتجات المنطقة، وعلى ترميم الثقة بيننا وبين الدول القريبة والبعيدة، لأننا نؤمن أنّه بهذا الإطار والمنطق والمنطلق نؤسس لشراكات في القطاع الزراعي تساهم في الأمن الغذائي للبنان أولاً والمنطقة العربيّة ثانياً”.
8 مليار دولار حجم صادرات لبنان إلى دول الخليج
يذكر أنّه بين 1/1/2012 و 31/3/2021 شكلت الصادرات إلى دول الخليج 26% من مجمل الصادرات اللبنانية بقيمة تخطت 8,027 مليار دولار.
في حين أن 45% من الصادرات الصناعية اللبنانية تخصص لسوق الخليج.
أما فئتي الخضار والفواكه فهي تشكل ما يزيد عن 35% من صادرات لبنان إلى دول الخليج، كما تساهم في تفعيل قطاع الزراعة إذ تشكل تلك الصادرات إلى دول الخليج الخمسة أول الصادرات بفارق كبير عن باقي الدول كما هو مبين أدناه:
