إلى اللبنانيين: احذروا “السم الأخضر”… أعطال في السيارات وصيانة بمئات الدولارات!

الغش الذي يتعرض له المواطن اللبناني فيها لم ينته بعد، فما زال يتمّ التلاعب بنوعية البنزين أي الخلط ما بين الوقود المرتفع الأوكتان والوقود المنخفض الأوكتان، وخلط البنزين بالماء.

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

انتهت الطوابير أمام محطات المحروقات ولكنّ الغش الذي يتعرض له المواطن اللبناني فيها لم ينته بعد، فما زال يتمّ التلاعب بنوعية البنزين أي الخلط ما بين الوقود المرتفع الأوكتان والوقود المنخفض الأوكتان، وخلط البنزين بالماء.
فقد اشتكى مؤخراً عدد كبير من المواطنين من أعطال مفاجئة أصابت سياراتهم بسبب “السم الأخضر” ما أجبرهم على دفع مئات الدولارات مقابل صيانتها في ظل ارتفاع أسعار القطع وانقطاع بعضها في الشركات بسبب زيادة الطلب عليها.

هاني ن. موظف في إحدى الكاراجات في منطقة بيروت يقول لـ “هنا لبنان”: “منذ شهرين بدأنا نلاحظ أعطالاً مشابهة في السيارات، وبدأت تزداد يوماً بعد يوم حتى أصبح عدد السيارات التي تدخل الكاراج يومياً بحدود الـ 15 سيارة، والتي تعاني مشاكل في البوجيهات وفلتر البنزين والبخاخات وطرنبة البنزين والسيلندر، ليتبين لنا أن المشكلة تكمن في الأوكتان المنخفض جداً في البنزين الموجود لدى المحطات ما ألحق أضراراً كثيرة بالسيارات خصوصاً السيارات الحديثة الصنع”.
ويشير إلى أنه “كلما ارتفعت نسبة الأوكتان في البنزين كلما انخفضت نسبة حدوث عملية الانفجار بين الهواء والبنزين قبل الوقت المخصص لها في هذه العملية في غرفة الاحتراق الداخلية للمحرك”، موضحاً أنه في حالة انخفاض نسبة الأوكتان، يصبح المحرك أكثر ضعفاً”.
ويوضح هاني أن “معظم الناس يعتقدون أن المشاكل التي يواجهونها سببها عطل في المحرك ولكن في الحقيقة المشكلة سببها رداءة الوقود”.
كما يلفت إلى “مشكلة خلط البنزين بالماء حيث تعمد بعض المحطات إلى غش الوقود بغية كسب مزيد من الأموال، ولاحظنا مؤخراً عند صيانة السيارات وجود شوائب في خزانات وفلاتر البنزين”.
وللتأكيد على أن الأعطال التي تطرأ على السيارات سببها البنزين المغشوش أرسلنا عينة من البوجيهات إلى مركز البحوث والذي أكد لنا أن البنزين الخالي من الرصاص الموجود في الأسواق اللبنانية والذي يحتوي على كميات تنر عالية هو السبب الرئيس لها، بحسب ما أكده الموظف.
وعلى الرغم من أنّ أسعار القطع في الشركات باهظة الثمن إلا أن معظمها أصبح مفقوداً بسبب زيادة الطلب عليها ما دفعنا مؤخراً إلى استبدالها بالقطع المقلدة.
ويشير هاني إلى “أنه وفي حال استمرار تعبئة السيارة بالبنزين المغشوش فالأعطال ستتزايد تلقائياً وتؤثر على المحرك ما يضطر المواطن إلى دفع آلاف الدولارات لشراء محرك أو سيارة جديدة في ظل الظروف القاهرة التي تمر على لبنان، موضحاً أن المشكلة من المصدر وليس من المحطات فقط إذ يتطلب الأمر مزيداً من الرقابة من قبل الجهات المعنية التي أصبحت تغض النظر عن انخفاض مادة الأوكتان في البنزين المستورد”.
وينصح المواطنين “بملء سياراتهم بعبوة أوكتان عند تعبئة البنزين تفادياً لحصول أي عطل إلى حين تحرك الدولة ووضع حد لهذا الفلتان”.

وللوقف عند هذه المشكلة في ظل عجز الدولة اللبنانية عن حماية المواطن منها، أكد مصدر من وزارة الطاقة لموقعنا أن “البنزين يصل إلى الأراضي اللبنانية سليماً ومطابقاً للمواصفات ولكن بعض المحطات قد تتلاعب فيه فتخلطه بمواد أخرى بسعر أقل لجني مزيد من الأرباح على حساب المواطن، مشدداً على استعداد الوزارة لفحص عينات في المختبرات للتأكد من النوعية والجودة في حال تم التبليغ عن أي حالة غش في البنزين الذي يشتريه المواطن من المحطات”.
أما بالنسبة لدور وزارة الاقتصاد، فيشير مصدر من الوزارة أن “مهمة فحص وإدخال الوقود والتأكد من مواصفاته من مسؤولية وزارة الطاقة التي يجب عليها التأكد من سلامته قبل توزيعه على المحطات وأي حالة غش في النوعية المستوردة تقع على عاتقها، ومؤخراً أجرينا فحوصات عشوائية لـ 6 شركات وقود فقط وأتت النتيجة إيجابية ومطابقة للمواصفات ولكن هذا لا يجزم أن كل المحطات تبيع الوقود النظيف”.

الحديث عن انتشار البنزين المغشوش في الأسواق اللبنانية رفضه عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس مؤكداً: “أن وزارة الطاقة لا تعطي الإذن للبواخر بتفريغ حمولتها من المحروقات ما لم تكن مطابقة للمواصفات اللبنانية، أما في حال دخول وقود غير شرعي إلى لبنان فهو أمر آخر، لكننا حتى الساعة لم نتلقَّ أي شكوى من هذا النوع، لأن البنزين يصل عبر الشركات المستوردة، ويبقى الدور الأساسي لوزارة الاقتصاد التي يجب عليها تكثيف دورياتها على المحطات وأخذ العينات للتأكد من أن البنزين الذي يشتريه المواطن آمن”.

تقاذف مسؤوليات في ظل وجود أزمة حقيقية لم تكن بالحسبان ترهق اللبنانيين وتلتهم أموالهم، فمن يقوم بمراقبة نوعية البنزين المباعة لهم؟ ومن المسؤول عن دخول الوقود ذو نسبة الأوكتان المنخفضة جداً إلى لبنان أو المخلوط بالماء؟ أسئلة كثيرة تغيب عنها الإجابات، وتعكس حال انحلال المؤسسات والأجهزة الرقابية، وربما تواطؤ بعضها والتكتم على التجار والمخالفين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!