هنا لبنان إعادة أموال اللبنانيين بالدولار بدأت… إشارات ايجابية وآمال بتحسين الوضع المالي!

أخبار بارزة, خاص 15 تموز, 2023

باقة من الأسئلة بدأت تُطرح عن مصير الحاكمية، ومصير التعاميم، ومصير منصة صيرفة، إلا أن بارقة أمل بدأت بشق طريقها نحو المودعين.

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

على بعد أسبوعين من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، باقة من الأسئلة بدأت تُطرح عن مصير الحاكمية، ومصير التعاميم، ومصير منصة صيرفة، إلا أن بارقة أمل بدأت بشق طريقها نحو المودعين.
على الرغم من التراجع الذي شهده حجم احتياطي العملات الصعبة لدى مصرف لبنان بشكل ملحوظ، مسجلاً تراجعًا من 34 مليار دولار مع بداية الأزمة الاقتصادية إلى أقل من عشرة مليارات دولار في الوقت الحالي، إلا أنه من الواضح أن المركزي بدأ مسألة إعادة الودائع.

اعتبر كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل في حديث خاص لـ “هنا لبنان” في ما يتعلق بالتعديلات التي أُجريت على التعميم ١٥١، والتعميم ١٥٨، أنّ مصرف لبنان سبق له منذ عامين أن طبق معادلة رقمية ليعرف كل مودع الرقم المتاح له لكي يستفيد من التعميم. وسحب ٣٠٠$ شهريًا من قبل المودعين، يراعي احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وسيولة المصارف، لأن نصف المبلغ بالدولار يأتي من مصرف لبنان، في حين أن النصف الآخر يُؤمَّن من المصارف المراسلة.

إلى ذلك، يشير غبريل إلى أن ما من تغيير جذري على التعميم ١٥٨ بما أن السحوبات لا تزال قائمة بالدولار، فضلاً عن إدارته السيولة الموجودة أي احتياطي العملات الأجنبية، ويراعي السيولة الموجودة في المصارف المراسلة.
أما الإيجابي، بحسب غبريل، فهو إلغاء السحوبات الإلزامية بالعملة اللبنانية، معتبرًا أن الجو الإيجابي لا يأتي على شكل تعميم، إنما من خلال استعادة الثقة، ووضع رؤية للنهوض من الأزمة، وإعادة تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان.
ويتأسف غبريل في حديثه، أنه وفي ظل الجمود السياسي، وشلل المؤسسات الدستورية، بات من الضروري استعادة الثقة من خلال تطبيق إصلاحات وتطبيق للدستور واحترام المهل الدستورية وفصل السلطات، لتأتي بعدها الإجراءات التقنية إنما لا نزال في حالة جمود.

وفي هذا الشأن، يشرح الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية موريس متى، عبر “هنا لبنان” التعديلات التي أُجريت على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان الأسبوع الماضي؛ التعميم ١٥١، والتعميم ١٥٨.
– التعميم ١٥١: كان يسمح للمواطنين السحب من دولاراتهم المصرفية أي من اللولار، بسقوف شهرية محددة، على سعر صرف ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية تم تمديده حتى أواخر سنة ٢٠٢٣.

التعديل الذي أُدخل إلى هذا التعميم، هو وضع سقف حد أقصى شهري للحسابات القديمة باللولار، على سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية لـ١٦٠٠ دولار شهريًا، بحسب متى.

– التعميم ١٥٨: لدى صدوره سابقاً، كان يسمح التعميم هذا للمودعين بالسحب من حساباتهم القديمة أي اللولار شهريًا:٤٠٠ دولار نقدًا فريش و٤٠٠$ بالليرة اللبنانية (٢٠٠ دولار نقداً على سعر صرف ١٥٠٠٠ ليرة، و٢٠٠ دولار بالليرة اللبنانية على قيمة ١٥٠٠٠ ليرة تُدفع بالبطاقات المصرفية)
ومع التعديل الجديد، بم يعد المودع ملزماً بسحب الجزء الذي يُسحب بالليرة اللبنانية.

أما بالنسبة للحسابات المؤهلة للاستفادة من التعميم ١٥٨ وقررت بعد ٣١ حزيران ٢٠٢٣ الاستفادة منه، فلا تُطبق الشروط عليها إنما تستفيد بـ٣٠٠$ شهريًا وليس ٤٠٠$.

مع هذا التعديل، يشير متى في حديثه لـ “هنا لبنان” إلى أن الهيركات أي الاقتطاع من الحسابات توقّف وأصبحت غير إلزامية بعدما كانت في السابق تتخطى الـ٨٥٪؜.
وحتى اللحظة، لا معلومات تشير إلى رفع سقف السحوبات أكثر من ٤٠٠$، إنما يلفت متى، إلى أن الأنظار حاليًا متجهة نحو مصير الحاكمية، وكذلك الخطة النقدية التي سيتم اعتمادها، وعن إمكانية الاستمرار بهكذا نوع من التعاميم.
وفي الختام، يعتبر متى أن مصير التعاميم هذه، رهن مصير المجلس المركزي لمصرف لبنان.

إذًا قد تكون هذه التعاميم هي بداية الحلحلة، وتُعدّ هذه الخطوة لتسوية حقوق المودعين ولو كانت محدودة وتتم على دفعات متاحة حالياً، تَحوُّلاً نوعياً لصالح كل مودع، بانتظار الحلول السياسية التي ستنعكس إيجاباً على كل القطاعات وأبرزها القطاع المصرفي، عمود الاقتصاد اللبناني.