“ترانس أوشن” تصل منتصف آب إلى بيروت.. وإعلان نتائج التنقيب مطلع العام المقبل

بعد الانتهاء من دراسة الأثر البيئي، تحتاج الحفارة “ترانس أوشن” بين ستين وسبعين يوم حفر في الموقع الذي تمّ اختياره، وبعد الحفر هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: أوّلها عدم وجود مكمن للغاز، أو وجود كميات قليلة غير قابلة للتطوير، والسيناريو الثالث هو وجود كميات قابلة للتطوير.

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

أعلن لبنان الرسمي مطلع أيلول المقبل موعداً لبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني، بالتزامن مع إعلان شركة “توتال إنرجيز” إتمام عمليات الحفر في بحر الشمال البريطاني باستعمال حفارات شركة “ترانس أوشن”، والبدء بوضع اللمسات الأخيرة لتوجهها إلى لبنان، والتي يتوقع وصولها في منتصف آب المقبل.

وبذلك وضع ملف التنقيب عن الغاز على السكة الصحيحة، بعد إنجاز التلزيمات والعقود المطلوبة للبدء بعملية الحفر، وحصول هيئة قطاع النفط على إحداثيات كاملة عن العمق المقرر للحفر وموقعه.

هي تصريحات تشي بالتفاؤل ببدء لبنان الاستفادة من الثروات النفطية الموجودة في قعر البحار، بعد مسار طويل سواء أكان على صعيد التحضيرات اللوجستية أو التفاوض مع العدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية.

وفي هذا الإطار، شرحت الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان في حديث لـ “هنا لبنان” المراحل التي ستتخلّلها عملية الحفر بعد الانتهاء من دراسة الأثر البيئي وأشارت إلى أنّ الحفارة “ترانس أوشن” تحتاج بين ستين وسبعين يوم حفر في الموقع الذي تمّ اختياره، وتحدّثت هايتايان عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: أوّلها عدم وجود مكمن للغاز، أو وجود كميات قليلة غير قابلة للتطوير، والسيناريو الثالث هو وجود كميات قابلة للتطوير.

وفي حال حدوث السيناريو الثالث، هناك خياران: فإذا اكتشف الغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، يتم تطبيق الاتفاق الموقع بين لبنان والشركات الثلاث وهي توتال وإيني وقطر للطاقة، لتبدأ عملية الحفر التقييمي ووضع خطة التطوير والإنتاج ودراسة البنى التحتية المطلوبة، وهي أمور يجري بحثها بين لبنان والشركات الثلاث.

أما الخيار الثاني، أن تكون الكمية المكتشفة مشتركة بين لبنان وإسرائيل، وهنا يتعين على شركة توتال أن تتفق مع إسرائيل على موضوع حصتها في البلوك رقم 9. وبعد الاتفاق، يمكن لتوتال أن تستمرّ بالتخطيط والإنتاج لاستعمال الغاز وذلك وفق اتفاق ترسيم الحدود الذي ينص على توافق بين توتال وإسرائيل على حصتها بضمانة أميركية.

وتختصر هايتايان المراحل بوصول الحفارة ثم إعلان توتال البدء بالحفر وبعدها إعلان النتائج الأولية ومن بعدها التفاصيل التقنية وتستغرق هذه العملية حتى آخر العام، وعلى هذا الأساس تتّضح الصورة حول مستقبل النفط والغاز في لبنان ويتبين وجود اكتشافات نفطية بحلول نهاية العام.

وتشرح أنّ خطة العمل على التطوير قد تستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات من ضمنها وضع خطة عمل، وما هي التقنيات التي ستستعمل والبنى التحتية المطلوبة في الداخل اللبناني أو في الخارج إذا ما تقرر بيع الغاز.

وفي السياق، تشير مصادر متابعة لملف الترسيم لموقع “هنا لبنان” أنّ البنى التحتية اللبنانية المطلوبة في المرحلة الأولى جاهزة لاستقبال الحفارة، وهو ما كان قد أعلنه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وتضيف أنّ مرفأ بيروت والمطار جاهزان لمواكبة عمل شركة “توتال” خلال تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9 ونفى المصدر المعلومات عن توجه “كونسورتيوم” التنقيب إلى خدمات القاعدة اللوجستية المتمركزة في قبرص التي ستحصل منها الحفارة على معظم مستلزماتها بدل إنشاء قاعدة لوجستية متكاملة في مرفأ بيروت مشيراً في هذا السياق إلى أنّه تمّ إصدار قرار أو شرط لممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري أو لإصدار وزارة الأشغال التّراخيص، بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق.

ويؤكّد المصدر أنّ المنتظر فائدة اقتصادية على مجمل الواقع اللبناني إذا ما تمّت إدارة القطاع بشكل صحيح، إذ قدّرت الاستكشافات النفطية لشركتي Geos Neos Solution و Spectrum بـ95 تريليون قدم مكعب من الغاز، و900 مليون برميل نفط في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووصلت القيمة المالية المقدّرة للغاز إلى 600 مليار دولار، والقيمة المالية المقدّرة للنفط إلى 450 مليار دولار، وهذا يعني أن القيمة المالية النفطية تصل إلى 1000 مليار دولار تقريباً، بتقديرات المرحلة الأولى للاستكشافات، ويلفت المصدر إلى أنّ المطلوب خلال هذه الفترة التسريع بإنشاء صندوق سيادي لحفظ الثروة النفطية ومعرفة كيفية استغلالها، ويضيف أنّه يفترض أن تجذب مشاريع إنشاء وتطوير حقول النفط والغاز استثمارات مهمّة وضخمة، وأن تخلق مئات فرص العمل خلال فترة زمنية تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك