بين المياه الملوّثة والنقيّة… هل تصدير المحاصيل الزراعيّة مهدد؟
المياه التي تستخدم لري المزروعات اللبنانية نسبة ملوحتها خفيفة جداً عكس الدول الأخرى، ورغم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المزارع فهو ما زال يروي منتوجاته بأجود أنواع المياه وما زالت المنتوجات اللّبنانيّة من أجود المنتوجات في الأسواق الخارجيّة.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
الأمن الغذائي وسلامة الغذاء تعتبر من أبسط الحقوق الطبيعيّة للإنسان، باتت مهدّدة في لبنان. وبعد الإخبارات التي تتقدّم إلى القضاء والإشاعات التي تُنشر من جهةٍ أخرى، نشهد في الفترة الأخيرة تشكيكاً بجودة الإنتاج الزراعي في لبنان بسبب ريّه بمياهٍ ملوّثة. فهل الإنتاج الزراعي اللبناني وتصديره بخطر؟ وهل هناك أسباب مخفيّة لتلوّث المياه؟
أكّد رئيس تجمّع الزراعيين في البقاع ابراهيم ترشيشي لـ “هنا لبنان” أنّ المياه التي تُروى بها المحاصيل الزراعية هي من أنظف المياه كونها من الآبار الارتوازية التي هي مياه جوفية على عمق من 250 إلى 400 متر؛ وأكثر من 70% من المزارعين يستعملون الطاقة الشمسية لاستجرار المياه واستعمالها.
أمّا عن الإشاعات التي تطال ريّ المحاصيل بالمياه الملوّثة، نفى ترشيشي هذه الأقاويل جملةً وتفصيلاً معتبراً أنّها تدلّ على جهل بعض الأفراد الّذين لا يرتكزون على دلائل وحيثياتٍ واضحة. فالقوى الأمنية تقف بالمرصاد خاصةً في البقاع أمام أيّ مزارع يحاول ريّ مزروعاته من مياه نهر الليطاني الملوّث، فتتلف محاصيل المزارع ويتحول إلى النيابة العامة بعد مُصادرة عدّته.
وأكمل: “الإشاعات لا تؤثر على التصدير لأنها تدور في فلك الكذب، فبعد الاتهامات والشكوك بأن المحاصيل الزراعية سبب انتشار الكوليرا، كانت الحقيقة مُغايرة وأثبتت صحة كلامنا. والبضائع التي تصدّر تخضع لفحوصات دقيقة بمختبرات عدّة وتأخذ كل شحنة شهادة صحية. ففي كلّ يوم لدينا أكثر من 50 عيّنة في مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة وتحت إشراف مهندسين من الوزارة”، مثنياً على دور وزارة الزراعة الأساسيّ، كونها تعطي شهادات صحية مرفقة بنتائج التحاليل لتصدير المنتوجات الزراعية بموجب الاتّفاقيات العالمية.
كما طمأن ترشيشي جميع المواطنين لسلامة المحاصيل الزراعيّة، مُعبّراً عن فخره بالإنتاج الزراعي في لبنان عامةً والبقاع خاصةً. إذ اعتبر أنّ هذا الإنتاج من أجود وأنظف الإنتاجات، فالمياه التي تستخدم نسبة ملوحتها خفيفة جداً عكس الدول الأخرى، ورغم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المزارع فهو ما زال يروي منتوجاته بأجود أنواع المياه، وما زالت المنتوجات اللّبنانيّة من أجود المنتوجات في الأسواق الخارجيّة.
من جهتها اعتبرت الناشطة الاجتماعيّة والاختصاصيّة في سلامة الغذاء ريما كرنبي، أنّ الأسباب التي تؤدي إلى تلوث المياه بشكل عام تعود إلى مخلفات النفايات الصلبة والسائلة حيث تقوم أكثر البلديات بطمر تلك النفايات ممّا يؤدّي إلى تسرّبها من التربة إلى المياه الجوفيّة. هذا بالإضافة إلى مصادر مُختلفة للتلوّث الزراعي كاستخدام المبيدات، المواد العضوية من تربية المواشي، النشاطات التي تقوم بها الكسارات والمقالع، مياه الصرف الصحي وغيرها والتي تتسرب إلى المياه الجوفية في أغلب الأحيان وتنتشر عبر السيول إلى المناطق.
أما أبرز مخاطر استخدام المياه الملوثة في ري المزروعات، تتجلى في انتشار حالات الإسهال والكوليرا والتسمّم الغذائي، والأمراض السرطانيّة، كما يؤدّي سوء التغذية في بعض الأحيان لإعاقة نمو الأطفال والتطور العقلي لديهم.
ولفتت كرنبي إلى أنّ المناطق التي استقبلت نازحين بات التلوث فيها واضحاً أكثر بسبب كمية المياه المجانيّة المستخدمة وعدم القدرة على تصريفها.
وأضافت: “تختلف الأرقام بحسب الظروف، أمّا اليوم يقدّم للفرد 20 ليتراً يومياً لقضاء حاجته، ويعاد سحب 17 ليتراً من تلك المياه المستخدمة، وبدل تصريفها بشكلٍ سليم؛ تصرّف في جورٍ لتخترق التربة وتصل إلى المياه الجوفية.
مستغربةً كيفية قبول منظمة الأمم المتحدة التي تنفذ مشاريعها بشكل بيئي وصحي بهذا الوضع في لبنان؛ وهي التي تسعى وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة قبل عام 2030.
لربّما قد تكون محاصيلنا الزراعيّة سليمة من الجراثيم والأمراض وهذا جدار أمان للمزارع اللّبنانيّ؛ ورغم بعض المخالفات فالقوى الأمنيّة تقف بالمرصاد. ولكن بالطبع الانتهاكات التي تجري في أرضنا وجوفها تطرح علامات استفهامٍ عدّة..
