ضرائب “على مد عينك والنظر”.. موازنة “الجحيم اللبناني” على طاولة البحث!
صورة لبنان الاقتصادية تزعزعت عندما قرّرت الحكومة عدم دفع الديون، وعندما لم تتدخل الدولة لوضع الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية
كتبت نايلة المصري لـ”هنا لبنان”:
مع انطلاق جلسات مجلس الوزراء لبحث موازنة العام 2023، بدأت العديد من الأسئلة تطرح، في ظلّ تفلّت سعر الصرف، والارتفاع المتوقع في المرحلة المقبلة، وتحديداً مع مغادرة حاكم مصرف لبنان مركزه نهاية الشهر الجاري.
وفي قراءة سريعة لأرقام الموازنة، فقد قُدّر العجز بنحو 34 ألف مليار ليرة، حيث احتسبت النفقات بنحو 181 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات بقيمة 147 ألف مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالشقّ المرتبط بالضرائب، فتقول المعلومات إنّ الرسم على كل ليتر من المشروبات الروحية سيتراوح بين 5000 ليرة و22500 ليرة تبعاً لنوع المشروب، على أن يشمل الرسم الكحول المنتجة محليّاً أيضاً. فيما سيفرض على كل علبة سجائر 7500 ليرة، وعلى كل كيلوغرام معسل 75000 ليرة، إضافة إلى ضريبة 10% تقتطع من سعر مبيع السجائر بالمفرق.
وفي تعليق على هذه الأرقام، يعتبر الخبير الاقتصادي غسان أبو عضل أنّ “الحكومة اليوم ضائعة حول سعر الصرف الذي ستعتمده في الموازنة، والذي ستبني عليه تالياً، الرواتب والأجور والكلفة التشغيلية”، موضحاً أنّه “حتى اللحظة لا تصوّر واضح حول ما إذا كانت الموازنة ستحسب على دولار الـ15 الف ليرة أو على دولار صيرفة، وهنا لا بد أن نسأل، في حال أوقفت صيرفة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان ماذا سيحّل بالموازنة؟ وكيف ستلّبي أرقامها التطلّعات؟”.
ورأى أبو عضل أنّ “الموازنة المطروحة اليوم بعد مرور أكثر من نصف العام، هي عمل محاسباتي أكثر منها كخطّة مسبقة لتنظيم عمل الوزارات”، خصوصاً وأنّ “إقرارها لن يبصر النور قبل أقلّ من شهرين نظراً لضرورة دراستها من قبل لجنة المال والموازنة، وبالتالي عرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وأضاف: “في حال أقرّت الموازنة بين تشرين الأوّل والثاني فهي ستكون “شكلية” لا لزوم لها”، مشيراً إلى أنّ “الموازنة يغيب عنها ثوابت عدّة، أبرزها: سياسة الدولة بالنسبة للنقد، وبالتالي ما يجب التحضير له اليوم هو موازنة العام 2024 لا 2023”.
وفيما يصف أبو عضل ما يحصل بالـ”تخبط الحكومي”، يؤكد في السياق نفسه أنّ “صورة لبنان الاقتصادية تزعزعت عندما قرّرت الحكومة عدم دفع الديون، وعندما لم تتدخل الدولة لوضع الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية”.
ويتأسف الخبير الاقتصادي مما وصلت إليه الأمور، وغياب من يعمل على اجتراح الحلول لإخراج البلد من مأزقه الاقتصادي.