لودريان اقترح.. وللمعارضة شروطها!
المعارضة تتمسّك بشرطين في أيّ طرح يتعلّق بالملف الرئاسي، وهما تراجع الممانعة عن دعم فرنجية لرئاسة الجمهورية وتعهّد رئيس مجلس النواب بعقد جلسات انتخاب متتالية أو مفتوحة
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
تحوّل الطرح الذي تقدّم به الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في خلال لقاءاته مع الأفرقاء اللبنانيين، والقاضي بعقد اجتماع في لبنان في أيلول للجهات الفاعلة التي تشارك في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لبلورة توافق بشأن التحدّيات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية الواجب القيام بها والمواصفات الضرورية لتحقيق ذلك، إلى مادة للتشاور والنقاش.
وكان بيان وزارة الخارجية الفرنسية، قد أشار إلى أنّ اللقاء يصبو إلى توفير مناخ من الثقة، يؤسس إلى عقد جلسة مجلس النواب في ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعاً.
وهذه الإشارة إلى الإنتخابات المفتوحة واضحة، ولا تستدعي أيّ تفسير. وإذا ما كانت قوى الممانعة قد أبدت ترحيبها بالحوار كما عكست مواقف أفرقائها، فإنّ قوى المعارضة في المقابل لم تحسم خيارها بعد وأبقت على قنوات التشاور بين أعضائها، على أن يتمظهر تباعاً الموقف النهائي، مع العلم أنّ هناك ثوابت لن يتخلّى عنها هذا الفريق أبرزها الإلتزام بالعملية الدستورية، أي بعقد جلسات الإنتخاب المفتوحة وعدم تحوّل الحوار إلى آلية لفرض مرشح حزب الله على اللبنانيين.
ووفق معلومات “هنا لبنان” فإنّ المعارضة ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، يهدف لتوحيد الموقف حيال الجواب الذي سيصدر عن أطرافها على طرح لودريان، سيّما وأنّ بعض النواب كانوا قد سجّلوا عدداً من الملاحظات أو الاستفسارات حول شكل الحوار وهوية المشاركين فيه، بالإضافة إلى بعض النقاط الواردة في الطرح الفرنسي كأولويات رئيس الجمهورية.
مصادر نيابية معارضة تؤكد لـ”هنا لبنان”، أنّ “من حقّ النواب أن يسألوا عن خلفية مقترح لودريان الذي ورد تحت تصنيف اجتماع لا حوار، وأن يسألوا أيضاً عن مسألة إلتزام البعض بهذا الاجتماع”.
وتوضح المصادر نفسها، أنّه “لا بدّ من أن توحّد المعارضة موقفها في ملف كهذا ولهذه الغاية هناك الكثير من التشاور”، مشيرة إلى أنّ “بعض النواب يسأل عن ضمانات معيّنة، لاسيّما وأنّ ما أفضت إليه حوارات لبنانية سابقة لم يتمّ الالتزام به كما ينبغي”.
في السياق نفسه، ترى أوساط سياسية مطلعة أنّ “الحديث عن انتخابات مفتوحة كما ورد في البيان الفرنسي يتجاوب وتطّلعات المعارضة، فيما يبقى موضوع الالتزام بالدعوة إلى هذه الانتخابات والذي يقع على عاتق رئيس مجلس التواب نبيه برّي دون سواه”.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متّى يقول لـ”هنا لبنان” إنّ “المعارضة لطالما نادت بأهمية مواصفات رئيس الجمهورية وقدرته على الإلتزام بالمهام التي ستترتّب عليه، أكثر من اهتمامها الاسم نفسه”، مضيفاً: “بالنسبة إلى مقترح الموفد الفرنسي، فقد سبق وأن أوضح رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنّ هناك تشاوراً سيتم بين أفرقاء المعارضة”.
ويشير النائب متّى إلى أنّه “من الممكن عقد حوارات ثنائية تحت قبّة البرلمان”، كاشفاً عن “شرطين أساسيين تتمسّك بهما المعارضة في أيّ طرح يتعلّق بالملف الرئاسي، وهما تراجع الممانعة عن دعم فرنجية لرئاسة الجمهورية وتعهّد رئيس مجلس النواب بعقد جلسات انتخاب متتالية أو مفتوحة”.
ويشدّد النائب القواتي على “رفض المعارضة السير بحوار من دون أفق أو نتيجة كما كان يحصل في السابق”.
ويؤكد أنّ القوات لم تقل كلمتها بعد حول طرح لودريان وهي بذلك أفسحت المجال للتباحث مع المعارضة، مشيراً إلى أنّه “ما زال هناك متسّع من الوقع حتى شهر أيلول، إذ لا يمكن الدخول في دوامة الحوار، قبل تحقيق الشرطين أعلاه”.
الأيام المقبلة ستشهد بلورة للردود المحلية على المقترح الفرنسي، فهل تقدّم المعارضة جوابًا خطياً يتمثّل في بيان يحمل توقيع نواب المعارضة، أم سيأتي الردّ شفهياً؟ الجواب برسم التشاورات وإمكانية الاتفاق على موقف موحّد..
