وقف تمويل الدولة علاج وليس خياراً

لقد أصبح واضحاً أنّ مرحلة تمويل الدولة كيفما كان قد انتهت ولكن المشكلة التي ستطرح نفسها هي مشكلة تأمين الرواتب للقطاع العام، وهذا ما ستلعب عليه السلطة تجاه المصرف المركزي

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

لا ترغب هذه السلطة التي يسيطر عليها محور الممانعة عبر حزب الله في أيّ خطوات إصلاحية، وهي لا ترغب سوى باستمرار إنفاق ما تبقى من أموال المودعين ونهب الذهب وعائدات النفط والغاز.
وانطلاقاً مما تقدم لم تستطع هذه السلطة حتى الآن أن تقبل بحقيقة أنّ مصرف لبنان سيمتنع عن تمويلها ولذلك فهي تحاول التحايل على الحاكم بالإنابة ونواب الحاكم الآخرين من أجل الإستمرار في عملية التمويل وهي في الحقيقة عملية استنزاف لما تبّقى من أموال للمودعين تذهب هدراً.

لقد كان وسيم منصوري، واضحاً منذ اللحظة الأولى التي تأكّد فيها أنّه سيكون حاكماً بالإنابة إذ أعلن صراحة أنّه لن يواصل تمويل الدولة من دون تطبيق إصلاحات تتمّ المطالبة بها منذ سنوات وأوّلها تأمين توازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة وزيادة الإيرادات لاحقاً وإقرارها في مواعيدها الدستورية، على أن يلحق ذلك إقرار القوانين الإصلاحية، عندها سيكون بإمكان مصرف لبنان أن يقرض الدولة مبلغاً محدداً على أن يستردّه ضمن مهلة زمنية محددة ومع آلية واضحة للإسترداد تمنع الحكومة من التملص من واجباتها.

إنّ التذرع من قبل هذه السلطة بأنّ المهلة التي منحها إياهم منصوري لاتخاذ وإقرار القوانين والإجراءات الإصلاحية هي مهلة قصيرة، ما هو إلّا ذرّ للرماد في العيون، لأنّ هذه السلطة ومنذ عقود وحتى اليوم لم تجرِ أيّ إصلاحات يعوّل عليها ولن تقدم على هكذا خطوات لأنّ الهدف هو تقويض الكيان والدولة لصالح مشاريع غريبة عن الواقع اللبناني.

لقد أصبح واضحاً أنّ مرحلة تمويل الدولة كيفما كان قد انتهت ولكن المشكلة التي ستطرح نفسها هي مشكلة تأمين الرواتب للقطاع العام، وهذا ما ستلعب عليه السلطة تجاه المصرف المركزي من أجل إجباره على الإستمرار في التمويل، ولكن المسألة لمنصوري ونواب الحاكم الآخرين لم تعد تندرج في خانة الاستجابة إلى أيّ ضغوط فهذا يعني إنهاء الإحتياطي الإلزامي وانتفاء أيّ قدرة على النهوض مجدداً، هذا فضلاً عن أنّ منصوري ورفاقه لا يرغبون أبداً في حمل وزر إنفاق ما تبقّى من أموال للمودعين، ولن يغيّر عدم توفر الرواتب من توجهاتهم فرواتب القطاع العام هي مسؤولية الخزينة وليست مسؤولية المركزي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل