ثلاثُ سنوات والعدالة مشرذمة.. “عقيص” لـ”هنا لبنان”: للذهاب إلى تحقيقٍ دوليّ بإنفجار 4 آب!
بين سياسة التشرذم المحلّي للتحقيق والتوصيات الدولية لاستكماله، لا بدّ من السؤال: أين أصبح التحقيق؟ وما مصير العرائض الدوليّة المقدمة؟
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
يعود 4 آب بذكراه الثالثة، وسط عرقلة قضائية محلية، فيما الأمل الوحيد لدماء الشهداء المرويّة بدموع الأهالي هو بتحقيقٍ دوليّ منصفٍ!
وبين سياسة التشرذم المحلّي للتحقيق والتوصيات الدولية لإستكماله، لا بدّ من أن نسأل: أين أصبح التحقيق؟ وما مصير العرائض الدوليّة المقدمة؟
في هذا السياق تواصل “هنا لبنان” مع عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” جورج عقيص الّذي أكّد أنّ “التكتّل لا يزال مصرّاً على المطلب الدائم والأساس، وهو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية سواء من الأمين العام للأمم المتحدة أو من مجلس حقوق الإنسان؛ ومع مرور الوقت ثبتت صحة هذا المطلب، فمنذ 17 آب 2020 أي بعد أيام على وقوع الإنفجار تمّ تقديم عريضة بهذا الشأن وقّعها نحو 17 نائباً”.
واعتبر عقيص أنّ العريضة التي تقدّمت لم تُسفر عن نتيجة كونه “لا يوجد أدلّة كافية والتحقيق المحلي كان متعذّراً حينها أو بحالة شللٍ كامل! ولكن بعد عرقلة القاضي بيطار من استكمال التحقيق ودعاوى الردّ وكفّ اليدّ، المجتمع الدولي غيّر نظرته، فتمّ تقديم العريضة الثانية بالتعاون مع أهالي الضحايا والمنظمات الإنسانية لمجلس حقوق الإنسان في العام 2021”.
مُضيفاً: “صدر بيان مشترك بناءً على توصية من أستراليا لمجلس حقوق الإنسان دعا الحكومة اللبنانية إلى الإفراج عن التحقيق المحلي. فعرقلة التحقيق المحلّي اليوم هي سبب الذهاب إلى التحقيق الدولي؛ وقرار البرلمان الأوروبي هو أوّل قرار دولي يوصي بوضوح بضرورة إنشاء لجنة تقصّي حقائق وهذا التطور مهمّ ويمكن البناء عليه للمرحلة المقبلة؛ سيّما وأنّ هذا مطلب أهالي الضحايا ونحن ندعم ذلك”.
ودعا عقيص لإكمال مسيرة النضال والصمود لأنّ الحقيقة بإنفجار المرفأ مطلب لبناني لا يمكن التخلّي عنه تحت أيّ ظرف وتحت أي سبب”، مشدداً على عدم اليَأس.
من جهتها اعتبرت أنطونيلا حتّي شقيقة الشهيد شربل حتّي، أنّه “اليوم وبعد ثلاث سنوات على التفجير يشعر أهالي الضحايا وكأنّ التحقيق لا يزال في ذكراه الثانية؛ في حين أنّ المفارقة اليوم هي بإخلاء سبيل المتهمين”.
وأشارت إلى أنّ “عرقلة التحقيق ترافقت مع خبية أمل، ما دفع الأهالي إلى اللّجوء للجنة تقصي حقائق دولية”.
مُردفةً: “جميعنا نعرف الفساد المتفشّي في جميع دوائر الدولة ولكن يبقى أصحاب الضمائر وإصرارهم على دعمنا وإظهار الحقيقة هو ما يدفعنا نحو تخطّي العقبات. ونحن لا زلنا نتأمل بالقاضي بيطار على أمل ألّا يخيب ظننا. وما زلنا رغم كل شيء نبذل اليوم قصارى جهدنا في دعم القضاء اللبناني لجلاء الحقيقة”.
بالنسبة لحتّي فإنّ “المُعرقل الأساسي للتحقيق هي حتماً الجهة المجرمة التي تخاف من كشف الحقيقة ولا تريد إظهارها”، مشيرة إلى أولئك أيضاً المرتبطين بحزب اللّه، والّذي أيضاً رفض نوّابه توقيع العرائض المتعلّقة بالتحقيق الدولي.
أمّا عن التوصيات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي حول فرض عقوبات على معرقلي التحقيق، فأكّدت شقيقة الشهيد أنّها “خطوة دوليّة أساسيّة تدعم سعي الأهالي لإنشاء لجنة تقصي حقائق، ولكن مع إخلاء سبيل المتهمين قد يكون الأمر صعباً”، مُتمنّيةً إعادة توقيف المتهمين وكل فرد له علاقة بالجريمة!
وتختم حتّي قائلة: “منذ تاريخ الإنفجار – ومع زيارة الرئيس الفرنسي الّذي دعم التحقيق دون خطوات فعّالة، ولغاية اليوم تسعى الدول الأوروبية للعمل على ملف التحقيق، غير أنّ البرلمان الأوروبي بخطوته الإيجابية مؤخراً أكّد على دعمه لأهالي الضحايا وإظهار الحقيقة التي هي حقنا، فنحن لا نريد 4 آب جديد”.
