القرض الحسن.. إقتصاد الظلّ الذي يضرب القطاع المصرفي اللبناني
حزب الله يملك اقتصاد ظلّ وليس اقتصاداً موازياً، فاقتصاد الظلّ قائم بحدّ ذاته ويمتدّ من لبنان إلى اليمن، وصولاً إلى كولومبيا
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
سمحت الأزمة الاقتصادية لـ”حزب الله”، بأن يفرض حضوره النقدي بشكل أكبر، وفي ذات السياق الذي يناقض الدولة ومؤسساتها الشرعية، أسّس الحزب اقتصاد الظلّ، الذي يرعاه نظامٌ يشبه النظام المصرفي ويسمى “القرض الحسن”.
وكان اسم الجمعية، قد برز، في ثمانينيات القرن الماضي، ليمارس دور المصارف ولكن بنظام لا يندرج تحت سلطة الدولة.
في هذا السياق يعتبر الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح لـ “هنا لبنان” أنّ “هناك تأثيراً مُباشراً للقرض الحسن على النظام المصرفي ليس من حيث التداول بل من حيث الثقة”، مضيفاً: “هذه المؤسسة تعتبر قطاعاً مصرفياً رديفاً يقوم بأعمال غير مشروعة لصالح للحزب. فوجود هذه الجمعية الخيرية والتي تتعاطى مع العمل المصرفي، هو ضربة لصورة لبنان على أنّه بلد المصارف وبلد التداول الإقتصادي والمالي”.
ولفت رباح إلى أنّ “هناك تأثيراً كبيراً لتحوّل الإقتصاد في لبنان إلى إقتصاد مالي cash economy، وهذا التأثير هو معنويّ كونه على الصعيد النقدي لا يمكن ضبط الأموال لمعرفة التأثير الفعلي”.
أمّا عن قانونيّة القرض الحسن، فوفق رباح “هي جمعيّة مخالفة للقانون وتحديداً لقانون النقد والتسليف – الذي أقرّه لبنان منذ 1963- كونها مسجّلة كجمعية غير حكومية لديها علم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات ولا تملك صلاحيات التداول المصرفي. وبالتالي لا تملك حقّ النقد أو التسليف أو إعطاء القروض كالمصارف المرخّصة والتي تلتزم ذاك القانون وتخضع لسلطة مصرف لبنان”، متابعاً: “يتم نشر الأخبار حول أنّ هذه القروض مدعومة وأنّها إسلاميّة، ولكن كلّ هذه الأخبار هرطقة؛ ليس هناك من قروض إسلاميّة، وحتّى لو وجدت فهي تحتاج لموافقة الدولة اللّبنانيّة!”.
وعن مدى تأثير هذه المؤسسة على إيرادات الدولة، أشار إلى أنّها “تستفيد من حاجة الموظفين الذين يعمد جزء منهم إلى رهن الذهب مقابل الحصول على الأموال، وبذلك يصبحون بطريقة غير مباشرة تابعين لهذا النظام الذي يحاول الحزب التوسع فيه”.
إلى ذلك أوضح رباح أنّ “حزب الله يملك اقتصاد ظلّ وليس اقتصاداً موازياً، فاقتصاد الظلّ قائم بحدّ ذاته ويمتدّ من لبنان إلى اليمن، وصولاً إلى كولومبيا كما أظهرت التقارير في موضوع تبييض الأموال وتجارة المخدرات والكبتاغون، إذ تبلغ أرباح هذه الأخيرة حوالي 60 مليار دولار، أي أكثر من ثمانين في المئة من هذه الأرباح تعود إلى إيران وحلفائها”.
والقرض الحسن بحسب رباح قد يكون إمتداداً إقتصادياً للحزب ولكن “الحزب غير مبالٍ بإنشاء دولة لبنانيّة، بل هدفه الأساسي الحصول على الأموال والحريّة بالتحرّك الإقتصادي. وفي آخر المطاف هذه الجمعية ليست لمساعدة الشعب اللبناني”.
ليختم بالقول: “الشيعة والحزب تحديداً يستفيدون من حاجة الأفراد ويستغلونهم مادياً ويبتزونهم. وسبق وأن رأينا توسّعهم ليس فقط من أجل المال بل من أجل العسكر، فتعدّد فروع الجمعية في سوق الغرب وجبل لبنان يبرر تحرّكاتهم وهم بالنتيجة تنظيم عسكري بحت لا يتعاطى المواضيع السياسية بل يتعاطى سياسة القتل والإجرام والإخلال بالأمن”.
