وكان هيثم ومالك طوق قد قتلا، على خلفية نزاع على الأراضي والمياه في منطقة القرنة السوداء.
وصدر في حينها عن قيادة الجيش البيان الآتي:
بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١، تعرّض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها. وقد نفذ الجيش انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
ولمّا كانت قيادة الجيش قد حذرت في بيان سابق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١ المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة.
وكان قد أشار مصدر قضائي لـ “هنا لبنان” أنّ التحقيقات الأولية قد أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص من منطقة الضنية واثنين من بشرّي.
وأشار المصدر نفسه إلى أنّ الشخصين “اعترفا بأنهما تناوبا على إطلاق النار من نفس البندقية التي أصيب هيثم بطلقاتها ما أسفر عن مقتله”.
ولفت المصدر إلى أنّ “إطلاق النار حصل عن بُعد، وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، وتحقيقات مخابرات الجيش”.
وقد أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الشق المتعلق بمقتل الشاب هيثم طوق على النيابة العامة في الشمال، وأبقى على حادثة مقتل الشاب مالك طوق بعهدة القضاء العسكري.
وأوضح مصدر في المحكمة العسكرية لـ”هنا لبنان”، أن التحقيقات الأولية “أثبتت أن هيثم طوق قتل نتيجة اشتباك مع مسلحين من منطقة بقاعصفرين، وبالتالي لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بهذه الجريمة”. ولفت المصدر إلى أن الشاب مالك طوق قتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع الجيش”، مؤكداً أنّ عقيقي “سطر استنابة إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، طلب فيها التوسع بالتحقيق لتحديد هوية المسلحين الذين اشتركوا مع الجيش والذي على أثره قتل مالك وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني”.
