هنا لبنان حكومة "الأهالي" في خدمة الحزب

أخبار بارزة, خاص 30 آب, 2023

إذا نفذت اليونيفيل أيّ مهمة في المناطق المفترض بها التأكد من خلوّها من السلاح، تتم مواجهتها بالأهالي، ويسقط لها ضحايا، وبالتالي وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ أيّ مهمة وتحول القرار 1701 إلى ورقة بالية لا تطبق.

كتب أسعد بشارة لـ “هنا لبنان”:

منذ العام 2006 وقوات الطوارئ الدولية، تتواجد في الجنوب بعد أن تم تعزيز مهامها وعديدها، وتوسيع صلاحياتها بموجب القرار 1701.

ما يقارب من 800 مليون دولار سنوياً، هي موازنة القوات الدولية، التي اقتصرت مهامها منذ انطلاقة عملها، على أن تكون شاهداً متكلماً على ما يجري في الجنوب، بعد أن صادرت قواعد الاشتباك، قدرتها على أن تكون قوات حفظ السلام والاستقرار.

الاحتيال على مهمة اليونيفيل، درج على أن يحدث بالطريقة الآتية: هذه القوات ألزمت على أن تعلم الجيش مسبقاً، بأي مهمة ستقوم بها، وهذا بحد ذاته التقييد العملاني للمهمة. إذا نفذت اليونيفيل المهمة خصوصاً في المناطق المفترض بها التأكد من خلوّها من السلاح جنوب الليطاني، تتم مواجهتها بالأهالي، ويسقط لها ضحايا، وبالتالي وجدت هذه القوى نفسها، غير قادرة على تنفيذ أيّ مهمة، وتحول القرار 1701 إلى ورقة بالية، لا تطبق.

ما يجري اليوم في مجلس الأمن الدولي، يمكن تلخيصه بأنه استدراك لفشل محتم للقرار 1701، ولقوات اليونيفيل، التي إذا ما استمر حزب الله بتعطيل عملها، ستتحول إلى هياكل وآثار، وستختصر مهمتها، بإصدار بيانات ضبط النفس المعتادة.

للمرة الأولى منذ العام 2006، تحصل محاولة في مجلس الأمن الدولي لتصويب مهمة اليونيفيل، وقد انعكست هذه المحاولة، في الأداء المخزي للسلطة في لبنان، التي حاولت عبر وزير الخارجية والحكومة الفاقدة لقرارها، النطق باسم مصلحة إيران في لبنان، لا مصلحة لبنان، الذي هو المستفيد الأول من تطبيق القرار 1701.

سلطة لبنانية تعمل ضد المصلحة الوطنية، كأنها فرع جديد للأهالي الذين يستعملهم حزب الله كفصيل في خدمة مشروعه. سلطة لبنانية تدعي الشرعية، وتلعب دور الناطق الرسمي باسم مشروع إيران، المهيمن على الحدود والقرار واللاغي للسيادة.

عندما يقول الأمين العام لـ “حزب الله”، أن قرار مجلس الأمن الدولي سيكون حبراً على ورق، فهو بذلك يؤكد المؤكد، بأنه صاحب القرار في دولة لبنان، التي حولتها إيران إلى دولة حشد شعبي.

القرار يصدر من صاحب القرار، أما وزير الخارجية ورئيس الحكومة، فهما يشغلان موقعين فارغين من أي صلاحية لا بل من أيّ هيبة.

في بداية تطبيق القرار 1701 في العام 2006، اجتهدت قوات اليونيفيل لتقوم بمهمتها على أكمل وجه، وكانت الكتيبة الإسبانية الأكثر جدية عملانياً، وهذا ما أدى إلى سقوط خمسة من أفرادها في عبوة مدروسة وضعت بعناية، في منطقة مرجعيون.

بعد ذلك انكفأت قوات اليونيفيل، إلى العمل الروتيني، واستمرت موازنتها السنوية البالغة 800 مليون دولار، أي بمبلغ يقارب منذ العام 2006 وإلى اليوم 14 مليار دولار فقط لا غير.

ألم يكن من الأجدى أن تدفع هذه الأموال كمساعدة للشعب اللبناني، عوض أن تصرف على اللاشيء؟ والأدهى أن حزب الله لم يجرؤ يوماً على طلب سحب اليونيفيل، بل أرادها أن تبقى شاهد زور على خرق القرار 1701.