بيوت مقفلة بوجه السوريين.. “الإيجار ممنوع”!

يعيش في لبنان أكثر من 1.5 مليون نازح سوري، باتوا يشكلون عبئاً هائلاً على النظامين التعليمي والصحي في البلاد

كتب ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

علت صرخة السوريين في لبنان مؤخراً احتجاجاً على ما وصفوه بالإجلاء القسري، وذلك بعد رفض بعض أصحاب الشقق السكنية تأجير النازحين السوريين، وبرأيهم أنّ ذلك يأتي نتيجة لخطاب الكراهية ضدّهم.

تقول عبير (اسم مستعار) أن الضغط عليها لمغادرة لبنان يتصاعد، فهي نزحت من سوريا مع زوجها وطفليها إلى لبنان خلال العام 2011 هرباً من رائحة الدم والبارود، إلا أن الأمن الذي سعوا إليه ترافق مع أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في البلد المضيف بعد الأزمة التي أصابته، وتروي عبير معاناتها في لبنان وتشكو سوء معاملة السوريين واتهامهم بسرقة الخبز والدواء وفرص العمل والبلد من أهله، ومن الكلام العنصري والنبذ الذي تواجهه هي وعائلتها أينما وجدوا، حتى وصل بهم الأمر لرفض أصحاب الشقق السكنية في المنطقة التي تعيش فيها في بيروت (السوديكو) تأجيرها للاجئين السوريين، وقالوها علناً: “منعتذر ما منأجر سوريين…الأولوية لأهل البلد”، على حد قولها.
وتؤكد عبير وجود عشرات البيوت التي يفضل أصحابها إبقاءها شاغرة على تأجيرها لسوريين.

علماً أنه يعيش في لبنان أكثر من 1.5 مليون نازح سوري، منهم مليون نازح مسجل لدى الأمم المتحدة. وبات النازحون السوريون يشكلون عبئاً هائلاً على النظامين التعليمي والصحي في البلاد، إلا أنهم يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد أيضاً، وترفض عبير تسميتها باللاجئة السورية، إذ تعتبر أن لبنان يستفيد اقتصادياً من وجودها، فهي تساهم كأي مقيم في تحريك عجلة الاقتصاد وصرف أموالها في الداخل على المسكن والمأكل والملبس والتعليم، على عكس من يستفيد من مساعدات وبرامج الأمم المتحدة ويحول الأموال إلى الخارج.
وتقول: “نحن سوريون متواجدون على الأراضي اللبنانية ندفع بدلات إيجار مرتفعة بالدولار ولا نستعطي حقنا في العيش بكرامة من أحد، وعلى المعنيين التدخل لمنع سوء معاملتنا، نحن نواجه مضايقات واسعة النطاق ولا يمكن معاملتنا أسوة بالنازحين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية ومن لا يحملون أوراقاً ثبوتية ويفتعلون أحداثاً أمنية ويسرقون ويقتلون”.

كما جاءت بلاغات عدة من أشخاص سوريين يطالبون أصحاب الشقق إعطاءهم حقوقهم السكنية وتوزعت البلاغات على مناطق عدة في رأس بيروت (رأس النبع، المزرعة، وغيرها)، وبيروت الكبرى ومحيطها (فرن الشباك، الدكوانة، الحازمية، انطلياس، بشامون)، ومدن أخرى (صيدا وطرابلس وزحلة).

فهل صحيح إن أصحاب الشقق السكنية يضيقون الخناق على النازحين السوريين في لبنان؟
تؤكد مصادر من وزارة الداخلية والبلديات لـ “هنا لبنان” أنه “لا يحق تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التأكد من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، عدا عن ذلك يحق لهم الحصول على حقوقهم السكنية واستئجار منزل”.

وفي الموازاة يقول رئيس نقابة الملاكين باتريك رزق الله: “جميع عقود الإيجار سواء للبنانيين أو لأفراد الجاليات العربية أو الأجنبية تخضع للقانون ٩٢/١٥٩ ولشروط العقد بين الطرفين، وبالتالي فهناك شروط لاستمرار مفاعيل العقد، ولا يجوز وقف التمديد القانوني من دون أسباب موجبة ينصّ عليها العقد. وما عدا ذلك فهو محض افتراء ويندرج في إطار مصادرة أملاك المالكين والانتفاع منها بغير حق. أما القول بفسخ العقود بغير حق من طرف المالكين فهو افتراء غير مقبول”.
ويتابع: “معاملة المؤجرين للمستأجرين لبنانيين كانوا أم غير لبنانيين فتندرج في هذا الإطار، ولا صحة لأي حملات إخلاء من قبل المؤجرين الذين يهتمون بتأجير الأقسام، وهناك عدد كبير من أبناء الجاليات العربية يقيمون في بيوت للإيجار عملاً بأحكام القانون. أما بدلات الإيجار فتخضع للعرض والطلب ووفق أسعار السوق وسعر صرف الدولار. وإن التأجير يحصل لقاء بدل يحتاج إليه المالكون لتأمين مصاريفهم المعيشيّة ومعيشة عائلاتهم”.
ويضيف رزق الله: “يبقى الأهم وجوب تحرير جميع أنواع الإيجارات السكنية وغير السكنية القديمة المستمرة منذ ٤٠ سنة في ظلم غير مسبوق في حق المالكين”.
ويردف بأسف: “تارة يتهم المالكون بأنهم يقومون بتأجير السوريين مكان اللبنانيين، وتارة نسمع العكس من السوريين أننا نرفض تأجيرهم. في الواقع ليس هناك أي اتجاه بهذا الخصوص والمسألة في جميع المناطق، سواء في بيروت أو غيرها تخضع للعرض والطلب. لا يوجد أي قرار بالتأجير لسوريين أو عدمه، والأمر يعود إلى البلديات التي يتشدد بعضها في استقبال عائلات أو افراد من الجالية السورية فيما تتسامح بلديات أخرى بهذا الخصوص.
ويرى رزق الله أن “هذه الشائعات خاضعة لأجندات سياسية لا علاقة لنا بها إطلاقاً، مؤكداً ضرورة استعادة الثقة بقطاع التأجير للبنانيين، وهذا يكون بتحرير الإيجارات القديمة، كما يجب حماية المالكين بالقانون للاستمرار بخدمة التأجير”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!