“الديناميت” يقضي على الثروة البحريّة… والوزارات في غيبوبة !
الخطر على الثروة البحرية في لبنان حقيقي، فلا روادع في ظلّ غياب الوزارات المختصّة والمعنية بحماية هذه الثروة
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
يعتبر موقع لبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط إحدى أهمّ ميزات هذا البلد الصغير، فالثروة السمكية الموجودة لديه تفتقدها جميع الدول المحيطة. ولكن للأسف هذه الثروة مهدّدة بالاندثار وذلك لغياب التوعية اللازمة، فنجد كثيراً من الصيادين يستخدمون الديناميت للصيد.
فما مدى خطورة إستخدام الديناميت في صيد السمك؟ وما علاقة الثروة البحرية بالأمن الغذائي اللّبناني؟
يؤكّد نقيب الصيادين في صيدا نزيه سنبل في حديثه لـ “هنا لبنان” أنّ الخطر على الثروة البحرية في لبنان حقيقي، فلا روادع في ظلّ غياب الوزارات المختصّة والمعنية بحماية هذه الثروة؛ وعلى رأس هذه الوزارات وزارة الزراعة، “فلا عدّة ولا عدد في الوزارات”، والموظفون غير قادرين على ملاحقة المخالفات.
مُضيفاً أنّ سوء استخدام الديناميت في البحر الذي يتزامن مع الكميات الكبرى التي تُستعمل في عملية الصيد يؤثر سلباً على الثروة البحرية. ففي الماضي كان الصيّاد يلجأ الى الديناميت بكميات قليلة بهدف صيد بعض الأسماك الكبرى بطريقة أسرع. أمّا اليوم يتمّ إستعمال بين 15 و 20 كيلو ديناميت بمستوعب واحدٍ في قعر البحر.
وتابع سنبل، مُشيراً إلى خطورة القضاء على الأسماك بمختلف أحجامها بالإضافة إلى ضرر الأرض وتلوث المياه نتيجة هذه المواد. وعن دور النقابة ونقابات الصيادين الأخرى، شدّد سنبل على رفضه واستنكاره لكلّ تلك الأعمال التي تتزايد، ولم يعد الصوت مسموعاً من شدّة المطالبات وأصبح صدى، فلا أحد يستجيب.
أمّا عن القانون الذي يمنع جميع المخالفات في البحر، أوضح سنبل أن المخالفات الكبرى اليوم تبدأ من الديناميت لتصل إلى شبكات العين الضيقة دون ثلاثة أو أربعة ميل موجودة وتستخدم – والتي لا يجب أن تستخدم للحفاظ على الأسماك الصغرى- والبواريد والكومبريسورات.
وأردف: “عند نزولنا في الليل إلى البحر نرى جميع الأعمال المخلّة كالفوانيس الصاعدة من قلب المياه”.
المشاكل التي يعاني منها الصياد في ظلّ الأزمة الإقتصادية يحدّدها سنبل، بالمواد الأولية وتحديداً المحروقات إذ حال ارتفاع أسعارها، من 15 ألف ليرة للعشرين ليتر إلى حدود المليوني ليرة، دون تشغيل مركبات الصيادين. وفي حال لم يحصد الصياد الغلّة في رحلته سيخسر، إضافةً إلى الأضرار التي قد تلحق بالشبكة عند إنزالها إلى قعر البحر وما يتبع ذلك من خسائر مادية أيضاً.
وناشد سنبل، وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لإعطاء أسعار مخفّضة للمحروقات لأصحاب المصالح للإستمرار في حياتهم المعيشية الصعبة.
من جهةٍ أخرى وتحديداً عن الإنتاج المحلي وحاجة السوق، أوضح سنبل أنه خلال حرب تموز عام 2006 منع الصيادون عن الصيد في المياه الإقليميّة اللّبنانية لمدّة شهرين وثلاثة أيام، بعد هذه الفترة كان الإنتاج كثيفاً جداً! اليوم عندما تتمّ حماية هذه الثروة على مدار السنة مع وضع دراسة وخطة صيد منظمة وتطبيق سليم للقوانين نحصل على فائض في الإنتاج المحلّي الذي يعتبر من أجود وأفضل ثروة سمكية في العالم فالمراعي البحرية اللبنانية بمعظمها ذات جودة عالية؛ وتبقى العقبة من الداخل اللّبناني الذي لا يستطيع حماية ثروته.
أهمية قرار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بإعادة فتح مرفأ صيدا لاسقبال المواد الغذائية، غير مرتبط فقط بالمحافظة على الأمن الغذائي بالنسبة لسنبل بل أيضاً يقوم بتنشيط المنطقة وضواحيها إقتصادياً ناهيك عن تأمين فرص عمل بعد البطالة المرتفعة التي نعيشها في لبنان وهذا القرار يؤثر إيجاباً على الصيادين.
