فقط في لبنان … حوادثُ سيرٍ مُعترفٌ بها دون رخص قيادة!
بين بعض شركات التأمين التي تتكفّل بتغطية حوادث السير للأفراد الّذين لا يحوزون شهادة قيادة وبين مدارس تعلّم القيادة، هناك إتّفاقٌ قائم! فعلامَ ينصّ ذاك الإتّفاق وما مدى قانونيّته؟
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
إعتاد اللّبنانيون إيجاد حلول بديلة خاصةً في ظلّ شلل معظم إدارات الدولة! وتزامناً مع الملاحقات القانونيّة وإضرابات الموظفين… تُقفل النافعة أبوابها، فتلاشى بذلك الأمل بإصدار شهادات سوقً جديدة.
وبين بعض شركات التأمين التي تتكفّل بتغطية حوادث السير للأفراد الّذين لا يحوزون شهادة قيادة وبين مدارس تعلّم القيادة، هناك إتّفاقٌ قائم! فعلامَ ينصّ ذاك الإتّفاق وما مدى قانونيّته؟
أكّد نقيب وسطاء التأمين في لبنان الياس حنا في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ عدم إعطاء رخصة قيادة أثّر سلباً على شركات التأمين! التأثير الأوّل هو الخَطر مرتبط بالتأمين على السيارات، فلا يمكن أن يكون من دون وجود رخصة قيادة رسمية من جهة رسمية. والمعضلة التي نعيشها اليوم هي مع الأفراد الذين أكملوا سنّ الثمانية عشر ولا يستطيعون الإستحصال على رخصة قيادة.
وأضاف: التأثير الثاني الأقلّ خطورة هو مع إنقضاء الفترة الزمنية لرخصة القيادة على سنّ الخمسين، يتمّ التواصل مع شركات التأمين، عندها يدرس الوسيط كلّ ملفّ على إنفراد.
بشكلٍ عام التأثير السلبي هو على الأفراد الذين بلغوا السنّ القانونية، ولم يستحصلوا رخص سوقٍ وبالتالي لم يؤمّنوا على سياراتهم؛ لذا تقوم بعض شركات التأمين بحلول آنيّة ظرفيّة، فقد تطلب من المؤمّن لديها إستحصال شهادة من مكتب تعليم القيادة أو في حال كان الأهل زبائن لدى الشركة تقوم الشركات بخدمات خارج الإطار القانوني المتعارف عليه لتمرير المرحلة!
مُردفاً: اليوم عند وقوع حادث – مع الفرد الذي ليس بحوزته رخصة قيادة قانونيّة صادرة عن جهات رسميّة – أضراره تتطلّب تدخّل قوى الأمن، شركة التأمين قد تدفع تكاليف الحادث ولكن لا يعني أن الحادث شرعيّ وقانونيّ والفرد ليس عليه واجبات! وهذا ما قد يعرّض الفرد للحبس أو الحجز بسبب عدم حصوله على زخصة قيادة، لأن شركة التأمين ليست الجهة الرسمية التي تعطي رخص قيادة.
من جهته إعتبر نقيب أصحاب مكاتب تعليم القيادة عفيف عبّود، أنّ إقفال دائرة السوق ومعها توقف الامتحانات يتجاوز بالوصف عبارة سلبية وعبارة قطع الأعناق. فما يجري أمر مدمّر لمهنة تعليم السوق التي تعتمد على نظامية عمل الدولة ورعايتها للإمتحانات، والإدعاء بعودة جزئية هو تضليل إعلامي. والإعلان عن مباشرة إمتحان السوق هو فقط الذي سيحدث الفرق!
أمّا عن التعاقد بين بعض شركات التأمين ومكاتب تعليم القيادة لإعطاء إفادات قيادة غير رسميّة، أكّد عبود أنّ هناك “تفاهم” وليس “تعاقد” وقد ساهم هذا التفاهم مع بعض شركات التأمين في تقديم مساحة تندرج تحت تسيير مرفق عام وحاجة وطنية وإنسانية واقتصادية. فهل المطلوب شل البلد بشكل نهائي؟
وأكمل: “إن تفسير إستخدام هذه الإفادات هو بين شركات التأمين والمتعاقدين معها. ومهمّة مدرسة السوق هو إبداء رأي محترف في ما تم امتحان المتدرب فيه ونصّ الإفادة يظهر حدود استخدامها. هذه الإفادة تعالج التفلّت في انتحال صفة تعليم السوق.
وعن المستفيد الأكبر من هذا التفاهم بين كل من – المكاتب، الأفراد وشركات التأمين – أشار عبود إلى أنّ المستفيد الوحيد هو انتظام عمل الدولة وليس أحداً من الأطراف المذكورة. كون مدارس السوق، المعروفة باسمها العثماني “مكاتب”، تقوم بواجبها بالتعليم والأفراد يقومون بواجبهم في التعلم من أصحاب مهنة يرعاها القانون وشركات التأمين تقوم بواجبها في تغطية كلفة الأضرار ضمن تعريف الحادث واتفاقها مع المؤمّن.
وختم بأنّ الغائب والخاسر الأكبر هو الدولة اللبنانية من خلال تأخر إقرار رسوم تتناسب مع كلفة الامتحان وإصدار رخص السوق ومن المماطلة في إصدار القرارات.
