هنا لبنان القزّي لموقوفي خلدة: العدالة ستتحقق

أخبار بارزة, خاص 25 أيلول, 2023

الكلام الصريح الذي خاطب فيه رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزّي الموقوفين، عكس ارتياحاً كبيراً لدى هؤلاء الذين اكتووا بالأحكام المشددة التي أصدرتها بحقهم المحكمة العسكرية الدائمة، خصوصاً عندما عاهدهم بأن “العدالة ستتحقق ولن يظلم عندي أحد”.

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

صحيح أن محاكمة موقوفي أحداث خلدة تأجلت إلى 16 تشرين الأول المقبل، بسبب تغيّب أحد وكلاء الدفاع لارتباطه بجلسة تحقيق في قصر العدل في بيروت، إلّا أن الأجواء التي سبقت رفع الجلسة والكلام الصريح الذي خاطب فيه رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزّي الموقوفين، عكس ارتياحاً كبيراً لدى هؤلاء الذين اكتووا بالأحكام المشددة التي أصدرتها بحقهم المحكمة العسكرية الدائمة، خصوصاً عندما عاهدهم بأن “العدالة ستتحقق ولن يظلم عندي أحد”.

الجلسة انعقدت عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً برئاسة القاضي جون القزّي والأعضاء: العميد الركن الإداري جميل الكوسا، العميد الركن زاهر صوما، العميد الركن جورج عبدو والعميد طلال صفوان، بحضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وكانت مخصصة لاستجواب الموقوفين التسعة: الشيخ عمر غازي موسى المعروف بـ (عمر غصن)، محمد طلال موسى، عباس محمد موسى، إسحق عمر موسى، عيسى زاهر غصن، موسى زاهر غصن، سعد إبراهيم عسكر حمد الشاهين، محمد غصن موسى وغازي عمر موسى، كما حضر وكلاء الدفاع عن المتهمين المحامون: ديالا شحادة، محمد صبلوح، إبراهيم رواس ولم يحضر المحامي أنطوان سعد فيما حضر محامٍ متدرّج، لكن رئيس المحكمة رفض مثوله إذ لا يجوز قانوناً حضور إلّا محامٍ بالاستئناف أمام محكمة التمييز.

بناء لطلب المحامين وبرغبة من القاضي القزّي تمّ تأخير رفع الجلسة نحو 45 دقيقة، إفساحاً في المجال أمام حضور المحامي سعد، وهنا اغتنم رئيس المحكمة “الوقت المستقطع” متوجهاً إلى الموقوفين بالقول “أنا جاهز للسير بالاستجوابات بعد أن تم تحضير الملفّ، لكننا اصطدمنا بإشكالية قانونية تتعلق بتغيّب أحد المحامين”. ولفت إلى أن “محكمة التمييز هي محكمة عليا ولا يمكن قانوناً أن يمثل أمامها إلّا محامٍ بالاستئناف”. وأضاف القزّي “كل شخص يمثل هنا في قفص الاتهام هو بريء حتى تثبت إدانته، وأنا أخذت عهداً بأن أساوي أي متهم بنفسي، وأن أضع نفسي مكان كل واحد منكم”.

وشدد القاضي القزي على أن “العدالة موجودة وستتحقق في هذه القضية، ولا مكان للظلم فكلّ صاحب حق سيأخذ حقه”. وأردف قائلاً “عندما تخرّجت قاضياً قبل 32 سنة، أقسمت اليمين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإنصاف الناس، وفي صباح كلّ يوم أجدد هذا القسم، وأصرّ على تطبيقه كي أنام مرتاح البال ولا يظلم أحد عندي، والآن أعاهدكم بأن يأخذ صاحب الحقّ حقه”.

هنا استأذن الشيخ عمر غصن رئيس المحكمة للكلام، وتوجه له بالقول “كلامكم يا حضرة الرئيس يذكرنا بحادثة حصلت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما كان خليفة المسلمين، إذ مرّت قافلة من الحبشة بشعاب المدينة المنورة، ورأت رجلاً ينام تحت الشجرة فأيقظته وطلبت منه أن يدلّها على الخليفة، فسألها هل تقصدون عمر بن الخطاب، فأجابوا: نعم، فردّ: “أنا الخليفة عمر بن الخطاب”، فقال رئيس القافلة مقولته الشهيرة “حَكَمتَ فَعَدَلت فأمِنتَ فَنِمتَ يا عُمر”. وتابع الشيخ عمر غصن “نراهن على عدالتكم لإحقاق الحق ورفع الظلم الواقع بنا، لن أتكلّم بالطائفية ولا بالاستنسابية في الملاحقات والتوقيفات، نحن أبناء بلد واحد، وبالنهاية سنعيش معاً لكننا ننشد عدالتكم”.

بدا رئيس المحكمة متأثراً برواية عمر بن الخطاب ودوّنها أمامه لما فيها من دروس وعبر، وجدد تأكيده أنه “لن يُحَكّم إلّا ضميره والقانون ولا أحد يدخل إلى هذا الملفّ سوى الحقّ، وسآخذ في الاعتبار أموراً ثلاثة أساسية، الأول: قضيتكم كموقوفين، والثاني: حق الضحايا الذين قضوا في أحداث خلدة، والثالث: حقّ الشعب اللبناني الذي نحكم باسمه، لذلك سنعمل كمحكمة برئيسها وأعضائها ونيابة عامة تمييزية على ترسيخ العدالة”. وتمنّى القاضي القزي على الموقوفين وأهلهم “عدم ممارسة الضغط باللجوء إلى قطع الطرقات خلال سير المحاكمة، لأن هذا الأسلوب لن يوصل إلى مكان، سوى حبس الناس في الطرقات، وكما لكم الحقّ بالوصول إلى العدالة، من حقّ الناس أن لا يتحولوا إلى أسرى في الطريق”.

هنا تدخّل المحامي محمد صبلوح، مذكراً رئيس المحكمة بأن “هناك أشخاصاً اشتركوا في الأحداث لم يجرِ توقيفهم”. فردّ القاضي القزي “نحن ننظر بقضية فيها تسعة موقوفين، ولا يحقّ لنا النظر بأي شخص اسمه خارج الملفّ”. وبعد أخذ وردّ أرجئت الجلسة إلى 16 تشرين الأول المقبل، للمباشرة باستجواب الموقوفين المذكورين، وتمنى رئيس المحكمة حضور جميع وكلاء الدفاع.

واللافت أنه بعد رفع الجلسة بخمس دقائق، حضر المحامي أنطوان سعد، وتمنّى على رئيس المحكمة إعادة عقد الجلسة، إلّا أن هذا الطلب لم يتحقق بسبب نظر المحكمة بملفات أخرى، عندها طلب سعد تقريب موعد الجلسة للأسبوع المقبل، فلم يوافق القاضي القزّي، وذكّر بأن الجلسات تؤجل إلى شهري نيسان وأيار من العام المقبل، وليس بالإمكان تقريبها أكثر من ثلاثة أسابيع.