رئاسة الأركان الشاغرة مدار بحث خفي بين “الثنائي” وجنبلاط… وباسيل يقف بالمرصاد!
لم يعد الشغور حكراً على الموقع الأول، بل طال مناصب أخرى، آخرها رئاسة الأركان في الجيش منذ 24 كانون الأول 2022 مع إحالة اللواء أمين العرم إلى التقاعد، وهو الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية
كتبت صونيا رزق لـ “هنا لبنان”:
تتوالى المراكز الشاغرة في المناصب الهامة، وتبقى تراوح مكانها طالما الموقع الرئاسي الأول يأتي في طليعة اللائحة، ومن ضمنها حاكمية مصرف لبنان ومديرية الأمن العام، التي تسلّم مسؤولون بالإنابة مركزيها، بعد الخلافات التي سادت قبل فترة الشغور، تحت عنوان ممنوع على حكومة تصريف الأعمال القيام بالتعيين لأنه ليس من صلاحياتها.
إذاً لم يعد الشغور حكراً على الموقع الأول، بل طال مناصب أخرى، آخرها رئاسة الأركان في الجيش منذ 24 كانون الأول 2022 مع إحالة اللواء أمين العرم إلى التقاعد، وهو الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية، وسيلي ذلك شغور في منصب قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024.
ومع توالي ذلك تتفاقم الخلافات والانقسامات والنكايات، كما يحصل في كل ملف عالق، وفي هذا الإطار سيعود موضوع تعيين رئيس لهيئة الأركان في الجيش، ليتصدّر المشهد، على الرغم من أنه لم يغب بل يجري العمل عليه في الكواليس، وبصورة خفية للوصول إلى حل، وذلك على خط الثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط، المعني الأول بهذا المنصب الذي يعود إلى الطائفة الدرزية، بعدما كان لطائفة الروم الكاثوليك، ويكون عادة الدور الأكبر لجنبلاط في اختيار الاسم الذي سيتولى هذا المنصب، لكن وفي ظلّ حكومة تصريف الأعمال التي لا تملك صلاحية التعيين، تبدو التناحرات على أشدّها، وهي في طريقها للظهور ولو بعد حين، بسبب التباينات في الرأي بين المتابعين لهذا الملف، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي يتصدّر اللائحة في التصدّي لمن يخالف القانون في هذا الملف.
نواب عونيون يستعينون بكلام نصرالله
ومن هذا المنطلق يستعين بعض نواب “التيار” بكلام للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، سبق أن أعلنه قبل أشهر قليلة وتحديداً في شهر أيار، ويتعلق بمسألة التعيين، حينها أكد رفضه لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية التعيين، وانطلاقاً من هنا يشير بعض النواب العونيين إلى أنّ التمديد أو تعيين البديل، لكل من الحاكم رياض سلامة واللواء عباس إبراهيم لم يحصل، بل جرى تطبيق ما ينصّ عليه القانون، ولذا يجب تطبيق ذلك على حالة رئيس الأركان وقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في أيار 2024 في حال استمر الشغور.
قانون الدفاع الوطني: صلاحية حصرية لوزير الدفاع
وعلى خط قانون الدفاع الوطني، يوضح مصدر أمني لموقع ” هنا لبنان” بأنّ وزير الدفاع يُعتبر صاحب الصلاحية الحصرية، لإقتراح اسم رئيس الاركان، على أن يصار إلى تعيينه في مجلس الوزراء، الذي يملك حق عدم الموافقة على الاسم المقترح ويعيده إلى الوزير، كما لا صلاحية له في استبداله بآخر، ولا اقتراح أي اسم لا يوافق عليه الوزير.
هذا يعني أنّ تعيين مجلس الوزراء رئيساً للأركان، سيكون خارج نطاق القانون، ما يجعله عرضة للطعن، الأمر الذي يتمسّك به رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي سبق أن أعلن موقفه في هذا الإطار، ويبدو مرتاحاً جداً في هذه المسألة، إذ ينطلق من أنّ وزير الدفاع موريس سليم محسوب عليه سياسياً، أي مقرّب من الخط البرتقالي، مما يعني أنّ مواقفة سليم تبدو صعبة ومعقدة وتنطلق من رفض باسيل، لذا لا يمكن أن يخرج الأخير من هذه المعركة خاسراً، لذا يراهن على تحقيق ما يطمح إليه، وهو وصول اللواء بيار صعب إلى منصب قائد الجيش بالإنابة.
النائب عبدالله: لاحترام التراتبية
وفي هذا الاطار يقول عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله لـ “هنا لبنان”: “البلد لا يحتمل المزيد من الفراغ في المناصب الهامة، وقانون الدفاع الوطني يشير إلى عدم وجود ضابط آخر يحلّ مكان رئيس الأركان، لذا لا يجب أن يُترك المنصب شاغراً، ومن الممكن أن يتم التمديد له أو استدعاء ضابط من الاحتياط، لكن يبدو أن لا إرادة سياسية لذلك”، ولفت إلى وجود نقاش مع وزير الدفاع وقائد الجيش حول هذا الملف، لكن يجب احترام التراتبية، أما حزب الله فهو ضد الشغور في هذا المركز.
وعن الاجتماع المرتقب بين باسيل وجنبلاط، أجاب عبدالله: “لا أعرف الكثير عن هذا اللقاء، قد يُعقد بين الطرفين خصوصاً أننا نلتقي مع “التيار” ضمن لجنة مشتركة، وفي حال حصل ذلك الاجتماع قريباً، فبالتأكيد سيتناول مواضيع أخرى، لأنّ هموم الوطن كثيرة”.
“التيار”: باسيل سيقف ضد من يعرقل القانون
إلى ذلك تنقل مصادر “التيار الوطني الحر” لـ” هنا لبنان” بأنّ النائب باسيل سيسير بموقفه إلى النهاية، لأنه مصّر على أن يتولى منصب قيادة الجيش في كانون الثاني المقبل، الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري، وذكّرت بما جرى في الأمن العام بعد توليّ الضابط الأعلى رتبة، ورأت بأنّ الخلاف سيتفاقم، لانّ النائب باسيل إتخذ قراره وسيقف ضد كل من يحاول عرقلة تطبيق القانون.
