النّافعة “ترهق” المواطنين”…مشاكل وتهديدات و”زعرنة”

تخلّف النّافعة طوال الفترة الماضية عن القيام بواجباتها وإقفال أبوابها، أوقع المواطنين ضحية للابتزاز ما بات يستدعي حلولاً سريعة تضع حداً لمعاناة الناس وتسّهل تسيير معاملاتهم.

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

لم تنجح العودة “المبتورة” لعمل هيئة إدارة السير والمركبات والآليات- مصلحة تسجيل السيارات بحلّ المشاكل التي يواجهها المواطنون، فهم اليوم في أزمة “عويصة” ومشاكل يومية والسبب “تجديد الوكالة”.

فبعد توقف معاملات تسجيل السيارات بدأ المواطنون يلجأون إلى بيع سياراتهم بموجب وكالة بيع عامة مدتها سنة من تاريخ تنظيمها، بعد أن كانت مدة الوكالة تسري لشهرين فقط.

ومؤخراً تلقى “هنا لبنان” شكاوى عدة من مواطنين اشتروا سيارات مستعملة ويعانون من الوصول إلى أصحابها بهدف تجديد وكالة البيع.

ويقول أحمد أنه مضى شهر على انتهاء مدة وكالة سيارته، ويحاول الاتصال بالبائع لتجديدها كي يتمكن من السير بشكل قانوني على الطرقات إلا أنه يحاول التهرب من الموضوع.

ويضيف: “أمهلت البائع مدة يومين وإن لم يستجب لكل حادث حديث، قانونياً هذه السيارة للبائع الأول رغم أنه حصل على ثمنها كاملاً مني لدى كاتب العدل ولكن إن حاول “التذاكي” سيرى ماذا سأفعل بها قبل أن يطلب استردادها وليتحمل مسؤولية تهربه”.

ريما أيضاً لم تسلم من التصرفات المستفزة لصاحب سيارتها الأول، الذي رفض تجديد الوكالة العامة بحجة أن سكنه خارج بيروت و”مش فاضي”، قبل أن يتوجه إليه أخوها ويهدده بقوة السلاح.

تخلّف النافعة طوال الفترة الماضية عن القيام بواجباتها وإقفال أبوابها، أوقع المواطنين ضحية للابتزاز ما بات يستدعي حلولاً سريعة تضع حداً لمعاناة الناس وتسّهل تسيير معاملاتهم.

وفي السياق نفسه، يقول الممثل السابق لمنقّبي المعاملات في الشمال شاكر طالب: “العرقلة الإدارية والخلاف بين الدولة وشركة “إنكريبت” ينعكس بالدرجة الأولى على المواطن ويلحق به أضراراً أمنية واجتماعية، خصوصاً في حال تعرّضت مركبته إلى حادث ما، أو حاجز أمني”.

ويعطي مثلاً: عند شراء السيارات الأجنبية لن يستطيع الشاري الحصول على لوحات زرقاء ما يضطره إلى تزويرها حيث يسير فيها على الطرقات بشكل مخالف، في وقت لم تتوقف القوى الأمنية عن اتباع الإجراءات القانونية وإقامة الحواجز، فما ذنب المواطن بذلك؟

ويتابع: “أما بالنسبة لتمديد عقد البيع لمدة سنة لمساعدة المواطن بحسب اعتقاد وزارة الداخلية فهذا الأمر من شأنه أن يخلق مزيداً من المشاكل بين الشاري والبائع، قانونيًا ينتهي مفعول الوكالة بعد سنة ولا يعود باستطاعة الشاري أن يسجل سيارته أو أن يسير بها على الطرقات، وهو بحاجة من جديد إلى البائع، وتخلفه عن الحضور في هذه الحال سيؤدي إلى مشاكل لم تكن في الحسبان، أما إن كان خارج البلد فيبقى الشاري “لا معلق ولا مطلق”.

وعن تحويل السيارة إلى ما يعرف بـ “أنقاض” أي أنها تصبح “ممنوعة من السير”، فيوضح أنه “عقد مخالف للقانون لأنه لا يحق للشاري بعدها السير بالمركبة ولا حتى بيعها، من هذا المنطلق وبهذه الطريقة تكون إدارة هيئة السير ووزاة الداخلية تشرعن الفساد والتزوير وتخلف الناس فيما بينهم”.

كما يتحدث طالب عن المخالفات المسجلة والحوادث التي يتحمل مسؤوليتها الطرف الأول أي البائع كون المركبة ما زالت تحت اسمه ما يعرضه للمساءلة والمحاسبة”.

ويختم بأسف: “بعد أن أحيلت شركت “إنكريبت” إلى القضاء الأمور ستتجه إلى مزيد من التعقيدات والمواطن سيواجه مزيداً من المشاكل والآتي أعظم”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!