قوات النظام تعيد النازح المُرحّل إلى لبنان بـ 300 دولار… وتفاقم التداعيات ينذر بانفجار أمني خطير!
تخطى عدد النازحين الثلاثة ملايين، ما يهدّد الديموغرافيا اللبنانية، في ظل تعنّت المجتمع الدولي المصرّ على إبقائهم في لبنان المنكوب، من دون أن يقيم أي اعتبار للدولة اللبنانية وقوانينها
كتبت صونيا رزق لـ “هنا لبنان”:
على الرغم من تداعيات ملف النزوح السوري على لبنان واللبنانيين، لا تزال هذه القضية تراوح مكانها، لا بل تنذر بالأسوأ، بعد موجة النزوح الثاني التي أدخلت سوريين بالآلاف، عبر المعابر غير الشرعية من قبل المهربين و”المافيات” مقابل العملة الخضراء، حتى تخطى عدد النازحين الثلاثة ملايين، ما يهدّد الديموغرافيا اللبنانية، في ظل تعنّت المجتمع الدولي المصرّ على إبقائهم في لبنان المنكوب، من دون أن يقيم أي اعتبار للدولة اللبنانية وقوانينها، فضلاً عن التصرف المرفوض لمفوضية اللاجئين السوريين، التي لم تسلّم لغاية اليوم البيانات الخاصة بالنازحين إلى الأمن العام، على الرغم من وعودها المتكرّرة.
كل هذا يأتي بالتزامن مع دخول أعداد كبيرة يومياً، من الفئة الشابة المدرّبة على حمل السلاح، الأمر الذي يطلق العنان لمخاوف وهواجس كثيرة، من حدوث خطر أمني للبنان. في ظل رفض النظام السوري لعودة النازحين إلى بلادهم، وهذا ما ظهر في العلن منذ أيام، وفق معلومات موقع “هنا لبنان”، إذ نقل شهود عيّان عن طريقة جديدة للتهريب الشرعي، من خلال قيام عناصر من الجيش السوري، بإعادة المُرحّلين عبر الحدود، مقابل 300 دولار عن كل5 شخص، الأمر الذي فتح الطريق أمامهم مجدداً للعودة إلى لبنان بهذه الطريقة، التي تؤكد رفض النظام لهم، بعد ترحيل أعداد منهم قبل فترة وجيزة، بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي استطاع ترحيل ما يقارب الثلاثة آلاف نازح إلى سوريا، لكن الكثير منهم عاد من خلال دفع الأموال.
لا اتصال بين بيروت ودمشق لحل الملف
“خرجوا من الباب وعادوا من النافذة”، هذه المقولة تنطبق على الواقع، بسبب غياب أي حل لبناني أو خطة من قبل الحكومة، التي ما زالت تتناحر على مَن يمثل الوفد الوزاري إلى سوريا، فيما انقضت المهلة المعطاة للذهاب إلى هناك في 26 أيلول الماضي، ولم يجرِ أي اتصال بين بيروت ودمشق، فيما التعدّيات تتفاقم يومياً وتتنقل بين المناطق، من النبعة وسن الفيل والدكوانة إلى الشويفات وبرجا وعرمون، وسبقها في ذلك سرقة المنازل والسيارات في مناطق كسروانية منها أدما والدفنة وغادير وجونيه، إذ تبيّن بعد التحقيقات أنّ أغلبية السارقين هم من السوريين، الأمر الذي دفع بشبان بعض هذه المناطق إلى نقل الصورة، لنواب وبلديات المناطق، التي طلبت منهم التعاون لحراسة الشوارع والأحياء ليلاً منعاً لتمادي التعدّيات.
سن الفيل باتت منطقة سورية!
وفي السياق نزل أهالي سن الفيل قبل أيام إلى الشوارع، اعتراضاً على ما يجري في أحيائها من سرقات ومخالفات وتجارة ممنوعات، من قبل غرباء عن المنطقة كما وصفوهم خلال حديث لموقع “هنا لبنان”، وأشاروا إلى أن منطقتهم تعج بالسوريين، لذا لم تعد تشبههم، سائلين كيف يمكن لغرباء أن يتطاولوا على أبناء البلد بهذه الطريقة؟
وفي الدكوانة تواصلت الإشكالات ليل الجمعة الماضي بين أبناء المنطقة وعدد من النازحين، حيث جرى تضارب بالأيدي والعصي والسكاكين وسقط عدد من الجرحى، وهذا الوضع سبق أن تكرّر مراراً في النبعة، التي طالب سكانها بوضع حد للتواجد السوري بعد سيطرتهم على المنطقة.
وفي السياق قال أحد مخاتير الدكوانة لـ “هنا لبنان”: “الوضع لم يعد يُحتمل على الإطلاق، وعلى الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد، كي تستعيد الدولة هيبتها في كل لبنان ووضع خطة لترحيلهم إلى بلادهم، لأنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمّل كل تلك الأوزار عن الغير، والأهالي تواقون إلى الأمن والاستقرار ويرفضون الفوضى التي تعمّ مناطقنا، لقد طفح الكيل وهنالك شكاوى نتلقاها يومياً عن سرقات واعتداءات ولا أحد يضع حدّاً لما يجري”.
اعتداء على طفل وضرب بالسكاكين
وفي بلدة برجا – إقليم الخروب، الصورة تبدو أخطر بعد اعتداء نازح خمسيني على طفل لبناني، الأمر الذي دفع بمخاتير البلدة وأهاليها الى إصدار بيانات، تطالب برحيل النازحين فوراً من بلدتهم.
وليل السبت الماضي قام نازح سوري بطعن موظف في بلدية عرمون بالسكين، الأمر الذي أحدث توتراً كبيراً كاد يشعل الوضع، من خلال تهديد أهل وأقرباء الشاب بطرد كل السوريين المتواجدين في عرمون، ما ينذر بتطور خطير لا تُحمد عقباه..
الحراسة الليلية قيد التحضير في بعض مناطق كسروان
إلى ذلك وأمام ما يحصل، بدأت الدعوات في منطقة أدما من قبل البلدية والأهالي، إلى إعلان الأمن الذاتي من خلال مشروع الحماية الذي يتضمّن إقفال بعض الطرقات الفرعية بعد التاسعة ليلاً، لمنع السرقات والتعدّيات على الأفراد والأملاك الخاصة، وفق ما أفاد عضو المجلس البلدي في المنطقة لـ “هنا لبنان”، وقال: “لقد دعينا الأهالي إلى التعاون معنا، ودفع مبلغ من المال لتأمين المصاريف لمشروع الحماية، وضبط الأمن والنظام والحفاظ على سلامة السكان، إضافة إلى وضع مراكز لشرطة الحراسة وكاميرات المراقبة”.
وأفيد بأنّ منطقة غادير تستعد لهذه الخطة، على أن تتبعها بلدات كسروانية أخرى، فهل ستتّعظ الدولة من كل ما يجري وتقوم بالمطلوب؟!
