فوضى الحدود تشرّع التهريب.. “حطب لبنان في سوريا”!
بما أن الحدود مشرّعة ففي كلّ موسم سنشهد أزمة معيّنة، في الأمس محروقات واليوم حطب وغداً لا ندري! الدولة لا تستطيع فرض سيادتها على معابرها ووضع حدّ للمخالفات
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
أزمة صمود يعيشها لبنان، حاله كحال كثير من الدول بسبب الوضع الإقتصادي المُتردّي، ولكن ما يزيد من مأساة لبنان واللبنانين هي المعابر غير الشرعية، فاليوم ومع حلول فصل الشتاء تظهر المخالفات الفاضحة التي تنعكس سلباً على الإقتصاد الوطني!
التهريب الذي يدأ بالمحروقات والدولار والبشر لم يتوقف، واليوم تهريب الحطب اللّبناني إلى الداخل السوري يرخي بثقله على الإقتصاد اللّبناني! فهل يجيز القانون قطع الأشجار، ومن يتحمّل المسؤوليّة؟
يوضح عضو المرصد الشعبي في مكافحة الفساد المحامي علي عبّاس في حديث لـ “هنا لبنان” التأثيرات السلبية للمعابر غير الشرعية، من ناحيتي الإستيراد والتصدير! فتهريب البضائع والمواد عبر تلك المعابر هو تهرّب من دفع الرسوم الجمركيّة ما يضرب الإقتصاد الوطني في ظلّ عدم دفع الرسوم وتفريغ لبنان من حاجات المواطنين المدعومة.
مضيفاً: “البنزين والمازوت كانت مدعومة وتمّ تهريبها عبر المعابر غير الشرعيّة، اليوم الخبز المدعوم قد يتمّ تهريبه دون علم السلطات والحطب يهرّب؛ بالإضافة إلى الممنوعات وتهريب أموال بشكل غير شرعي، أمّا التهريب العكسي يضرّ أيضاً بالإقتصاد كإدخال مواد غذائية منتهية الصلاحيّة. لذا من المفترض أن تخضع جميع التحرّكات لمراقبة الجمارك والأمن العام”.
وأشار أنّه اليوم ومع حلول فصل الشتاء، وسائل التدفئة تأخذ حيّزاً كبيراً من إهتمام المواطنين، ليس فقط في لبنان بل في سوريا أيضاً في ظلّ غلاء أسعار المحروقات وانقطاع الكهرباء ناهيك عن انهيار الليرة السورية، ممّا جعل الشعب يعود إلى إحدى وسائل التدفئة البدائية كالحطب؛ وفي ظلّ تشريع المعابر غير الشرعيّة من السهل تهريب الحطب من لبنان وبيعه بالعملات الصعبة.
من الناحية القانونيّة قطع الأشجار في لبنان يشكل جرماً يحاسب عليه القانون بالنسبة لعبّاس، ومخالف لقانون حماية البيئة – المادة 47 و48 وما يليها – والمادة 144 من قانون الغابات بالإضافة إلى التعاميم الصادرة لمنع قطع الأشجار التي تتطلب تراخيص واضحة وصريحة ومبررة.
مُضيفاً: “في بعض الأحيان يحرقون الأحراج بهدف الحصول على حطب، وفي أحيانٍ أخرى يتمّ غزو الأحراج ليلاً وخاصةً أحراج الصنوبر والسنديان؛ الهجمة اليوم على الحطب هي بسبب أرباحه بالعملات الصعبة”.
من جهة أولى هناك أفراد يقومون بقطع الأشجار في الأراضي التي هي ملك عام وهذه مخالفة؛ ومن جهة أخرى هناك مشاريع تقوم الدولة بتنفيذها تقطع فيها الأشجار من المفترض هنا أن يكون هناك مزاد علنيّ لبيعه كونه يعتبر مالاً عامًّا.
ووفق عباس فهناك وزارات عديدة معنيّة بقطع الأشجار في لبنان، كوزارة البيئة والداخلية والطاقة والزراعة وبالتالي عليها القيام بدورها من خلال تدقيق ومراقبة الأمور، بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية بعملها ناهيك عن ضبط المعابر غير الشرعية لمنع تهريب الحطب تحديداً.
وأكمل: “بما أن الحدود مشرّعة ففي كلّ موسم سنشهد أزمة معيّنة، في الأمس محروقات واليوم حطب وغداً لا ندري! الدولة لا تستطيع فرض سيادتها على معابرها ووضع حدّ للمخالفات ومراقبة الأفراد الذين يقومون بمخالفات وتحديداً جزائية كما هي الحال بالنسبة للأفراد الذين يقطعون الأشجار لتهريب الحطب، فالمطامع الشخصية أكبر من المحافظة على ما تبقى من ثروة حرجية في لبنان”!
بدورها أفادت مصادر خاصة في وزارة الزراعة لـ “هنا لبنان” أنّ مهام الوزارة تقتصر على إصدار محاضر ضبط بحقّ المخالفين بينما دور قوى الأمن ملاحقتهم، كما دعت القضاء اللّبناني للتحرّك بشكل جازم للمحافظة على البيئة.
