فضيحة التسجيل غير الشرعي للطلاب السوريين في المدارس اللبنانية… الأرباح طائلة والتحذيرات جديّة!
المئة والأربعون دولارًا لكل طالب سوري من الدول المانحة، لم تعد تكفي المدارس الرسمية، وبعدما كان عدد الطلاب السوريين نحو 267 ألفًا في العام الماضي، يتجاوز هذا العدد اليوم 700 ألف تلميذ سوري.
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
يستبسل وزير التربية والتعليم عباس الحلبي، في كل فرصة متاحة بنفي الشائعات عن دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في المدارس الحكومية، مؤكداً أن الدمج “غير ممكن”.
إلّا أنّ العكس صحيح، والأوهام التي لم يتقبّلها الحلبي تحولت إلى حقيقة، حيث علم “هنا لبنان” بحدوث عملية تسجيل “غير شرعية” لعدد من الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية رغم عدم حيازتهم لأيّ أوراق ثبوتية، ولا ملفات لهم في وزارة التربية، وتشير المعلومات إلى أنّ أعداد المدارس اللبنانية التي سجلت السوريين باتت كبيرة، وتتوزع على مختلف المناطق وخصوصًا في المتن وفي برج حمود، النبعة وضواحيها.
فالمئة والاربعون دولارًا لكل طالب سوري من الدول المانحة، لم تعد تكفي المدارس الرسمية، وبعدما كان عدد الطلاب السوريين نحو 267 ألفًا في العام الماضي، يتجاوز هذا العدد اليوم 700 ألف تلميذ سوري.
لذلك باتت استضافة اللاجئين السوريين في لبنان تمثل تحديات كبيرة للنظام التعليمي، وفي هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية مبادرات وقرارات والناشط المجتمعي الدكتور دال حتي في حديث خاص لـ “هنا لبنان”، صحّة هذه المعلومات التي انتشرت في الآونة الاخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المدارس وليست متنية فقط، وبهدف الربح المادي السريع وغير المشروع، قرّرت استقبال طلاب من جنسيات أخرى إلا أن أغلبهم من الطلاب السوريين من دون: أوراق ثبوتية، أوراق تظهر العام الدراسي التي وصلوا إليه، أو حتى أي مدرسة كانوا فيها. والهدف من هذه الخطوة، كسب عدد أكبر من التلاميذ الأجانب الذين يسددون الأقساط بالدولار النقدي وبالتالي تؤمن المدارس مدخولاً جديدًا.
وكشف حتّي لـ” هنا لبنان” عن وعود بعد تقديم طلب استرحام لدى وزارة التربية نهاية العام الدراسي، حيث سيرضخ وزير التربية نتيجة الضغوط السياسية والأمنية، وسيضطر إلى توقيع الطلبات وبالتالي يتم تشريع هذا الدخول إلى المدارس والمتابعة الدراسية.
وعن هذه الظاهرة، يؤكد حتّي أنها ليست بجديدة، إلا أن أعدادهم لم تكن كبيرة العام الماضي وتفشت العام الحالي بشكل واضح بين المدارس خصوصًا في البقاع بشكل كثيف، والشمال في كل من طرابلس وعكار.
هذه الأرقام باتت تشكل خطرًا على التربية الطلابية وعلى مستوى الطلاب اللبنانيين، بحسب حتّي، مؤكدًا أنه يجب الإضاءة على هذا الموضوع بشكل ملحّ لأخذ الحذر، والوزارة مطالبة بالتوضيح فيما لحد اللحظة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص.
كذلك من الضروري حث مدراء المدارس وتحذيرهم من هذه الظاهرة المتكرّرة، لأن طلبات الاسترحام بحسب حتي كانت بالعشرات في السنوات السابقة، إلا أنها وصلت العام الماضي إلى الآلاف وذلك لتسوية أوضاع الطلاب وتسوية ملفاتهم لتقديم الامتحانات الرسمية من دون أن يكون معهم أي أوراق ثبوتية، والإثباتات كثيرة على بعض المدارس خصوصًا في عكار.
مواضيع مماثلة للكاتب:
ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين” | قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! | “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |