جبهة مفتوحة ودولة معدومة

ماذا سيفعل الذين يطلقون على أنفسهم قوى المعارضة في اليوم الأول لانتهاء الحرب؟ هل سيُسلّمون بدفع ثمن “الإنتصار” المنتظر إعلانه مهما كانت النتيجة أم أنّهم سيتصدّون للمزيد من مصادرة القرار واتخاذ اللبنانيين رهينة؟ هل سيقبل هؤلاء بحدود وأرض مستباحة أم أنهم سيفرضون وجود دولة قوية بجيشها وقانونها ودستورها؟

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

عاجلاً أم آجلاً ستنتهي الحرب في غزة وفي جنوب لبنان والسؤال أيضاً بالنسبة للبنان ماذا بعد هذه الحرب؟

أول من يفترض بهم الإجابة عن هذا السؤال هم السياسيون والقوى السياسية التي تؤيد محور الممانعة، فهل يريدون لبنان أن يبقى ساحة للحرب والقتال ومنطلقاً لتحرير فلسطين؟
ومن يفترض بهم الإجابة ثانياً هم المسؤولون في السلطة، هل يريدون دولة فعلية ذات سيادة تملك وحدها القرار السياسي والأمني والعسكري والإقتصادي والمالي؟
أمّا من يفترض بهم الإجابة ثالثاً هم القوى المسيحية، التي لمصالح شخصية تتغاضى عن تحويل لبنان ساحة صراع وتصفية حسابات وعن زجّه في المشاريع الغريبة عنه وتتغاضى عما ارتكبته في عقول أنصارها الذين تنكروا لكل قيمهم ومبادئهم وتعاليمهم وأضحوا في مكان آخر من الصعب العودة منه.

كلّ هؤلاء مطلوب منهم الإجابة عما إذا كانوا سيتوقفون عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل كل النظم الدستورية والقانونية والإدارية، ومطلوب منهم أن يحددوا أيّ جمهورية يريدون؟ هل يريدون جمهورية باعوا كل أركانها ومصيرها ومصير شعبها لقاء أن يتنعم عليهم الشاري بفتات المائدة؟
في المقابل، ماذا سيفعل الذين يطلقون على أنفسهم قوى المعارضة في اليوم الأول لانتهاء الحرب؟ هل سيُبقون المواجهة مع المحور في إطار رد الفعل أم سيبادرون إلى الفعل؟ هل سيسلمون بدفع ثمن “الإنتصار” المنتظر إعلانه مهما كانت النتيجة أم أنهم سيتصدّون للمزيد من مصادرة القرار واتخاذ اللبنانيين رهينة؟ هل سيقبل هؤلاء بحدودٍ وأرض مستباحة أم أنهم سيفرضون وجود دولة قوية بجيشها وقانونها ودستورها؟ هل سيكتفون بالصراخ من لبنان ولا يتحركون تجاه الدول العربية والعالم الحر من أجل المساعدة في إخراج لبنان من دوامة القتل والحرب والدماء التي يعيشها منذ عقود؟
هؤلاء تقع عليهم المسؤولية الكبرى في المواجهة الكبرى لأن أخصامهم في السياسة لا مشروع لديهم سوى أن يبقى لبنان على ما هو عليه اليوم جبهة مفتوحة ودولة معدومة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل