هنا لبنان جلسة لمجلس الوزراء غداً.. ملفات ثانوية وتغييب ملف التمديد لقائد الجيش

لبنان 28 تشرين الثانى, 2023

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة يوم غد في السراي الكبير. وقد حضرت على جدول أعمال الجلسة بنود تعتبر ثانوية بالمقارنة مع ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي شارفت ولايته على الانتهاء في (10 كانون الثاني 2024)، والذي غاب عن جدول أعمال الجلسة كما سابقاتها.
اضغط هنا للاطّلاع على جدول أعمال الجلسة
وقد أشارت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” إلى أن مجلس الوزراء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لا سيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة، غير أن مصادر وزارية قالت إنّ الملف لن يحضر منعًا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما إن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم.

كما علمت “النهار” أنّه سيحضر في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة اشهر بطلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وتأتي هذه الخطوة قبل موعد احالة البيسري على التقاعد في 3 كانون الاول المقبل.

الوزير موريس سليم: لا شيء اسمه “تمديد”
وكان وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي ينتمي إلى التيار الوطني الحر قد صرح عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 14 تشرين الثاني لـ»الجمهورية»: أنّه لن يحضر الجلسة لأن شيئاً جديداً لم يحصل منذ أن بادرتُ قبل مدة وتقدمتُ لرئيس الحكومة بمقترحات وترتيبات لملء الشغور الحالي في رئاسة الاركان والمفتشية العامة والادارة وفي الشغور المرتقَب لبعض المراكز بعد فترة. لكني فوجئتُ بعد عشرة ايام «بالرسالة الشهيرة» التي وجّهها لي مُتخطّياً اصول المخاطبة». وضاف: «أنا جاهز الآن ايضاً لملء الشغور في كل المراكز وفقاً لما ينص عليه قانون الدفاع الوطني، لأني لا اعمل الّا وفق القوانين وما يفرضه عليّ ووفقاً لصلاحياتي القانونية التي تقضي بأن يكون اقتراح ملء الشغور صادراً من وزير الدفاع، على ان تكون الحكومة جاهزة للتعيين. فهل الحكومة جاهزة للتعيين في ظل رفض سياسي لذلك (كونها حكومة تصريف أعمال)؟ وحول ما تردد عن امكانية صدور مرسوم التعيين بتوقيع الوزراء اعضاء الحكومة جميعاً في ظل الشغور الرئاسي؟ قال الوزير سليم: لتمشي الحكومة بالتعيين وعندها اذا حصل توافق شَكلاً على توقيع الـ 24 وزيراً، يمكن ان نبحث الامر ونجد الحل. لكن في قانون الدفاع لا شيء اسمه «تمديد» بل هناك تسلّم مسؤوليات بحسب الاقدمية لتسيير المرفق».

بوصعب: سليم على حق
وقد اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنّ الوزير موريس سليم على حقّ برفض التمديد.

وزير الدفاع موريس سليم لا يريد التمديد لقائد الجيش وهو متمسك بالمادة 55 من قانون الدفاع وأنا اوافقه الرأي، ولن يستطيع أي أحد ان يغير رأي الوزير سليم #حوار_المرحلة

— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) November 22, 2023

خيار تعيين قائد جديد في طريقه إلى السقوط

فيما أشارت مصادر سياسية مقرّبة من الصرح البطريركي لـ “هنا لبنان” بأنّ نداء الراعي في كلّ عظاته، موجّه إلى الجميع وبالصوت العالي، وبأنّ كل ما يطرح من حلول، من ضمنها خيار تعيين قائد جديد بات في طريقه إلى السقوط، إذ تجري محاولات لوضع الملف على السكة الصحيحة، ولم يعد من معارضين للتمديد سوى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أما حليفه حزب الله فما زال صامتاً لا يعطي أي موقف.

وسألت المصادر المذكورة، عن كيفية موافقة باسيل اليوم على تعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال؟ فيما بقي يشنّ المعارك اليومية مع ميقاتي على مدى فترة طويلة، رافضاً إتخاذه أي إجراء أو تعيين لأنه ينتزع من صلاحيات رئيس الجمهورية.

المطارنة الموارنة: المؤسسة العسكرية الوحيدة التي تحمي الاستقرار

ووفق معلومات “هنا لبنان” سيتناول مجلس المطارنة الموارنة الذي يعقد أول أربعاء من كل شهر، ملف التمديد في قيادة الجيش، وسيكون حاسماً من ناحية أنّ المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتبقية، التي تحمي وتحافظ على إستقرار البلد.

القوات اللبنانية: الحل في مجلس النواب
ورأت “القوات اللبنانية” انّه إذا ما تعذّر التمديد في مجلس الوزراء، فإنّ الحل موجود في الاقتراح الذي تقدّمت به “القوات” بالتمديد سنة لقائد الجيش، ووعد رئيس المجلس بإدراجه في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها.
كما أكّد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ “المؤسسة العسكرية لا تحتمل أي فراغ أو شغور، والحل يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وقال انّ “المسار الحكومي لمعالجة الملف لا يبدو سالكا حتى اللحظة، أما المسار البرلماني فهو مرتبط بموقف الاطراف”، مشدّداً على أنّ المطلوب من الأطراف السياسية أن تبدي مرونة أكثر في هذا المجال. وأضاف “هناك طروحات عدة ويمكن ايجاد صيغة توافقية والسير بها”.

بري سيدعو إلى جلسة تشريعية
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكّد في حديث الى قناة “الجديد” انه سيدعو الى “جلسة تشريعية في النصف الاول من الشهر المقبل بجدول متكامل”.
وعن موضوع قيادة الجيش، لفت بري، الى أن “جبران باسيل يريد التعيين وسمير جعجع يريد التمديد، ويغضبان مني عندما اقول ان المشكل مسيحي – مسيحي”، مؤكداً أن “الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد ولا خيار ثالث ولا تكليف”.
وبحسب مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» فأنّ تصريح بري يعني أنه ضد قيام وزير الدفاع بإصدار مذكرة تقضي بتكليف الضابط الأعلى رتبة، أي العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب، بالإنابة عن قائد الجيش في تدبير شؤون المؤسسة العسكرية فور إحالته على التقاعد، مضيفة في نفس الوقت أن رئيس البرلمان لم يقل كلمته بشأن التكليف إلا بعد مضي ساعات على استقباله لوزير الدفاع.

الكتائب والاشتراكي: للتمديد لقائد الجيش
وفي لقاء ضم وفداً من نواب اللقاء الديمقراطي مع كتلة الكتائب، قال النائب هادي أبو الحسن عن موضوع قيادة الجيش: “أكدنا كلقاء ديمقراطي على أهمية تحصين الجيش قيادة وأفرادا والابتعاد عن الحدود الموقتة، ونؤكد على أهمية وجود قائد أصيل للجيش ولكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وندعو مجلس الوزراء للتجديد لقائد الجيش وتعيين أعضاء المجلس العسكري، وإذا تعذر هذا الموضوع سيبقى أمامنا خيار تقديم اقتراح قانون”.
وردا على سؤال حول اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين قائد جديد للجيش أو التمديد لعون، قال: “حزب الكتائب مع حل الأمر في مجلس الوزراء واذا لم تنجح هذه العملية عندها سيحددون الموقف في موضوع اقتراحات القوانين، وهناك أكثر من اقتراح قانون فيما خص هذا الملف ولكن من الأفضل كي نتلافى الشغور على أكثر من مستوى ان كان في قيادة الجيش او قيادة قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية كافة، فمن الأفضل الى أن تتوضح الأمور في المستقبل السير بالإقتراح الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي برفع سن التقاعد سنتين، وسنتشاور مع الأخوة في حزب الكتائب ومع باقي الكتل في هذا الموضوع”.
وأكد أن “مطلبنا كان ولا يزال التشريع في حالة الضرورة، واليوم ليس هناك ضرورة أكثر من أن يكون لدينا موازنة وقائد للجيش وتنفيذ الإصلاحات التي تعني الشعب اللبناني إن كان على المستوى الصحي أو المعيشي، وندعو من هذا المنبر الى عقد جلسات لتشريع الضرورة واليوم الضرورة القصوى تصب في ملف قيادة الجيش”.

تعيين رئيس الأركان
فيما اعتبرت مصادر قيادية لـ “الجديد” أنّ تعيين قائد للجيش لم يعد وارداً والتمديد أصبح أمراً صعباً ولهذا نظرية تعيين رئيس للأركان تتقدم.
ومن الخيارات المتاحة دستورياً بحال عدم التوافق على اسم قائد جيش جديد، أن ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش عند غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه، وهناك سابقة لذلك سنة 1970.