محاضر الضبط تزعج اللبنانيين.. القوى الأمنية في حالة تأهّب!

رغم أنّ قانون السير يجب أن يكون صارماً ليسهّل حركة المواطنين على الطرقات ويحفظ سلامتهم، إلّا أنّ تطبيق القانون في بلد مثل لبنان لا يمكن أن يخلو من الاستنسابية

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

علت صرخات المواطنين بعد كمّ محاضر ضبط السير التي تلقوها، معتبرين أنّ الدولة انتابتها صحوة مفاجئة في خضم الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد، فبدا لهم وكأنّ الدولة تريد جمع الأموال من جيوبهم.
“هلق فقتوا؟ ليش بتطبقوا القانون على ناس وناس”، بهذه العبارات يصرخ مواطن لبناني في منطقة الطيونة في بيروت بعد أن نظم له شرطي سير محضر ضبط لوقوفه في مكان يمنع الوقوف فيه حين ركن سيارته من أجل شراء فنجان قهوة، فيما سمح الشرطي نفسه لسيدة أن تركن سيارتها لخمس دقائق في المكان ذاته.
المشهد نفسه تكرر في منطقة الحمرا، حتى بات من يوميات مدينة بيروت.
محاضر ضبط بالمئات تسطّر يومياً في شوارع بيروت بحق سيارات مخالفة والسبب وفق مصدر أمني أنّ “السيارات المركونة على جوانب الطرقات تعرقل حركة السير، فأتت الإجراءات الأمنية لقمع المخالفين والحدّ من الزحمة الخانقة في شوارع المدينة”.
وشدّد المصدر على أنه “لا يمكن لأحد أن يركن السيارات بشكل مخالف على الطرقات والأرصفة أو في خطٍّ ثانٍ وثالث وكأنّ المواطنين استباحوا الشوارع”. وأضاف: “نحن نتدخل حرصاً على حياة المواطن وليس لتغذية الخزينة”.
ورغم أنّ قانون السير يجب أن يكون صارماً ليسهّل حركة المواطنين على الطرقات ويحفظ سلامتهم، إلّا أنّ تطبيق القانون في بلد مثل لبنان لا يمكن أن يخلو من الاستنسابية.
ولعل أكثر ما كان لافتاً في موضوع محاضر الضبط هو ما جرى يوم أمس حيث تفاجأ اللبنانيون بتسطير محاضر ضبط بحق السيارات والدراجات النارية المركونة على خطي تقاطع “الزيتونة باي” باتجاه السنسول البحري، علماً أن الوقوف في هذه الأماكن مسموح.
وفي هذا السياق يؤكد الصحافي ربيع ياسين لـ “هنا لبنان” أنّ “هذه الإجراءات الأمنية المجحفة بحقّ المواطنين تُظهر أنّ هناك قراراً سياسياً بقتل ما تبقى من متنفس لأهل بيروت بعد تدمير المدينة ووسطها التجاري”.
ومن جهته يلفت المحامي علي عباس من المرصد الشعبي إلى أنّ “القوى الأمنية في لبنان تنشط على الطرقات بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة من الشهر، وتزيّن واجهات السيارات الموجودة في مكان “ممنوع الوقوف” بمحاضر الضبط بهدف جمع الأموال وتغذية خزينة الدولة”.
ويتابع: “هذه عادة أصبح متعارفاً عليها لدى القوى الأمنية فكلما احتاجت الدولة للأموال تلجأ إلى زيادة عدد المحاضر بحق المواطنين بشكل عشوائي فيما نرى مخالفات بالجملة تملأ الشوارع خلال الأيام العادية دون حسيب ولا رقيب”.
كما يلفت عباس إلى “الاستنسابية في تطبيق قوانين السير، داعياً المعنيين إلى اليقظة وأن يعلموا بأن قانون السير ليس وسيلة لجني الأموال بقدر ما هو آلية لتنظيم السير وحفظ سلامة الناس على الطرقات، لذا يجب أن يكون تطبيق قانون السير مستداماً وليس مرتبطاً بفترات محددة لتعبئة خزينة الدولة بالطرق السهلة”.
ويقول: “لدى الدولة العديد من البدائل كي تغذي خزينتها وذلك من خلال تفعيل دوائر الدولة المعطلة وملاحقة المتهربين من الضرائب وجني الرسوم وليس من خلال تسطير مخالفات بحق المواطنين”.
وعلى الرغم من أنّ قيمة محاضر الضبط متدنية بالليرة اللبنانية، إلّا أنّ إجراءات دفعها معقدة وتتطلب الكثير من الوقت والجهد إضافة إلى فقدان الطوابع ما يضع المواطنين أمام “أزمة البحث عن طابع” وإن وجدوه فبعشرة أضعاف ثمنه.
وهنا يشدد عباس على “ضرورة دفع المحاضر المسطرة كي لا يتم تحويلها إلى المحكمة وتغريم المخالف مبلغاً مالياً إضافياً إو إصدار حكم غيابي بحقه”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!