“بدل إنتاجية مجحف”: صرخة بوجه المرسوم!

علت صرخة موظفي القطاع العام بوجه الحكومة التي حاولت إسكاتهم بمرسوم بدل الإنتاجية، والذي وصفوه بالعشوائي واتهموها بإبادتهم جماعياً.

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

ينتظر موظفو الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية إصدار مجلس الوزراء مرسوم بدل الإنتاجية “تعويض إنتاجية عن كل يوم حضور فعلي”، وهو زيادة مالية على الرواتب دون أن تدخل في صلبها، وتتراوح قيمتها بين مليون و600 ألف ليرة لموظفي الفئة الخامسة، ومليونين و400 ألف ليرة لموظفي الفئة الأولى.
وفي الوقت الذي اعتقدت فيه الحكومة أن المرسوم “سيُسكت” الموظفين، علا صوتهم بوجهها واصفين القرار بالعشوائي ومتهمينها بإبادتهم “جماعياً” خصوصاً وأنّ تعاملها مع موظفي الدولة لم يواكب غلاء المعيشة، ولم يراعِ الأنظمة والقوانين، وكأنها أعطت “رب عمل فاسد” الصلاحية باستغلال وابتزاز العاملين.
وفي هذا الإطار تشير رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر في حديثها لـ “هنا لبنان”، إلى أنّ “ما يحصل في لبنان هو من أغرب العجائب التي لا يمكن أن تحصل حتى في دول العالم العاشر، فأسباب ما وصلنا إليه هو عدم اتخاذ القرار باستدراك تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية لتصبح أزمة إنسانية من الدرجة الأولى، وبإعادة التعافي الحقيقي إلى هذا البلد الجريح”.
وتابعت: “لم نكن لنصدق أن القرار متخذ وبإصرار لتحميل القطاع العام، رافعة الدولة وعمودها الفقري، وزر ما جنت الأيدي الآثمة، وأنّ موظفي الإدارة العامة، الركن الأساس لهذا القطاع هم مشروع إبادة، مشيرة إلى أنّ الموظفين طالبوا بالحد الأدنى من الحقوق والحاجات الأساسية الكافية للعيش الكريم، بعد أن تهاوت رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم إلى ما دون الـ ١% أحيانا”.
ورأت نصر أنّ “المعالجات المؤقتة هي مسكنات لا تلبث أن تعجز مع سرعة انخفاض قيمة العملة الوطنية، عن تسكين معاناة الموظفين وعائلاتهم، بعد كل جرعة مساعدة أو تعويض مؤقت أو ما أسموه بحوافز إنتاجية، لا تدخل في صلب الرواتب تهرباً من إعادة شيء من قيمتها واحتسابها في تعويضات نهاية الخدمة التي اتخذ القرار بسلبها من أصحاب الحق بها، وبالمعاشات التقاعدية، بعد أن سددها الموظف محسومات شهرية على مدى سنين خدمته التي قد تصل إلى ٤٢ سنة”. مطالبة بـ “تصحيح الرواتب والأجور، والمعاشات التقاعدية، وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف كي تواكب ارتفاع كلفة الحياة وحجم التضخم، وكي تواكب ما يفرض على الموظفين من رسوم وضرائب وأسعار خدمات، وأيضاً كي تواكب الفلتان المطلق لدى التجار وأرباب الاحتكار، داخل الدولة وخارجها”.
وبحسب نصر فإنّ “هذه الزيادات ساقطة عملياً قانونياً، مطالبة بإعادة الحق للموظف بالطبابة والاستشفاء، وبتعزيز الرقابة على ما يجري في هذا القطاع، وفي قطاع التجارة الطبية. كما طالبت بحق أطفال الموظفين بالتعلم أسوة بقطاعات أخرى، وبتزويد الموظفين ببدلات نقل عادلة وفق أسعار المحروقات ووفق المسافات كي لا يدفع الموظف ما يرمى له من فتات لتسديد فرق كلفة الوصول إلى العمل، إذ أن الموظف الذي يتقاضى ٤٥٠ ألف ليرة لبنانية كبدل نقل عليه أن يتكبد بين ٥٠٠ ألف ومليون ليرة للوصول إلى العمل والعودة منه”.
إضافة إلى هذه المطالب طالبت نصر أيضاً “بالحقوق العالقة للأجراء والمتعاقدين لغاية تاريخه، وكل ما راكموه من أضعاف للراتب، وهو يتراوح بين ١٥٢ و ١٦٤ دولاراً، وهو لا يغطي كلفة ما يلزم لإنجاز العمل ودفع الغرامات”.
وأضافت بحسرة: “نحن اليوم أمام مرسوم إنتاجية غير قانوني وغير دستوري وغير قابل للتطبيق، ونستغرب كيف تمت الموافقة عليه من قبل مجلس شورى الدولة، إنه محاولة سطو إضافي على عرق ودم ودمع الموظف دون أي مقابل، وكأنّ تحويل موظف القطاع العام إلى مياوم تحت سلطات استنسابية متنوعة وتبعيات بكل المستويات لم يكن كافياً، فجاء قرار السطو على بدل إنتاجية الموظف عن كامل الشهر إذا تغيب منه يوماً غير مبرّر قانونياً، وفق المرسوم، فإذا عمل ١٩ يوماً عوضاً عن عشرين، يُحرم من إنتاجية الشهر بكامله”.
وتساءلت: “هل خفي عن أصحاب هذا الرأي أن الموظفين استنفدوا إجازاتهم؟ إلا المحظيين دائماً من رؤسائهم، غير الآبهين لظلم المراسيم ومن يضعها. وهل خفي عنهم أنّ الموظفين لا يذهبون إلى الطبيب حتى في أشدّ أزماتهم الصحية، وبالتالي هم غير قادرين على تبرير مرضهم؟ وهل خفي على مقترحي هذا الشرط التعسفي، المبدأ القانوني والدستوري والإنساني قبل أي شيء، أن لا عمل دون أجر؟”
وختمت نصر حديثها بالتهديد: “إنّ إعتماد نهج تحويل الموظف إلى مياوم حتى لو من دون هذا الشرط اللاإنساني بكل المقاييس، وعدم دمج أية زيادة في صلب الراتب، تهرباً من احتسابها في المعاش التقاعدي وتعويضات الصرف للموظف حين ينهي خدمته، هو سرقة موصوفة وضرب للانتماء الوظيفي لدى الموظف، وضرب للإدارة العامة ولدولة الرعاية الاجتماعية، وللمواطن والوطن، ولن نقبل بتحويل موظف الإدارة العامة مياوماً مكبلاً مستعطياً من رئيس مباشر، ولن نقبل الظلم تحت أي ظرف وضغط، وسنقاتل من أجل حقوق عائلاتنا ووطننا، بكل الوسائل الممكنة، حتى آخر نفس”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!