اتفاق وشيك حول ترتيبات على الحدود.. وإسرائيل تضع شروطها بشأن “الحزب”

أعلنت مصادر قناة “العربية عن اتفاق وشيك بين “حزب الله” وإسرائيل حول ترتيبات على الحدود اللبنانية، أبلغتها للوسطاء الدوليين بشأن لبنان.

وكشفت المصادر عن أن “إسرائيل وافقت أن يبقي حزب الله بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني وقوات فرنسية”، إذ إن “إسرائيل تشترط انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع قوات فرنسية”.

وتشترط إسرائيل رقابة فرنسية على الحدود من الجانب اللبناني وأميركية من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى “اليونيفل” على الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت المصادر.

وتابعت المصادر: “تشترط إسرائيل عدم وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني جنوب الليطاني، في مقابل ضمانة أميركية بألا تقوم إسرائيل بأي عملية جنوبي لبنان”.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن “إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات”.

غانتس: إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي

وفي سياق متصل، أشار وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني غانتس، إلى أنّ “إسرائيل تريد تغيير الواقع الحالي على الحدود مع لبنان”.

وأضاف غانتس، لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن: “يجب الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف هجمات حزب الله بدعم إيران، وإبعاده عن الحدود”.

مفاوضات للتسوية
وكان قد ذكر تقريرسابق للقناة 12 الإسرائيلية، أن هناك مفاوضات خلف الكواليس تجريها عدة دول، بهدف إبعاد قوات حزب الله من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية. وتشارك في هذه المحادثات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وعدد من الدول العربية، وتسعى لضمان أمن البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود مع جنوب لبنان.
وأبرز النقاط المتداولة وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية: دفع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وإدخال قوة دولية إلى منطقتي مزارع شبعا، وشمالي قرية الغجر، وقبول تعيين رئيس جديد للبنان وقائد جديد للجيش اللبناني. ويعكس مخطط إبعاد حزب الله نحو شمالي نهر الليطاني تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية في 2006. ويشير التقرير إلى أن هذه الصيغة قد طُرحت سابقاً من قبل ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تتقدم آنذاك.

وفي تقرير خاص لـ “هنا لبنان” كان قد أشار المحلل السياسي يوسف دياب إلى أنّ التسوية العسكرية التي يُعمل عليها اليوم لن تعيد الوضع كما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول، فإذا استطاعت إسرائيل حسم المعركة في غزة لصالحها ستكون شروطها في لبنان مختلفة، وستكون لها اليد الطولى في فرض الشروط.

القرار 1701

وفي تفاصيل القرار 1701، فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القراروذلك خلال حرب تموز 2006، والذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
وقد دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.

وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:
إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.
منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة.
تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.
تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس/آب 2007.
ودعا مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة في حينها كوفي أنان إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل سالفة الذكر. وأعرب المجلس عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعال وقرر أن يسمح بزيادة عدد قوات يونيفيل إلى حد أقصى قدره 15 ألف جندي وأن تتولى القوة إضافة إلى تنفيذ ولايتها عدة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.

مواضيع ذات صلة :

المنطقة بين حربٍ أو تسوية… والحسم قريب

جنبلاط يستشرف المرحلة المقبلة.. هل نشهد تبديلاً في المواقف؟

التسوية الرئاسيّة الخارجيّة مهدّدة بالسقوط… هل دخلنا نفق الفراغ الطويل؟