باسيل يفتعل إشكالية الطعن مسبقاً بوجه قائد الجيش.. والكرة في ملعب مجلس النواب
جبران باسيل لن يدّخر أي إجراء كي يمنع التمديد لقائد الجيش وها هو يشهر سلاح الطعن بقرار تأجيل التسريح حتى قبل أن يصدر مستبقاً نص القانون
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
تحول ملف قيادة الجيش إلى الشغل الشاغل لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم يخفِ بأيّ وسيلة من الوسائل اعتراضه الشديد على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهو لهذه الغاية لن يدّخر أي إجراء كي يمنع التمديد حتى وإن كان وحيداً أو بقي وحيداً في الوقوف بوجه الإجماع الوطني والسياسي على القائد الأمثل للجيش.
لم يقتنع رئيس التيار الوطني الحر أنّ رأيه ليس سليماً، ولن يرغب في ذلك طالما أنه وضع نصب أعينه استهداف العماد عون بكل ما أوتي من قوة. وها هو يشهر سلاح الطعن بقرار تأجيل التسريح حتى قبل أن يصدر، مستبقاً نص القانون، لأنه يفتعل إشكالاً بالسياسة فقط لإبعاد خيار التمديد، ولأنه لم يجد من ينصحه بالتروي، فإنّ نغمة الطعن في المجلس الدستوري تتكرر عنده في كل محطة سواء صدر القرار من الحكومة أو البرلمان.
وهنا تشير مصادر دستورية لموقع “هنا لبنان” أن لا فائدة من شنّ حرب منذ الآن على قرار لم يُتّخذ بعد ويخضع لمعايير، وحتى لو تم تقديم الطعن فلا ضمانة أنه سيصار إلى الموافقة عليه، ومعلوم أنّ المجلس الدستوري قد يرده أو يوافق عليه بعد الانكباب على دراسته، موضحة أنّ عمل المجلس دقيق ولا بدّ أن يفصل في الأسباب الموجبة لهذا الطعن ويدقق به قبل استصدار قراره.
من جهته، يوضح الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لموقعنا أنه من الثابت والأكيد أنّ أي قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، فهذه ثابتة لا يمكن الخروج عنها ولكن هل هذا القانون والذي سيصدر بالتمديد وتعديل المادة ٥٦ من قانون الدفاع، سيكون تحديداً معرضاً للطعن أمام المجلس الدستوري، فذلك يعود إلى الصيغة والتي سينتهي إليها مجلس النواب بعد دراسة اقتراحات القوانين المعروضة أمامه، وهناك أكثر من أربعة اقتراحات قوانين موجودة والمطبخ التشريعي سيجهد بعد جلسة هيئة مكتب المجلس من أجل توحيد الصيغة وإيجاد صيغة واحدة كي يصوّت عليها مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن الكلام حول ما إذا كانت هذه الصيغة ستكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري أم لا إلا بعد الاطلاع على هذه الصيغة، والتي يمكن أن يتوصل إليها النواب من خلال مشاوراتهم فإذا تبيّن أنّ هذه الصيغة تعتريها شوائب دستورية، لا سيما لناحية عدم العمومية والشمولية ضمن إطار نصوصها، فتكون معرضة للطعن.
ويضيف مالك: أما في حال كانت هذه الصيغة شاملة وليست شخصانية بالتالي عندها تكون إمكانية الطعن بهذا القانون مستبعدة، ولكن لا يمكن الفصل والبت في هذا الموضوع قبل الاطّلاع على الصيغة النهائية والتي يقررها مجلس النواب.
ويؤكد أنّ ليس أي طعن يقدم بأي قانون يصدر عن مجلس النواب يعني أنّ هذا الطعن سيلقى النجاح، فهناك معايير دقيقة يعتمدها المجلس الدستوري لتبيان ما إذا كان هذا القانون تعتريه شوائب دستورية حتى يذهب إلى الطعن به، ولكن مجرد تقديم الطعن لا يعني أن القانون قد بات باطلاً، إنما يفترض أن يصار إلى إظهار أسباب الطعن وعلى الجهة الطاعنة أن تبين هذه الأسباب وعلى المجلس الدستوري أن يدرس هذه الأسباب حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
أما لناحية الإجراءات التي تعتمد لتقديم الطعن، فيوضح أنه الثابت أنه يقدم من عشرة نواب ويزيد ضمن مهلة ١٥ يوماً تلي مهلة النشر سنداً لأحكام المادة ١٩ من قانون ٢٥٠ / ٩٣، وللمجلس الدستوري مهلة شهر للبت بهذا الطعن إيجاباً أو سلباً قبولاً أو رفضاً، وبالتالي اليوم الكرة في مرمى مجلس النواب أولاً من أجل الخروج بصيغة موحدة لقانون التمديد ومن ثم يمكن أن تنتقل هذه الكرة إلى المجلس الدستوري لبيان مدى دستورية القانون المطعون به في حال تم تقديم الطعن.
لن يرتاح بال باسيل ولا تياره قبل أن يلجأ إلى سيناريو يقلب فيه الأمور لمجرد القول أنّ حضوره لا يزال فاعلاً وأنّ بإمكانه استبعاد أي شخصية ناجحة تشكل منافساً خطراً له في أي استحقاق.
