ترحيل ملف الرئاسة الى العام 2024 وزيارة لودريان تتركز حول القرار 1701
لا جديد سيحمله الموفد الرئاسي جان إيف لودريان بخصوص الإستحقاق الرئاسي، ومهمته الجديدة تندرج في إطار تكثيف الضغط الدولي على لبنان من أجل الإلتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
على بعد أيام من انتهاء العام 2023 عاد الحديث عن الإستحقاق الرئاسي إلى الواجهة مجدداً بعد إنجاز ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لسنة كاملة في مجلس النواب، وبعد أن فتحت أبوابه للتشريع وتأمين النصاب من قبل رئيسه والنواب معارضة وموالاة.
كما شكل اللقاء العائلي الذي جمع قائد الجيش ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية فسحة إيجابية وإشارة الى أنّ المرشحين الأبرز للرئاسة تجمعهما بعض النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها مستقبلاً للتنافس الرئاسي بشكل ديمقراطي إن حصل في المجلس النيابي. إلا أنّ حزب الله وحليفه حركة أمل اللذين مررا التمديد لقائد الجيش لن يكررا ما حصل، ولا يزالان يراهنان على وصول فرنجية إلى سدة الرئاسة وسط رفض لمقولة التقاطع على مرشح ثالث لا سيما العماد جوزيف عون والتي طرحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة إلى لبنان. ويربط الحليفان أمل وحزب الله ملف الرئاسة بالحرب في غزة وجنوب لبنان ونتائجها والتي قد تتطور بحسب ما جاء على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي قال: “أنّه ضمن الظروف الحالية لا زال هناك احتمالٌ لتوسع الحرب ولا نستطيع تحديد الوقت المحدد أو الظروف التي ستؤدي إلى اتساع المواجهة، والأمر يتعلق بالساحة العسكرية وقادة المقاومة”.
ووفق مصادر ديبلوماسية فرنسية لموقع “هنا لبنان” فإنّ فرنسا تسعى ولا تزال لتحريك الملف الرئاسي وإنهاء أزمة الشغور في سدة الرئاسة الأولى بعد أن حذرت مراراً وتكراراً من خطر الفراغ في ظل الظروف الراهنة ومع إندلاع الحرب في غزة وجنوب لبنان، وأشارت المصادر إلى إمكانية زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي قريباً إلى لبنان لا سيما بعد إنقضاء الأعياد في زيارة إستطلاعية هي الخامسة له بعد أن يعرج على الدوحة والرياض، وأشارت المصادر إلى اتصالات وتنسيق أميركي فرنسي يجري حول لبنان في ظل التصعيد في الجنوب والذي شكل قلقاً فرنسياً حقيقياً، وهو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها الأخيرة والتي شددت على ضرورة أخذ التهديدات الإسرائيلية للبنان على محمل الجد. وتربط المصادر الفرنسية بين الوضع الأمني المتوتر في المنطقة والتفاوض الإيراني – الأميركي بشأن الحرب في غزة والملفات العالقة بين الجانبين ونتائجها على الملف الرئاسي اللبنانية والذي قد يكون من ضمن تسوية شاملة.
وفي ظل هذه الأوضاع تؤكد مصادر سعودية وغربية مطلعة على ملف الرئاسة لموقع “هنا لبنان” أن لا جديد أو توقعات على صعيد تحريك انتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة الأعياد وأن لا جديد أيضاً سيحمله الموفد الرئاسي جان إيف لودريان بخصوص الإستحقاق الرئاسي، وكما شددت زيارته الأخيرة على ضرورة إنجاز التمديد لقائد الجيش فإنّ مهمته الجديدة تندرج في إطار تكثيف الضغط الدولي من قبل اللجنة الخماسية ولا سيما الضغط الفرنسي على لبنان من أجل الإلتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته والذي حملته الوزيرة كولونا ايضاً وذلك بعدم الإنجرار إلى الحرب وضرورة الحفاظ على التهدئة وعدم التصعيد. وهي الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المسؤولين في لبنان مشيراً فيها إلى أنّ قواعد اللعبة التي كانت قبل 7 تشرين الأول، ليست نفسها المعمول بها اليوم ونحن موجودون في واقع مختلف ويجب أن تفهموا أنّ الواقع قد تغيّر.
ولفتت المصادر إلى أنّ الملف الرئاسي مؤجل إلى الايام الفاصلة بين شهري شباط وآذار من العام 2024 وإمكانية الإنتهاء من التسوية الإقليمية وتبيان واقع منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تقدير الواقع على الأرض في غزة ولبنان وإرتباطه بالحدث ونوعيته، وبعد ذلك ترى الدول المشاركة في اللجنة الخماسية إستعداد القوى السياسية لإنتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور عام على الفراغ والتخفيف من خلافاتهم وشروطهم التي تعيق عملية الإنتخاب. ودعت المصادر إلى التفاؤل بالعام الجديد من أجل إيجاد حلول للأزمات في لبنان.
وحول ما جرى بشأن التمديد لقائد الجيش وتأثيره على الملف الرئاسي؟ رأت المصادر أنّ ما حصل يبعث على الأمل الذي تريد فرنسا تحقيقه في انتخاب الرئيس الجديد عبر تخفيف الخلافات بين اللبنانيين والتطلع إلى مصلحة بلدهم كما جرى بشأن المؤسسة العسكرية وإخراج الإستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة.
وأوضحت مصادر نيابية لموقعنا أنه من المبكر الحديث عن مسألة الإستحقاق الرئاسي في ظل الأوضاع الراهنة إنما يجب العمل على الإستفادة نيابياً مما جرى في جلسة التمديد لقائد الجيش وتكثيف الجهود من التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويتمتع بمواصفات تؤمن الثقة المطلوبة بعد طرح اللجنة الخماسية لمرشح ثالث، وكذلك التشديد على دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسات مفتوحة من أجل إنتخاب الرئيس لحماية الدولة ومؤسساتها في حال حصول حرب وتعثر التسويات الإقليمية. كما أن لبكركي دور كبير وإيجابي في هذا الإستحقاق على غرار ما جرى في موضوع التمديد لقائد الجيش.
وسط كل ذلك يبقى الأمل معلقاً على ما ستحمله الأشهر الأولى من السنة الجديدة والتي قد تحمل بعضاً من التفاؤل في حال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة وحصول تسويات إقليمية يكون للبنان نصيب منها.
