في العام 2024… هل يتوسع اقتصاد الظلّ في لبنان؟

صمود الاقتصاد ليس صدفة، بل بسبب “اقتصاد الظلّ”، وهو مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون أن تعرف الدولة بحجمها وقيمتها

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

يوماً بعد يوم، يتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل دراماتيكي من سيئ إلى أسوأ ما دفع كثراً للتساؤل كيف صمد البلد حتى الآن على الرغم من أنّ كافة المؤشرات الاقتصادية بالوقائع والأرقام تدلّ على أنّ لبنان بلد منهار اقتصادياً ومالياً وسقط من القمة إلى القاع.

ما لا يعرفه البعض، أنّ صمود الاقتصاد ليس صدفة، بل بسبب “اقتصاد الظلّ” الذي يشمل نحو 31.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واقتصاد الظلّ هو مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون أن تعرف الدولة بحجمها وقيمتها، وعادة ما تمارس خارج إطار الضرائب الحكومية، ولاقتصاد الظل مسميات عدة منها: الإقتصاد النقدي، الاقتصاد الخفي والاقتصاد غير الشرعي.

وعلى الرغم من أنّ العام 2023 كان من أصعب الأعوام الاقتصادية والمالية على اللبنانيين، فهل يشهد العام 2024 بداية لتوسع حجم الاقتصاد غير الشرعي في لبنان.

الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البرفسور بيار الخوري يقول لـ “هنا لبنان”: “تبلغ نسبة اقتصاد الظلّ أو الاقتصاد غير المسجل في حسابات الناتج المحلي ذات المقاربات المتعددة في الدول النامية بين 25% و50% في الظروف الطبيعية، وكلما ازداد تخلّف النظام الاقتصادي كلما ازدادت نسبة اقتصاد الظلّ. في لبنان إذا أخذنا العام 2019 كعام مرجعي وقلنا أن قبل الأزمة ليس كما بعدها، فهذا يعني بالحد الأدنى أن نسبة اقتصاد الظل فيه كانت 25% أما ما بعد 2019 توسع كثيراً لسبب رئيسي وهو أن البنى المؤسساتية في لبنان انهارت، مشيراً إلى أن الإقتصاد غير الرسمي في لبنان يبلغ 50% أو أكثر من مجموع الأنشطة الاقتصادية المتداولة”.

وعن هذه الأنشطة يوضح “أنها تشمل كل الأنشطة غير الشرعية، من تهريب الأموال، تهريب البضائع عبر المعابر الحدودية، الجريمة المنظمة، تبييض الأموال وكلها أنشطة رائجة في لبنان بسبب غيابه عن معايير ومؤسسات رقابة المال عبر العالم”.

ويتابع الخوري: “إضافة إلى رواج الأعمال الحرة والأعمال الفردية والأعمال المنزلية التي تزداد خلال الأزمات وهي أعمال غير مسجلة لدى الدولة ولا تخضع ولا تدخل في النشاط الضريبي وتساهم بجزء كبير من الناتج المحلي”.

كما يشير إلى مشكلة “التهرب الضريبي، إذ يرى أن “لبنان بلد تهرب ضريبي بامتياز في ظل غياب المؤسسات الضريبية الفاعلة”، موضحاً أنه بعد الأزمة نشط التفلت بالتهرب الضريبي والتفلت في التهريب.

ويقول الخوري: “إذا أردنا بناء معادلة للأسباب المحيطة بارتفاع نسبة اقتصاد الظل للأسباب المختلفة التي عرضناها نستطيع القول أن هذا الاقتصاد يرتفع عكسياً مع الناتج المحلي الاجمالي، ويرتفع طردياً مع نسبة البطالة، ويرتفع طردياً مع نسبة التضخم، ويرتفع عكسياً مع قوة المؤسسات الحكومية”.

إذاً نحن في بلد اقتصاد ظلّ حجمه يتطلب إحصائيات غير معروفة أما اتجاهه في لبنان فواضح تماماً.

ويبقى السؤال الأكبر، هل سيقوى اقتصاد الظلّ في العام 2024، يجيب الخوري: “يتوقف ذلك على المتغيرات الأربعة السالفة الذكر، وعلى أساسها يكون مساره إما الزيادة أو التراجع، ولكن حتى الآن لا شيء يشي بأن اتجاه نمو الاقتصاد غير الشرعي سوف يستمر وأن أيًّا من العناصر الأربعة يمكن أن يتحرك باتجاه أو بآخر تبعاً للاتجاه نحو حل الازمة5 السياسية أو تعقيدها”.

ويختم بالقول: “إذ استمر التفلت في الدولة والقطاع العام وعدم إيجاد سياسات لنمو الناتج الوطني، زيادة العمالة، وتخفيض مستوى التضخم فإننا بذلك نكون قد شرعنا الأبواب بشكل إضافي لاقتصاد الظل، وفي النهاية الجميع يبحث عن لقمة عيشه”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!