توقيف أمل شعبان: نوايا مسبقة وتضليل للحقيقة؟
جميع الموظفين أكدوا أن أمل شعبان لا تقبل أي هدايا أو رشاوى والجميع يشهد بكفاءتها ونظافة كفها ورفضها تمرير أي معاملة غير قانونية
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
بعد أن قرر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، إخلاء سبيل رئيسة دائرة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان التي أوقفتها النيابة العامة المالية لأسبوع بشبهة تقاضي رشاوى مالية مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين، لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية، استأنف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قرار بيرم وأحاله أمام الهيئة الإتهامية لإتخاذ القرار المناسب بشأن إخلاء السبيل من عدمه. ومن المفترض أن يصدر يوم غد قرار عن الهيئة الاتهامية بتصديق قرار إخلاء السبيل أو فسخه وإعادة الملف لقاضي التحقيق. ما طرح التساؤلات حول إبقاء شعبان موقوفة رهن التحقيق.
فهل هناك نية مسبقة بتوقيف أمل شعبان بمعزل عن التحقيق معها أو التحقق من إفادة الموظف الموقوف؟ وهل هناك شبهة بتوقيف شعبان خصوصاً وأن جميع الموظفين في دائرة المعلومات وباقي الموظفين الذين استمع إليهم القاضي بيرم أكدوا عدم تورطها في هذا الملف؟ وهل استعاض لبنان الرسمي عن التحقيق في فضيحة ملف الشهادات للطلاب العراقيين بإلهاء الرأي العام عن التحقيق حول تخليص ٩ معاملات لم يثبت تورط شعبان فيها أصلاً؟
مصادر مطلعة على مجريات التحقيق تؤكد لـ “هنا لبنان” أن الملف أصبح من صلاحية قاضي التحقيق أسعد بيرم الذي قرر إطلاق سراحها بعد أن استكمل تحقيقاته واستمع لكافة الموقوفين والمدعى عليهم والشهود”.
وتلفت المصادر إلى أنّ “جميع الموظفين الذين استمع إليهم بيرم بمن فيهم الموظف الموقوف أكدوا أن أمل شعبان لا تقبل أي هدايا أو رشاوى، كما ترفض قبول الموظفين للهدايا وسبق لها أن أوقفت موظفتين سابقتين عندما اشتبهت بعملهما، فالجميع يشهد لشعبان بكفاءتها ونظافة يدها ورفضها تمرير أي معاملة غير قانونية”.
تفيد المصادر أنّ المواجهة التي حصلت في مكتب القاضي بيرم بين شعبان والموظف في أمانة سر المعاملات ما قبل الجامعية رودي باسيل والتي غير فيها أقواله لمرات عدة ما هي إلا دليل عن وجود جهة ضاغطة أثرت على باسيل ودفعته لشهادة الزور”.
وتوضح المصادر أن “الموضوع هو إزاحة شعبان من مركزها لأنها تقف حجر عثرة بوجه الفساد الحقيقي”.
فيما تؤكد الصحافية والباحثة في الجرائم المالية محاسن مرسل أن “ما يحصل في ملف أمل شعبان فضيحة من العيار الثقيل سيما وأنها ما زالت موقوفة بعد أن أصدر قاضي التحقيق قراراً بإخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية مالية بعد أن استمع إلى 7 موظفين وجميعهم أكدوا على براءتها وعدم تلقيها أية رشاوى بهذا الإطار”.
وتشدد مرسل أن “التشهير بكرامات الناس أمر معيب للغاية، خصوصاً وأن الإعلام اللبناني بدأ الإساءة لشعبان وعائلتها وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم، وهو أمر مرفوض، لافتةً إلى أنه في معركة الفساد في لبنان لا يمكن لأحد اتهام موظف أقرّ الجميع ببراءته وعدم تورطه لا من قريب ولا من بعيد”.
وتتأسف على “دولة غضّت النظر عن قضية كبرى وهي بيع الشهادات للطلاب العراقيين وصوّبت الاتهام نحو أمل المعروفة بنظافة كفها، آملة أن يكون التعاطي مع شعبان أخلاقياً”.
وتختم مرسل: “لم يكن هناك احترام لقرينة البراءة، وحملة التشهير طالت كل من دافع عن شعبان وكأن الهدف كان لإسكات وترهيب كل من يريد إحقاق الحق، ويبقى السؤال من هي الجهة التي تدير بعض الصحفيين من أجل تضليل الحقيقة”؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار | بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ | قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |