رواتب الدبلوماسيين اللبنانيين متوقفة وتلويح بالإضراب

من غير المقبول أن تكون الدولة عاجزة عن دفع مصاريف البعثات الدبلوماسية ورواتبهم، إنه فشل ذريع بحق الدولة والأفضل أن لا يكون لها أي تمثيل سياسي أو دبلوماسي في الخارج

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

لم يتقاضَ موظفو السلك الدبلوماسي رواتبهم بسبب سياسة تقشفية اعتمدتها “الخارجية” لترتيب أوضاعها، ما أبقى السفراء والموظفين الذين طالبوا بحقوقهم حتى بحّت حناجرهم بلا “رواتب”.
فهل يتّجه الدبلوماسيون في الخارج نحو الإضراب؟

مصدر دبلوماسي يؤكد لـ “هنا لبنان” أنّ “الدبلوماسيين لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 أشهر كما وأن النفقات التشغيلية للبعثات بما فيها بدلات إيجار الشقق والمباني التي تستخدم كسفارات وقنصليات عامة، لم تحول لهم على الرغم من توفّر الأموال، لا بل أكثر من ذلك فإنهم يدفعون من جيبهم الخاص لتسيير أمور السفارة، مؤكداً وجود واردات تفوق الـ 300 مليون دولار تتم من خلال الجباية الشهرية وهو ما يؤكد عدم وجود أزمة مالية”.
ويلفت إلى أنّ “السفارات اللبنانية في الخارج تعاني من ضيق أحوال وتردِّ الأوضاع المالية كما تراجع قيمة البدلات ما جعلها في وضع لا تحسد عليه”.

ويضيف المصدر نفسه: “لا سبب مقنع ولا تبرير لهذه التصرفات الاعتباطية التي وضعت الدبلوماسيين اللبنانيين الذين يمثلون لبنان في الخارج أمام موقف محرج قد يضر كثيراً بسمعة لبنان”.
ويشير المصدر الدبلوماسي إلى أنّ “وزير المالية وبحسب المعلومات المتداولة سيوقع على جدول رواتب الملحقين الاقتصاديين دون الدبلوماسيين مبرراً ذلك بوجود أخطاء ضمن الجدول، على الرغم من أنّ هذا التبرير غير مقنع خصوصاً وأن الجدول اعتمد سابقاً وكان خالياً من الشوائب”.
ويتساءل: “لو سلّمنا جدلاً أنّ الجدول يتضمن بعض الأخطاء فلماذا لم يتم تصحيحها حتى الآن، ولماذا لم نتقاضَ رواتبنا ومستحقاتنا؟”

ويهدّد المصدر في معرض حديثه، مطالباً وزير المالية الذي لطالما وعد بحل أزمة الدبلوماسيين ضرورة إبلاغهم سبب التأخير، مهدّداً في حال لم نلقَ جواباً، فسنتجه نحو الإضراب ما سينعكس سلباً على صورة لبنان في الخارج ويظهر ضعفه وهشاشته أمام دول العالم”.
كما يبدى امتعاضه قائلاً: “من غير المقبول أن تكون الدولة عاجزة عن دفع مصاريف البعثات الدبلوماسية ورواتبهم، إنه فشل ذريع بحق الدولة، فإن لم تستطيع حل هذه الأزمة، فالأفضل ألا يكون لها أي تمثيل سياسي أو دبلوماسي في الخارج، مشدداً على ضرورة عمل الدولة بجدية من أجل تدارك هذه الفضيحة”.

من جهته يقول وزير الخارجية الأسبق د.عدنان منصور أن “الوضع المالي للدولة اللبنانية ولوزارة الخارجية محرج جداً، وهو ما أدى إلى تأخير تحويل الرواتب للدبلوماسيين والموظفين وأيضاً إلى عدم دفع النفقات الإدارية فيما يتعلق بالأبنية المستأجرة من مساكن ومكاتب من قبل الدولة اللبنانية في الخارج”.
ويلفت منصور إلى أن “الدبلوماسي قد يستطيع تحمل تأخير الراتب لفترة قصيرة، لكن في ما يتعلق بالإيجارات المترتبة على الدولة للمالكين لن يستطيع تحملها، وكما لا يحق للدولة اللبنانية التنصل من الدفع بهذه الطريقة ودون أي مبرر، فهذا من شأنه أن يحرجها في الخارج”.
ويشدد منصور على ضرورة “إيجاد الحل المناسب في أسرع وقت ممكن، إنها سمعة لبنان في الخارج ولا يجوز أبداً التخلف عن الدفع خصوصاً فيم ما يتعلق بالنفقات التشغيلية والالتزامات بمكاتب البعثات الدبلوماسية في الخارج، لأن التأخير في التسديد يرتّب على الدولة دعاوى قضائية قد تقام بحقها من قبل المالكين”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!