أمل شعبان تدفع ضريبة الاستقامة والنزاهة

تدفع أمل شعبان اليوم ضريبة نزاهتها واستقامتها، وملاحقتها تشكل دليلاً على أن لا مكان للموظف الناجح في إدارات الدولة اللبنانية.

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

تدفع أمينة سرّ دائرة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان، ضريبة الضغوط السياسية الخارجية والداخلية التي تمارس على وزارة التربية، من أجل تسهيل معادلات الشهادات الثانوية للطلاب العراقيين، حتى من دون التدقيق والتثبّت مما إذا كانت مزورة أم لا، ورغم أنّ قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قرر إخلاء سبيلها للمرّة الثانية على التوالي، أصرّت النيابة العامة المالية على استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية من أجل إبقائها موقوفة.

وعلى أثر جلسة عقدها بيرم لاستكمال التحقيق في ملفّ وزارة التربية، والشبهات التي تحوم حول موظفين بقبض رشى مالية وهدايا، لقاء معادلة شهادات عراقيين بصورة سريعة، وافق بيرم على إخلاء سبيل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة، وأحال الملف على النيابة المالية لإبداء الرأي، لكن الأخيرة سارعت إلى استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية، وطلبت فسخ قرار قاضي التحقيق وإبقاء شعبان موقوفة، وهو ما رسم علامات استفهام حول ملاحقتها منذ توقيفها في 27 كانون الأول الماضي وحتى الآن.

مصادر متابعة لهذا الملفّ عن قرب، استغربت “الإصرار على الطعن بقرار قاضي التحقيق بيرم المشهود له بنزاهته وكفاءته”. وأوضحت لـ “هنا لبنان”، أنّ قاضي التحقيق “عاود استجواب الموظّف الموقوف رودي باسيم، الذي أنكر مجدداً أن تكون شعبان تلقت أي هدية مقابل معادلة شهادات عراقيين، وأفاد أنها وبّخته عندما علمت أنه تقاضى منفعة مالية لقاء مساعدة طلاب عراقيين في إنجاز معاملاتهم وأحالته على التحقيق”، مشيرة إلى أن القاضي بيرم “استجوب ثمانية موظفين في الوزارة مدعى عليهم، كلّهم أجمعوا على أنه لم يسجّل أي مأخذ على شعبان منذ توليها هذه الوظيفة قبل ثمانية أعوام، وأنها لم تتردد في فصل موظفتين من الدائرة عندما علمت أنهما قبضتا مكرمة مالية من طلاب عراقيين”.

وتمارس جهات حزبية ضغوطاً على وزارة التربية لإقالة أمينة سر دائرة المعادلات، كونها تشكل العائق الأساس أمام تسهيل معادلات الطلاب العراقيين، ولم تستبعد مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة وزارة التربية، أن “يكون رفض إخلاء سبيل شعبان والاستمرار في توقيفها، محاولة لإحراج الوزير عباس الحلبي لتعيين شخص آخر على رأس دائرة المعاملات لتسيير أمور الدائرة”. وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ “هنا لبنان”، أنّ “مسؤولين عراقيين كلّما زاروا لبنان يطلبون من الجهات المعنية في لبنان تسريع معاملات الطلاب، خصوصاً وأنّ أصحاب الشهادات المطلوب معادلتها هم موظفون عراقيون وبعضهم بمناصب رفيعة، وهذه الشهادات تعزز أوضاعهم مادياً ومعنوياً”، مشيراً إلى أنّ “الجانب العراقي دائماً ما يذّكر المسؤولين اللبنانيين بالمساعدات التي تقدمها بلادهم للبنان ومنها وزارة التربية، ويطلبون بالمقابل تسريع معادلة الشهادات وتبسيط إجراءات التسجيل في الجامعات اللبنانية”. وشدد المصدر على أنّ أمل شعبان “تدفع اليوم ضريبة نزاهتها واستقامتها، وملاحقتها تشكل دليلاً على أنه لا مكان للموظف الناجح في إدارات الدولة اللبنانية”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء أنصفتهم الحرب!

توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب”

وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة