الشركات المستوردة للنفط تلوّح بالإضراب.. الطوابير عادت والمستشفيات تناشد
بعدما أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان أمس التوقف عن تسليم واستيراد المحروقات ابتداءً من صباح اليوم، أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً ناشدت فيه باستثنائها من هذا القرار حفاظاً على حياة المرضى.
وجاء في البيان: “إزاء القرار الذي اتخذته الشركات المستوردة للنفط بالاضراب والتوقف عن التسليم، ولما كان لهذا القرار تداعيات على المستشفيات تؤدي الى توقفها عن العمل انطلاقا من حاجتها الى مادة المازوت لتشغيل المولدات لديها، فإنّ نقابة المستشفيات وبصرف النظر عن احقية القرار المذكور تهيب بهذه الشركات استثناء المستشفيات منه والعودة الى تسليمها حاجتها فوراً وذلك حفاظاً على حياة المرضى”.
هذا ومن المقرر أن تعقد الشركات اليوم مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في العدلية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، للحديث عن مسألة الضريبة الاستثنائية وتداعيات هذا القرار.
ويأتي الإضراب على خلفية إقرار مجلس النواب في موازنة 2024 فرض ضريبة استثنائية بنسبة 10% على كلّ من استفاد من دعم يفوق 10 آلاف دولار أمّنه مصرف لبنان للمؤسسات والتجار بمن فيهم شركات النفط.
شماس: مستمرون بالإضراب إلى حين التراجع عن المادة التي أقرّت غفلة
وفي السياق، أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس “الالتزام بالإضراب اليوم والتوقف عن استيراد وتسليم المحروقات الى حين التراجع عن المادة التي أقرّت على “غفلة” من النواب في الموازنة، والتي تقترح ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة”.
كما أوضح شماس، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “المحطات اليوم تعمل بشكل طبيعي وتستقبل المواطنين حتى نفاد الكميات الموجودة لديها، والعمل جارٍ منذ السبت مع المسؤولين، لبلورة انعكاسات هذا القرار وإمكانية الرجوع عنه تمهيدا لإعادة فتح أبواب الشركات المستوردة”.
وشدد على أنّ “الشركات المستوردة دفعت الضرائب المفروضة عليها عندما كانت الدولة تدعم الدولار”، مشيرا الى أن “المواطن هو من استفاد أولا من الدعم ومن غير المقبول فرض ضرائب إضافية على الشركات”.
بيان الشركات المستوردة للنفط
وكانت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز قد أعلنت في بيان “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد”.
وجاء في البيان إن “الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الإقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة او غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير.”
وأضاف البيان: “لقد قمنا بالمراجعات المقتضاة وتداولنا مع المعنيين، فلم تكن المواقف على قدر المسؤولية .
إن إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سيؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً.
إن فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد.”
وأردف: “ولما كانت الشركات المستوردة مؤتمنة على مصلحة بلدها وتسدد الضرائب على أنواعها، واستمرّت في أصعب الظروف تأمين الاستيراد والتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويين وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني،
ولما كان التدبير العشوائي وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد والتعثر لا سمح الله كما أوضحنا، لذلك قررت الشركات ما يلي:
1- التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد،
2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون،
وذلك كتدبير تحذيري على أمل عدول المسؤولين والتوضيح، مع استعداد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.
أبو شقرا يطمئن
فيما أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”.وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صاحب حقّ على حقّه، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير”.
وقال في حديث لـ “الجديد”: سنعقد اجتماعنا اليوم عند الساعة الثالثة ونتمنى الحلحلة والاشكال كبير بين المسؤولين بالدولة والشركات المُستوردة للنفط.
البراكس: الحل قريب
ومن جهته، دعا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس، في حديث صحفي، المواطنين إلى عدم التهافت على محطات المحروقات والتصرف بطريقة طبيعية، لأن هذا الأمر قد يتسبب بمشكلة أكبر، مشيراً إلى أن الحل للأزمة، الناجمة عن توقف الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز عن التسليم، من المفترض أن يكون في وقت قريب، لا سيما أن تعليق التسليم لا يمكن أن يستمر أسابيع.
ولفت البراكس إلى أن البيان الصادر عن الشركات واضح لناحية الأسباب، موضحاً أنه اليوم من المفترض أن ينطلق حوار معهم من قبل الجهات المعنية بهدف إيجاد مخرج، معتبراً أنهم على حق فيما يطرحونه، خصوصاً أن المحروقات، خلال فترة الدعم، كانت تباع على أساس الجدول الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه.
نقابة موزعي الغاز: تم التسليم بشكل طبيعي
أكّد أمين السرّ والاعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم أنه تم تسليم الغاز للأسواق والمحال التجارية بشكل طبيعي اليوم الاربعاء، آملاً أن يتمّ التوصل لحلّ.
وقال حاتم في حديث عبر الـLBCI: “تمنينا على الشركات المستوردة افراغ المخزون لديها والكميات لدى شركات التعبئة ليست كبيرة والمستهلك لا ينقصه أزمات اضافية”.
زينون: على الدولة إعادة النظر بقرارها
كما أشار رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته” فريد زينون، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه اذا طال الامر وتوقف الاستيراد والتسليم فاننا سنكون امام مشكلة في توزيع المحروقات ومن ضمنها الغاز، خاصة واننا في فصل الشتاء والطلب كبير على المحروقات للتدفئة الامر الذي سيؤدي الى ازمة كبيرة.
اما بالنسبة الى الغاز تحديدا، قال زينون: هناك مخزون لدى الشركات، وطالما الشركات لم تقفل فلا مشكلة على المدى القصير، ولكن اذا اتخذت هذه الشركات قرارا بالاقفال فاننا سنكون امام ازمة، علما ان ليس لدى الموزعين كميات كبيرة، لان في هذه الفترة من العام لا يبقى عند معظمهم ما هو اضافي عن الحاجة اليومية، نظرا للطلب الكبير في ظل العواصف.
وردا على سؤال، شدد زينون على ضرورة ان تعيد الدولة النظر بقرارها، وعليها تجنب القرارات العشوائية لا سيما في ملفات حياتية يومية دون الاتفاق مع القطاعات المعنية.
عودة الطوابير أمام محطات الوقود
هذا وقد شهدت بعض محطات الوقود اليوم زحمة كبيرة وعادت مشاهد الطوابير التي اعتادها اللبنانيون في بداية الأزمة الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة :
 أبو شقرا: طالما أن البحر مفتوح لا خوف من انقطاع البنزين |  أسعار المحروقات تستمرّ في الصعود مع دولار الـ80 ألف ليرة! |  عمّال ومستخدمو شركات المحروقات: لإصدار مبكر لجدول الأسعار |
