شماس يدعو لمحاسبة المهربين.. ويؤكد لـ”هنا لبنان”: لم نغلق المحطات

أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في مؤتمر صحفي أنّ “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً”.

وأضاف: “قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً”.

ودعا شماس  “لمُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل”.

وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: |الجواب في مجلس النواب”.

وفي ردّ على أسئلة موقع “هنا لبنان”، أوضح شماس أنّ “محطات البنزين كانت تعمل اليوم والحركة عادت طبيعية في فترة بعد الظهر”، موضحاً: “نحن لم نغلق المحطات وقلنا أنّها ستبيع حتى انتهاء المخزون”.

وأشار لـ”هنا لبنان” أنّ “الهدف من هذه الخطوة هو التوعية وعلى السلطات الرسمية التحرّك، هي تريد المواجهة؟ نحن لا نريد المواجهة وما قمنا به هو لاستدراك الأمور”.

وشدّد على أنّ “الموضوع بيد الدولة وليس بيدنا وعليها معالجته”.

وكانت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز في لبنان، قد أعلنت في بيان لها مساء الثلاثاء عن “التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز”.

كما قررت الشركات “التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، في حال عدم ايجاد حلول، وذلك كتدبير تحذيري حتّى معالجة الامر، مع استعداد الشركات حينها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.

وقالت  الشركات في بيانها “إن الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، تمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال، ولم يكن أصلاً واردا في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة”.

وأضافت “يبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ولم يكن مقرونا بأي دراسة أو جدوى، لقد قمنا بالمراجعات اللازمة وتداولنا مع المعنيين، الا انّ المواقف لم تكن على قدر المسؤولية”|.

ورأت الشركات أنّ “إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سوف يؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه، كما انّ فرض مبالغ طائلة سينعكس سلباً على نشاط الشركات وتعاملها مع المصارف والمورّدين، وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد”.

وأضافت بناء عليه، ولما كانت الشركات المستوردة حريصة على مصلحة وطنها وتسدد الضرائب على أنواعها بخلاف غيرها، واستمرّت في أصعب الظروف بتأمين الاستيراد وتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويّة وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني، ولما كان التدبير المتسرّع وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد وربما التعثّر لا سمح الله، وفي هذه الحالة سيكون التأثير سلبيا على لقمة عيش عشرات آلاف العائلات التي تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من استدامة قطاع النفط في لبنان، لذلك قررت الشركات ما يلي: 1- التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد، 2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، في حال عدم ايجاد حلول، وذلك كتدبير تحذيري حتّى معالجة الامر، مع استعداد الشركات حينها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.

مشهد الطوابير عاد.. وأبو شقرا يطمئن

وكان مشهد طوابير السيّارات قد عاد مجدداً إلى الظهور أمام محطات الوقود، بعد بيان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز.

من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”.

وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صالحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير”.

مواضيع ذات صلة :

بعد انخفاضها… ارتفاع أسعار النفط

النفط يهبط

النفط يستقر