“الحزب” مجدداً في مرمى العقوبات الأميركية.. تاريخ من مواجهة “الإرهاب”
فرضت، اليوم الأربعاء، وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.
واشارت الخارجية الأميركية الى ان العقوبات طاللت 3 كيانات وشخص واحد لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحزب الله.
وكانت أميركا قد شدّدت مؤخراً في فرض العقوبات، حيث شهد العام 2023 ضربات موجعة لشخصيات مالية ومؤسسات مرتطبة بالحزب.
ففي 13 أيلول 2023 أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أشخاص وشركات في كولومبيا ولبنان تتهمهم بتمويل حزب الله، خصوصا عبر شركة متخصصة في تجارة الفحم.
وأكدت أن أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، وهو عامر محمد عقيل رضا (مواليد 1960 في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية)، كان ضالعا في الهجوم الذي استهدف مركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994 أدى إلى سقوط 85 قتيلا.
وأدرجت الوزارة سبعة أشخاص وشركات ضمن قائمة العقوبات التي تهدف إلى الحد من أنشطتهم التجارية وقطعهم عن شبكات التمويل، وتتيح مصادرة ممتلكاتهم بموجب القوانين الأميركية.
وأشارت الخزانة إلى أن عامر محمد عقيل رضا عاد إلى الإقامة في لبنان، لكنه كان ضمن مفاتيح نشاط حزب الله في أميركا الجنوبية لأكثر من عقد من الزمن، وقام خلال تلك الفترة بتنسيق نشاطات تجارية مختلفة لصالح الحزب بما فيها صادرات للفحم من كولومبيا إلى لبنان.
وقالت الوزارة إنه “كمتعاون مع الحزب وقيادي، يستخدم عامر ما يصل إلى 80% من إيرادات مؤسسته التجارية لصالح حزب الله”.
وشملت لائحة العقوبات سامر عقيل رضا، شقيق عامر، والذي اتهمته الخزانة الأميركية بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات وتبييض أموال في عدد من دول أميركا اللاتينية منها فنزويلا وبيليز، ومهدي عقيل حلباوي الذي يتولى إدارة شركة Zanga SAS لتجارة الفحم.
كما شملت قائمة العقوبات علي إسماعيل عجروش وهو لبناني مولود في قضاء جزين بجنوب البلاد، وشركتي “بي سي آي تكنولوجيز” في كولومبيا المرتبطة بسامر عقيل رضا، وشركة “بلاك دايموند” ومقرها في قضاء بعبدا شرق بيروت.
وفي آب 2023 قررت واشنطن فرض عقوبات على منظمة “أخضر بلا حدود” غير الحكومية اللبنانية ورئيسها، بتهمة “دعم وتغطية نشاطات حزب الله” في جنوب لبنان على مقربة من الحدود مع إسرائيل.
في حين فرضت الولايات المتحدة في 23 نيسان 2023 عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنية ناظم أحمد، الذي تعده الولايات المتحدة ممولا لحزب الله.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أنها تشتبه بضلوع أكثر من 50 جهة بين أفراد وشركات في مساعدة أحمد.
وأعلنت عن رصد مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومة تتعلق بآليات تمويل الحزب.
وفي 25 كانون الثاني 2023 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على خبير الاقتصاد وصاحب صرافة (سي.تي.إي.إكس)، حسن مقلد، وعلى ابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، لأنهما”يسهلان لحسن مقلد والأنشطة المالية لشركته دعما لحزب الله”.
وقالت الوزارة إن مقلد، الذي يظهر بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية ”عمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب في تأسيس وجود داخل النظام المالي اللبناني”.
وأضافت أنه يعمل مستشارا ماليا للجماعة المسلحة، مشيرة إلى أنه ”ينفذ صفقات تجارية نيابة عن الجماعة في جميع أنحاء المنطقة”.
كما أشارت الخزانة الأميركية أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة ”واجهة مالية” لحزب الله.
واستهدفت العقوبات أيضا شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.
العام 2018.. عام التصعيد الدولي ضد الحزب
في أيار من عام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعدد من القادة البارزين بالحزب.
وأفادت في بيان بأن العقوبات تشمل أيضا نائب نصر الله نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصر الله للشؤون السياسية حسين الخليل.
في حين استهدف العقوبات في شباط 2018 الشبكة المالية للحزب إذ فرضت على ستة أشخاص من الحزب إضافة إلى سبع مؤسسات مالية تابعة له.
تموز 2019 .. نواب الحزب في مرمى العقوبات
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في تموز2019 لأول مرة فرض عقوبات ضد نائبين برلمانيين عن حزب الله في لبنان، في خطوة قالت واشنطن إنها بسبب استغلال النظام السياسي والمالي لتعزيز أنشطة إيران.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 مسئولين في حزب الله هم رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” التابعة لـ”حزب الله” النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، بجانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض حينئذ إن العقوبات هي جزء من حملة تستهدف حزب الله بهدف الحد من نفوذ إيران التي تمنح نحو 700 مليون سنويا للحزب لتنفيذ عملياته ونشاطاته في العالم.
