هل يخلف الفراغ غسان عويدات؟

مع اقتراب موعد إحالة عويدات إلى التقاعد تبدو الأمور متجهة إلى التعقيد، ما سيعمّق من أزمة السلطة القضائية ويزيد من شلل مجلس القضاء الأعلى الذي فقد حتى الآن نصف أعضائه

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

تترقب الأوساط القضائية الثاني والعشرين من شباط الحالي، موعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على التقاعد، لمعرفة اسم الشخصيّة التي ستخلفه في هذا الموقع الحساس، في ظلّ إحجام حكومة تصريف الأعمال عن تعيين قاضٍ أصيل، والتباين الكبير حول المخرج القانوني لانتداب أو تكليف شخصيّة تتولى إدارة هذا الموقع ولو مؤقتاً.

كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ الخلاف لا يزال مستحكماً لدى المرجعيات المعنيّة بملء هذا المركز، وبالتالي فإنّ الفراغ سيسري عليه كما هو حال مواقع أخرى، إلّا أنّ زوّار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ينقلون عنه بأن “لا فراغ في هذا المنصب الحساس والدقيق”. ويؤكد هؤلاء لـ “هنا لبنان”، أنّ عبود “لن يترك موقع النائب العام التمييزي فارغاً، بل يحتفظ بالقرار الذي سيتخذه في الوقت المناسب”، وبرأي هؤلاء فإنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى جدد أمام زواره التأكيد بأنّ “أطر الحلّ معروفة وهي تبدأ بأن تبادر الحكومة إلى تعيين قاضٍ أصيل، أو أن ينتدب وزير العدل هنري الخوري بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى قاضياً يتولّى المسؤولية، وفي حال تعذّر ذلك لن يتردد (عبّود) بتكليف قاضٍ سنّي لخلافة عويدات في مهامه”. وترجّح أن “يرسو التكليف على رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجّار، سيما وأنّ القانون يعطي الرئيس الأول صلاحية التكليف من قضاة محكمة التمييز تحديداً”.

ثمّة من يقدّم قراءة قانونية تناقض هذا التوجّه، إذ اعتبرت مصادر قضائية أنّ “القانون واضح جداً، فالنائب العام التمييزي يعيّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وبأكثرية الثلثين، وبالتالي لا يحقّ لأي مرجعية سياسية أو قضائية أن تنتدب أو تكلّف أحداً للقيام بمهامه”. وتشدد المصادر لـ “هنا لبنان” على أنه “إذا أراد القاضي عبّود حلّ أزمة الفراغ التي ستلحق برأس النيابة العامة التمييزية، يمكنه أن ينتدب القاضي الحجّار محامياً عاماً تمييزياً قبل 22 شباط، وعندما يحال عويدات على التقاعد يتولى الحجار المهمّة بالإنابة، لأنه سيكون القاضي الأعلى درجة”.

ويسود الإرباك أروقة النيابة العامة التمييزية، إذ يفصلنا أسبوعان فقط عن موعد تقاعد عويدات.

في المقابل، ثمة من يرى أن “الفراغ ليس وارداً لأن القاضي الأعلى درجة سيتولى المهام حكماً، بدليل أنّ أكثر من سابقة حصلت حينما تسلّم القاضي سمير حمود هذه المهمّة بعد إحالة القاضي سعيد ميرزا على التقاعد، كما أنّ القاضي عماد قبلان تسلّم تلقائياً إثر إحالة سمير حمود على التقاعد، وبالتالي فإنّ القاضية ندى دكروب تتولى حكماً إدارة النيابة العامة”، غير أن مصادر في النيابة العامة التمييزية اعترضت على ذلك، وأكدت لـ “هنا لبنان”، أنّ قانون القضاء العدلي واضح، وينص على أنّ “النيابة العامة التمييزية يرأسها النائب العام الذي يعيّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء”. وذكّرت المصادر بأنه “عندما تولى القاضي عماد قبلان تسيير أعمال النيابة العام بعد إحالة القاضي حمود على التقاعد، لم يكن الأعلى درجة، بل كانت القاضية جوسلين تابت، لكنّ قبل أن يغادر حمّود كلّف قبلان بمهمته، وتوافق على ذلك كلّ قضاة النيابة العامة التمييزية لكونه قاضياً سنّياً وهذا الموقع من حصة الطائفة السنيّة”. وترفض المصادر “تكريس ما حصل في النيابة العامة العسكرية، عندما تولى القاضي فادي عقيقي هذا الموقع بالإنابة، وهذا ما خلق إشكالاً كبيراً مع قضاة النيابة العامة العسكرية، وخلق إرباكاً لم ينته حتى الآن”.

إذاً ومع اقتراب موعد إحالة عويدات إلى التقاعد، تبدو الأمور متجهة إلى التعقيد ما سيعمّق من أزمة السلطة القضائية، ويزيد من شلل مجلس القضاء الأعلى الذي فقد حتى الآن نصف أعضائه، عدا عن أنّ النائب العام التمييزي هو حكماً نائب رئيس المجلس.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء أنصفتهم الحرب!

توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب”

وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة