الغضب يعم شوارع بيروت.. عقب جلسة “إستثنائية” لمجلس الوزراء غداً
حاجات ومطالب رئيسية لموظفي القطاعات العامة تفجر شوارع بيروت غداً وسط غضب عارم عقب جلسة “إستثنائية” لمجلس الوزراء.
فقد حذر حراك المتعاقدين في بيان تلاه منسقه حمزة منصور مجلس الوزراء من “عدم أخذه بجدية ووطنية مطالب المعلمين متعاقدين وملاكا”، معرباً عن أسفه “لكون هذا المجلس لا يعمل إلا عند الصدمة أو البصمة الطائفية”.
واستغرب “اللامسؤولية والارتجالية في قرارات هذا المجلس الذي لا يصحو إلا في أوقات الصدمات والبصمات كما حدث مع المتقاعدين وما سيحدث مع متعاقدي الجامعة اللبنانية والذي يعد لهم ملفاً تعيينياً طائفياً مرسومياً بامتياز”.
وسأل: “ألا تكفيكم مظالم وعذابات المعلمين المتعاقدين(ثانوي،أساسي، مهني) والملاك الذين لا تصمد مستحقاتهم ورواتبهم حتى ثلث شهر العمل ومع ذلك يستدينون لإكمال مسيرة الجهاد والتعليم، تدفعهم إلى ذلك وطنيتهم اليقظة وضمائرهم الحرة؟ ألا يكفي مجلس الوزراء ذلك حتى تعطى حقوقهم المتمثلة في رفع أجر الساعة والرواتب وجعلها من صلب الراتب؟، ألا تكفيكم تلك الأسباب الموجبة؟ أم أنتم بحاجة إلى صدمة نوعية تعيد إليكم العمل ببوصلة الحقوق، صدمة ستظهر للعلن قريبًا عند إعلان الإضراب العام؟ هل تفرحون إذا تعطلت الثانويات والمدارس والمعاهد واعتزل طلاب لبنان مدارسهم وسكنوا منازلهم؟ ربما تفرحون لذلك إذا كانت حساباتكم هي توفير أجور ساعات المتعاقدين وبدل نقل الملاك وبدل انتاجية أكثر من50 ألف معلم”.
ودعا البيان النواب وتحديدًا نواب لجنة التربية ووزير التربية إلى “الضغط على الوزراء وإقناعهم بإقرار مراسيم تشريعية نهار السبت تنصف المعلمين في رفع أجر الساعة والرواتب، وكذلك إقرار تعويض كامل ساعات المتعاقدين الذين نزحوا عن قراهم بفعل القصف الإسرائيلي”.
متقاعدو القطاع العام
في حين رأى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، في بيان، “بعد الاستهتار المتمادي الذي أظهرته الحكومة تجاه حقوق الموظفين والمتقاعدين، وبعدما صدرت موازنة 2024 بما تحمّل اللبنانيين من أعباء ضريبيّة. وبعد تصريحات المسؤولين عن عجز الخزينة عن تحمّل أعباء زيادة الرواتب والمعاشات، أنّ الحلّ الوحيد يكون بالإقلاع عن المساعدات الوهميّة، والإقلاع عن بدعة الإنتاجيّة التي تضيّع حقوق العاملين والمتقاعدين على السواء، وعن سياسة التمييز بين القطاعات الوظيفيّة المختلة، ووضع سلسلة رواتب جديدة تعيد القيمة الشرائية للأجور والرواتب”.
وقرّر المجلس الاعتصام في ساحة رياض الصلح يوم السبت الواقع فيه 10 شباط 2024 قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء.
تجمع العسكريين المتقاعدين
بدوره أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين” في بيان، “رفض مقترح مرسوم الزيادة المسرب، والقاضي بإعطاء المتقاعدين ٣ معاشات إضافية”، معتبراً أنه “إنكار لتضحياتهم على مدى أعوام عدة قضوها في خدمة الوطن ومنهم شهداء وشهداء أحياء”.
وأكد التجمع مطالبه “التي وحدها يمكن أن تؤمن العدالة والحد الادنى للعيش الكريم والتي تتلخص باحتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ لكل القطاع العام، إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام، ألا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا، إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي، وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل، وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار”.
واعتبر أن “عدم مناقشة مجلس الوزراء للمشروع المقدم من قبله فيه تقصير من السلطة وعدم احترام مرفوض ومستنكر لتضحيات العسكريين المتقاعدين وتمهيد لجعلهم اما متسولين او مجرمين”.
وأكد قراره “مواجهة الحكومة”، قائلا: “كل الخيارات التي حاولنا تجنبها سابقا أصبحت شرعية وندعو العسكريين المتقاعدين للجهوزية من أجل التحرك غدا السبت”.
وشكر كل من شارك في التحرك الأخير، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وأكد أنه “لن يبخل إذا لزم الأمر في تقديم كل ما يلزم من تضحيات في سبيل معركة استعادة كرامة المتقاعدين العسكريين”.
وسيعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة عند الساعة العاشرة من صباح غد السبت في السراي الحكومي.
مواضيع ذات صلة :
 هل يحقّ لرئيسي مجلسي النواب والوزراء التفاوض مع إسرائيل؟ خبراء يشرحون! |  في عيد الاستقلال.. لا احتفالات! |  الهيئات الاقتصادية وكنعان يطالبان الحكومة باسترداد مشروع موازنة العام 2025 |
