هنا لبنان ازدياد الابتزاز الجنسي الإلكتروني.. هذا ما قاله مصدر أمني لـ "هنا لبنان"

خاص 12 شباط, 2024

الابتزاز الجنسي الإلكتروني هو محاولة لانتزاع محتوى جنسي، قد يأتي على شكل رسالة أو مكالمة، يمكن أن يكون صحيحاً أو معدّلاً، وقد يطلب المبتز من ضحيته، مقابل السكوت، مبلغاً من المال أو أشياء أخرى

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

مع الانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي وسيطرة الإنترنت على حياة الأفراد أينما كانوا، وتزامناً مع تلبية التكنولوجيا المتطورة لحاجات الناس وتسهيل مهامهم المهنية والدراسية، برزت مخاطر الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأشخاص، وتهديدهم بالتشهير بهم عبر مشاركة أو نشر صورهم بطريقة فاضحة.
والابتزاز الجنسي الإلكتروني هو محاولة عبر وسائل التواصل لانتزاع محتوى جنسي، قد يأتي على شكل رسالة نصيّة أو مكالمة صوتية أو مرئية، يمكن أن يكون صحيحاً أو معدّلاً، وقد يطلب المبتز من ضحيته، مقابل السكوت، مبلغاً من المال وصولاً إلى تقديم خدمة جنسية تُشبع رغباته على أرض الواقع.

من الحب “الافتراضي” إلى الابتزاز
غالباً ما يقع صغار السن والمراهقون وخاصة الإناث في مصيدة المبتزين. “سماح” (اسم مستعار، 20 عاماً) عانت الأمرّين من تلك المسألة، فهي وبعد أن أحبّت شاباً تعرّفت عليه “إلكترونياً” وقعت في المحظور، إذ استغلّ “حبيبها الافتراضي” الكمّ الكبير من الصور التي كانت ترسلها إليه في لحظات عاطفية وراح يهددها بنشرها بين أصدقائها وعائلتها إن لم ترسل له مبلغاً من المال عبر إحدى شركات تحويل الأموال. انصاعت الفتاة لطلبه مرة واثنتين وثلاث، لتفاجأ بإلحاحه على مواعدتها في منزله وإلا سيفضح أمرها. بقيت “سماح” تراوغ بالاستجابة لرغبة المبتز إلى أن تمكّنت من تسجيل تهديداته بالصوت والصورة وحملتها إلى الأجهزة المختصة لإجراء المقتضى.

التبليغ دون خوف
يزداد عدد الشكاوى الواردة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومكتب جرائم المعلوماتية سنة بعد سنة، وتمرّ عملية الابتزاز الإلكتروني بعدة مراحل، من مرحلة الطلب إلى المقاومة فالضغط ثمّ التهديد، وينبغي التوعية منها والإبلاغ عنها من دون خوف، هذا ما يؤكّده مصدر أمني لـ “هنا لبنان”، إذ أنّ “الابتزاز الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون، والأجهزة الأمنية لا تتوانى في ملاحقة مرتكبي هذا الجرم”، داعياً إلى الإبلاغ عنها عبر موقع قوى الأمن الداخلي (خدمة “بلّغ”) أو الجهات المختصّة الأخرى”، ونصح لتفادي التعرّض للابتزاز “بعدم نشر أو إرسال صور خاصة أو مقاطع فيديو شخصية عبر تطبيقات الإنترنت، وتعزيز إعدادات الأمان والخصوصية على حسابات مواقع التواصل وتجنب محادثة الغرباء أو أشخاص غير موثوقين وتغطية الكاميرا في الكمبيوتر والهاتف المحمول لمنع أخذ أو تسجيل صور”.

الوقاية من الابتزاز
“على كل مستخدم لصفحات “السوشيل ميديا”، التقليل من فرص التعرض للابتزاز الجنسي الإلكتروني، عبر الالتزام بقراءة كل الإمكانات المتاحة من قبل وسيلة التواصل الاجتماعي لحماية نفسه كي لا يكون فريسة سهلة للمبتز”، هذا ما يشير إليه المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش، داعياً إلى “ضرورة اتباع إرشادات الحماية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التواصل مع أي شخص مجهول، وأقله التأكّد من أنّ حساب الشخص الذي نتواصل معه غير جديد”، لافتاً إلى “أنّ هناك جهلاً في طريقة الاستعمال الصحيح لـ”السوشيل ميديا” وشبكة الإنترنت، ولذلك يجب اعتماد مبدأ الخصوصية عند نشر أي محتوى أو “post” بطريقة “friends only” وليس “public”، محذّراً من “تلبية كل طلبات الصداقة مع وجوب الحرص على عدم تداول صورنا في أوضاع عادية (وغير عادية) مع أشخاص غير موثوقين أو قبول إجراء اتصال مرئي video call، لأنها تسهّل على المتحرشين عملية الابتزاز، ومع وجود الذكاء الاصطناعي يمكن تعديل المقاطع الصوتية أو الصور واستعمالها بغير وجه حق”.
وأضاف الطبش “لا بدّ من تجنّب الدخول إلى مواقع إباحية أو أي رابط غير آمن لأن الكثير منها أُنشئ من أجل ملاحقة الأشخاص وابتزازهم إلكترونيًا وهي تستهدف محتوانا وصورنا وقد تعرضّنا للابتزاز”.

معاقبة المبتزّين
يعاقب القانون اللبناني المبتزّ سنداً للمادة 650 من قانون العقوبات وتتراوح العقوبة بين شهر إلى سنتين مع غرامة مالية. عقوبة يعتبرها رجال القانون غير كافية وليست على قدر الجريمة ويطالبون بتشديدها لأنّها صارت تهدّد سلامة المجتمع.

مسؤولية مشتركة
لا تنحصر مسألة الابتزاز الجنسي الإلكتروني بأشخاص معينين، فكم من فضائح طالت شخصيات معروفة، فتلك العمليات ليست حكراً على اليافعين فقط فحتى الأحداث والصغار يمكن أن يكونوا ضحية “محادثة” أو “صورة”. وفي هذا الإطار، تؤكد رئيسة الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكّر، “على تفاقم هذه الظاهرة لأسباب عدة منها انعدام الثقة بين الآباء والأولاد، فالأهل منشغلون عن أبنائهم، في وقت يقضي هؤلاء ساعات طويلة مع أدوات غير آمنة، وحمّلت الأهل المسؤولية، لأنهم سمحوا لأطفالهم بفتح حسابات على “السوشيل ميديا” في سنّ مبكرة، فهل يعقل أنّ يكون لابن الخمس أو الست سنوات، حساب على “تيك توك” وآخر على “إنستغرام” و “فايسبوك” وغيرها، كلّ ذلك يجعل الأولاد عرضة للتحرّش”. وحضّت سكر على توعية الأبناء (إناثاً وذكوراً) كي لا يكونوا عرضة للابتزاز الجنسي والمادي. وأثنت على “الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضاء والمجلس الأعلى للطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية، لخلق سياسة حماية ومتابعة وإخبار وتوعية”، داعية إلى تشديد العقوبات والإعلان عن تنفيذها بحق المبتزّ ليكون عبرة لغيره.
بالخلاصة لا ينبغي السكوت عن أي جريمة سيبرانية أو تهديد ولا الرضوخ له ولا حتى التفاوض مع المبتز، إنما ينبغي توثيق الأدلّة لاستخدامها في محاسبة ومقاضاة الجاني والتبليغ عن عملية الإبتزاز التي ستبقى شخصية الضحية فيها سرية للغاية.

*موقع قوى الأمن الداخلي: (isf.gov.lb) خدمة “بلّغ”