بعد “ضربة القضاء” للحكومة.. جمعية المصارف تُشيد بـ “مبادئ شورى الدولة”

بعد الضربة التي وجهها مجلس شورى الدولة للحكومة بقرار إبطال خطتها التي تستند على إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة في 22 شباط، في ظلّ معلومات حول مقاطعة عدد من الوزراء لها بعد صدور قرار “شورى الدولة”. في وقت انعقدت الجمعية العمومية لمصارف لبنان، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بهذا الملف.

فقد أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن الجمعية العمومية للمصارف انعقدت اليوم الخميس، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024.

عقب المداولة، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

أولًا:

الإشادة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209 بتاريخ 6/2/2024، وخصوصًا في فقرته الحكمية التي جاء فيها:

“وبما أنه من ناحية أخيرة، فإن تقرير إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف  لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وما تمثله فعلًا تلك الالتزامات من إيداعات للمودعين لدى المصارف الخاصة، يشكل حائلًا دون قيام هذه المصارف من إتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب إليها دون أي تأخير وفقًا لما تفرضه أحكام المواد 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ويؤدي بالتالي إلى الإخلال بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف لجهة المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليًا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج. وبما أنه يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، وفي ضوء ثبوت مخالفة قرار مجلس الوزراء في شقه المطعون فيه، لأحكام ومبادئ دستورية ومبادئ مستقاة من اتفاقيات دولية، ولقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود)، إبطال القرار المذكور واعتبار أي إجراء متخذ استنادًا إلى هذا القرار مخالفًا بشكل واضح لأحكام الدستور وللقوانين المرعية الإجراء. لذلك يقرر مجلس شورى الدولة بالإجماع قبول المراجعة أساسًا وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20/5/2022 بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف”.

ثانيًا:

إن أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد:

1- أن يتضمن المشروع نصًا واضحًا وصريحًا لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي “أزمة نظامية“.

2- أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.

3- تؤكد المصارف مجددًا التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.

في السياق أيضًا، علم موقع mtv أن عددًا من الوزراء اتخذوا قرارهم بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي في 22 شباط، لمناقشة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار الحكومة وخطتها في هذا الإطار.

وتبيّن أن الوزراء يفضّلون عدم المشاركة في جلسة لمناقشة اقتراح قانون رفضه مجلس شورى الدولة عمليًا، كما يرفضون المشاركة في إحالة مشروع قانون الهدف منه شطب ودائع اللبنانيين.

وكانت قد أفادت معلومات أنّ ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، وفق ما أفادت معلومات، وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه اتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة لمناقشة مشروع القانون خلافًا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكمًا نصاب انعقاد الجلسة.

وكانت جمعية مصارف لبنان، قد وزعت أمس في بيان، نص قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإبطال قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢ بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنببة تجاه المصارف.

وجاء في قرار مجلس شورى الدولة أنّ تلك المبالغ (تزيد على 60 مليار دولار، كما جاء في متن قرار الإبطال) استدانتها الدولة، واستشهد المجلس بتصريح للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة عن مبلغ 62 مليار دولار اقترضته الدولة.

واعتبر المجلس أن ذلك الاقتراض مخالف للقانون، لكن المجلس يثبت ذلك الدين على الدولة التي يجب أن تردّه للمصارف، وبالتالي للمودعين.

مواضيع ذات صلة :

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات

مذكرة مهمّة من الحكومة إلى هذه الجهات!