كارلوس غصن يطوّق “نيسان” قضائياً

تحريك القضاء اللبناني للدعوى العامة، جاء ثمرة التحقيقات الأولية التي أجراها قسم المباحث الجنائية المركزية وشملت موظفين في شركة “نيسان” في بيروت وآخرين

كتب يوسف دياب لـ “هنا لبنان”:

اختتمت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها الأولية، في الدعوى المقامة من رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، ضدّ شركة “نيسان” العملاقة (التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام) وعدد كبير من مسؤوليها وموظفيها المقيمين في اليابان، بجرائم “اختلاق وتلفيق أدلّة أدّت إلى توقيفه في اليابان وتشويه سمعته”. وأحالت الملف على النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، الذي ادعى على أربعة مسؤولين في “نيسان”. وكشف مصدر قضائي لـ”هنا لبنان” عن أسماء المدعى عليهم وجنسياتهم، وهم: الياباني جيمي دوغلاس دواوسون، الإسباني دانيال برنابا فرنانديز، الفرنسي فابيان فرنسوا ليكوست والبريطاني هيمان كومر ناداسابابثي”، مشيراً إلى أن أبو حيدر أحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف القاضي بلال حلاوي، وطلب إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المدعى عليهم المذكورين”.

وأوضح المصدر القضائي أن القاضي أبو حيدر، نسب إلى هؤلاء “ارتكاب جرائم عدّة أهمها اقتحام مكتب ومنزل المدعي كارلوس غصن عنوة ومن دون إرادته وسرقة مستندات وملفات وأجهزة إلكترونية، والولوج إلى النظام المعلوماتي الخاص به والتلاعب بمحتواه ونسخ بيانات من داخله”، مشيراً إلى أنّ “هذه الأفعال تنطبق على نص المادتين 571 و636 التي تقضي عقوبتها بالسجن ما بين ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المدعى عليهم المذكورين”.

تحريك القضاء اللبناني للدعوى العامة، جاء ثمرة التحقيقات الأولية التي أجراها قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد، وبإشراف مباشر من المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان، وشملت موظفين في شركة “نيسان” في بيروت وآخرين، باستثناء المدعى عليهم الذين لم يحضروا إلى لبنان رغم تبلّغهم موعد الجلسة بشكل رسمي، واعتبر المصدر القضائي أنّ “امتناع المدعى عليهم عن المثول أمام النيابة العامة التمييزية أضعف موقفهم، وهذا التغيّب استدعى تسطير بلاغات بحث وتحرٍّ بحقهم، قبل أن تختم التحقيق وتحيله على المدعي العام الاستئنافي في بيروت”. وقال إنّ “تغيّب المدعى عليهم عن جلسة الاستجواب التي سيحددها قاضي التحقيق الأول قد ينتج عنها إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم، قدّ تحوّل إلى مذكرات توقيف دولية تعمم عبر الانتربول”.

وينتظر أن تردّ شركة “نيسان” على هذه الإجراءات بهجوم قانوني معاكس، حيث اعتبر الوكيل القانوني للشركة المحامي صخر الهاشم، أنّ “القضية المقامة ضدّ “نيسان” ضعيفة من الناحية القانونية ولا تعتمد على أدلة يمكن الركون إليها”. وإذ انتقد الهاشم الإجراءات الحاصلة، شدد في تصريح لـ “هنا لبنان”، على أنّ “الادعاء القائم ضدّ الأشخاص الأربعة المذكورين غير قانوني ويعد ساقطاً في الشكل قبل الغوص في الأساس”. وقال: “إنّ المواد الجرمية المدعى بها ضعيفة، هي عبارة عن جنحة بسيطة وفي حال كانت صحيحة سقطت بمرور الزمن”. وأضاف المحامي صخر الهاشم: “عندما يحدد قاضي التحقيق موعداً للاستجواب سنتقدّم بدفوع شكليّة نبيّن فيها أنّ الادعاء غير قانوني”.

وسجّل تغيّب المدعى عليهم عن جلسة الاستجواب أمام النيابة، نقطة سلبية ضدهم، عززت الموقف القانوني لكارلوس غصن، غير أنّ المحامي الهاشم عزا السبب إلى أن “التبليغات التي أرسلتها النيابة العامة التمييزية غير قانونية، ولم تصححها وتعد إرسالها وتحدد جلسة جديدة”. ولم يخف وكيل “نيسان” خوفه من مثول هؤلاء أمام النيابة العامة التمييزية، وقال “حضور المدعى عليهم أمام المدعي العام (صبوح سليمان) يشكل خطراً عليهم، فهناك احتمال بأن يأمر بتوقيفهم ولو على سبيل الشبهة”، مشيراً إلى أن “إحالة القضية على قاضي التحقيق أفضل، هذا يمنحنا الوقت الكافي لممارسة حقّ الدفاع، وقد يحضر المدعى عليهم ويدلون بإفاداتهم بعد أن نستكمل كل الإجراءات اللازمة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء أنصفتهم الحرب!

توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب”

وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة