وسط ارتفاع التضخم والغرق بالديون.. مصر تبيع “فنادقها التاريخية”
مع ارتفاع معدلات التضخم في مصر وغرق البلاد بالديون، تقوم الحكومة المصرية ببيع بعض “أصول الدولة” لمستثمرين مصريين وعرب، وشمل ذلك مؤخرا عددا من الفنادق التاريخية، وفق تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
أزمة اقتصادية وديون خارجية
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.
ومؤخرا، باعت الحكومة المصرية فندق مينا هاوس التاريخي، لقطب العقارات المصري الشهير، هشام طلعت مصطفى، واثنين من التكتلات الإماراتية القوية.
و”البيع المخيب للآمال لأصول الدولة” مثل فندق مينا هاوس وستة فنادق تاريخية أخرى، بتمويل من الإمارات، مؤشر جديد على ” تعثر الاقتصاد المصري، ومعاناة البلاد من أزمة ديون عميقة”، وفق حديث المحلل الاقتصادي، تيموثي قلدس لـ”الغارديان”.
إمبراطور العقارات
وهشام طلعت مصطفى هو أكبر مطور عقاري في مصر، وشهدت إمبراطوريته التجارية ولادة جديدة منذ إطلاق سراحه من السجن عام 2017، عندما عفا عنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأسباب صحية بعد إدانته بالقتل.
وفي عام 2010، أدين قطب العقارات، هشام طلعت مصطفى، وضابط الأمن السابق، محسن السكري، بقتل المطربة اللبنانية، سوزان تميم، عام 2008 في دبي.
وكشفت المحاكمة أن السكري عمل بأمر من عشيق تميم التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار، وفق وكالة “فرانس برس”.
وحكم على هشام طلعت، بالسجن 15 عاما قبل أن يستفيد في 2017 من العفو الرئاسي لأسباب صحية.
وتشمل محفظة طلعت مصطفى العقارية عقارات في العاصمة المصرية الجديدة، والتي تعد “جوهرة التاج لمشاريع السيسي العملاقة”، بالإضافة إلى ذراعه للضيافة (Icon)، التي تمتلك العديد من الفنادق الفاخرة في القاهرة.
واستحوذت مجموعة طلعت مصطفى، الآن على سبعة فنادق تراثية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك مينا هاوس.
ويشمل ذلك معالم تاريخية أخرى، ومنها فنادق “سوفيتيل وينتر بالاس في الأقصر، والشلال القديم في أسوان، وشتيجنبرجر سيسيل على ساحل الإسكندرية”.
واحتفل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالبيع بقيمة 800 مليون دولار لمصطفى، الذي أشاد بعملية الاستحواذ لجلبها العملة الأجنبية.
وأضاف أن عملية البيع تم تمويلها من قبل “مستثمر استراتيجي دولي معروف”.
وبعد أسابيع، تم الكشف عن المشترين الغامضين وهم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في العاصمة الإماراتية إلى جانب شركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (مجموعة أدنيك)، المالكة لمركز إكسل في لندن، وفق “الغارديان”.
جهود “يائسة” لجمع الأموال
“لا يوجد محاذير على بيع أي قطعة أرض تاريخية أو حديثة في إطار الجهود اليائسة التي تبذلها الحكومة المصرية لجمع الأموال”، حسبما تشير “الغارديان”.
واستحوذ مستثمرون إماراتيون على عقارات وشركات مصرية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع مبنى حكومي في ميدان التحرير بالقاهرة بقيمة 200 مليون دولار.
وبحسب ما ورد يجري تحالف إماراتي محادثات من أجل صفقة بقيمة 22 مليار دولار للاستحواذ على أرض “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي لمصر، وهي صفقة ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أنها تشمل مجموعة طلعت مصطفى أيضا.
المصدر: الحرة
مواضيع ذات صلة :
 التضخم السنوي في السعودية يُسجّل 1.6% |  التضخم الألماني ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات |  سندات اليورو تتأرجح بعد بيانات التضخم الأميركية |
