“هذه المرّة لم تسلم الجرّة”.. ضحايا وإصابات جرّاء انهيار مبنى الشويفات

لبنان 19 شباط, 2024

سقط مبنى مبنى قديم يعود للمدعو ابراهيم السوقي قرب مبنى البلدية في منطقة الشويفات، وذلك بسبب انهيار جانب من جبل تراب على المبنى، علما ان البلدية قد وجهت اكثر من انذار لاخلاء المبنى قديما وحديثا، الا انه لم يتم التجاوب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 3 أشخاص في المبنى المنهار.

ومن مكان المبنى المنهار، أفاد مراسل “هنا لبنان” أن فرق الانقاذ انتشلت جثة (10 سنوات) وسحبت رجل وامرأتين على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في الشويفات، فيما يستكمل البحث عن المزيد من السكان الذين تُسمع أصواتهم من تحت الركام.

وأشار إلى أن “المبنى يتألف من 4 طوابق وهو مدمّر بشكل كامل”.

إلى ذلك قال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لـ”هنا لبنان”: هناك شخصين على قيد الحياة يتم العمل على سحبهما الآن”.

بدوره أكد رئيس اقليم جبل لبنان الجنوبي في الصليب الأحمر اللبناني علاء عمار لـ”هنا لبنان” الاستمرار في البحث عن جميع المفقودين، ولا علم لدينا كم ستطول عمليات البحث والانقاذ”.

ودعا المواطنين لعدم التوجّه إلى مكان انهيار المبنى، “لأنّ هناك مباني هناك تعاني من التصدّعات، والمكان بأكمله يشكل خطر على السلامة العامة”.

هذه الحاثة سبقها، سقوط مبنى بمحيط المدينة الرياضية، منذ يومين، دون وقوع ضحايا.

وقبل أسبوع، سقط مبنى مؤلف من 5 طوابق في منطقة الشويفات، وكان المبنى قد انهار بعد إخلائه بـ 10 دقائق، حيث ظن السكان أن هزة أرضية تحدث.

إلى ذلك، أجلت القوى الأمنية سكان مبنيين اثنين في الشرحبيل – صيدا مهددين بالسقوط نتيجة انهيارات في التربة.

وكانت نقابة المالكين قد حملت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات وأي إنهيارات أخرى.

وأشارت إلى أننا “حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من ١٥ ألف مبنى مهدد بالإنهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلًا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصًا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للإستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية”.

وختمت النقابة بالقول: “نحمل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي الذي يتحفنا كل يوم بمخالفات دستورية جديدة حول معها الدستور إلى مجرد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات، وأي إنهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير كل الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظًا على سلامة السكان”.

من جانبها، أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات لما آلت إليه الأمور من التداعيات المتصاعدة حول مسلسل انهيار الأبنية. وقالت في بيان: “ها هو بناء آخر يصرخ ويتهاوى قرب المدينة الرياضية في منطقة مكتظة سكانيا في بيروت والحمدلله لا ضحايا مع الإهمال والاستخفاف بحياة الناس وبهذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية والوضع الاجتماعي”.

وأضافت “ليس كل مرة تسلم الجرة. ما زال هناك أبنية قنابل موقوتة تتراوح بين 16 الف و18 الف على الأراضي اللبنانية ناهيك عن الأبنية التي تضررت بفعل القصف الاسرائيلي على الجنوب وتداعيات تفجير المرفأ في 4 آب على الأبنية القديمة والتراثية والجديدة إضافة إلى الزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا وتأثرت به منطقة الشمال وطرابلس فتفاقمت مشكلة الأبنية المهترئة والمتصدعة”.

وأشارت إلى أن “هذا الملف المتعلق بالسلامة العامة وانهيار الأبنية لا يتم الإضاءة عليه إلا بعد أن تتهاوى أو يقع ضحايا”، ودعت إلى “ضرورة المعالجة لو من باب الاحتياط من خلال التدعيم الجزئي أو الإخلاء الفوري وخصوصا لجهة تفتت الصخور والتغير المناخي اللافت وانجراف التربة والسيول القوية الجارفة والتي فاقت حدود استيعاب قنوات المياه والمخالفات والتعديات الواقعة على الأملاك العامة وعلى ضفاف مجرى الانهار وضيقت مسارها”.

واستكملت، “ناهيك عن غياب المسؤوليات تجاه الصيانة الدورية والمعالجة لإزالة الأتربة وكل جهة رسمية تلقي بالمسؤولية على جهة أخرى، إضافة إلى تأخير تطبيق القوانين التي تخفف من ارتفاع عدد الابنية المتهاوية والمهددة بالسقوط كقوانين الايجارات القديم واعادة النظر بقانون لتسوية المخالفات بالاضافة الى التأخر في البت بالملفات العالقة في المحاكم وعدم أخذ بعين الاعتبار اهمية السلامة العامة”.

ورأت أن “كل جهة تساهم وتشارك وتسكت عن تطبيق القانون والسعي الى صون وحماية ارواح مواطنيها سوف تتحمل وحدها مسؤولية أي ضحية محتملة او ضرر قد يصيب الممتلكات الخاصة والعامة وعليها التعويض على من تضرر نتيجة تقاعسها واهمالها وبطئها في معالجة الحالة الطارئة على وجه السرعة”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us